بعد 65 عاماً.. لبنان يستعد لإعادة هيكلة القطاع العام ضمن خطة إصلاحية شاملة

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية جلستها الأسبوعية برئاسة النائب فريد البستاني، وبحضور وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي والنواب الأعضاء، لبحث واقع الإصلاح الإداري في القطاع العام وانعكاساته على النمو والاستقرار الاقتصادي.

وعقب الجلسة، أوضح البستاني أن استضافة الوزير مكي تندرج في إطار الدور التخطيطي والتشخيصي الذي تؤديه اللجنة، بهدف الاطلاع على الخطوات الحكومية المتعلقة بإعادة هيكلة الدولة والإصلاح الإداري.

ووصف الاجتماع بأنه كان غنيًا ومفيدًا، لما تضمنه من عرض علمي ومنهجي ورؤية مستقبلية لمؤسسات الدولة، معتبرًا أن الطرح الذي قدّمه مكي يشكل تصورًا مهمًا لمستقبل الإدارة العامة والأجيال المقبلة.

وشدّد البستاني على ضرورة إعادة النظر في هيكلية القطاع العام قبل التوجه إلى زيادة أعداد الموظفين أو تعبئة الشواغر، مؤكدًا أهمية إنجاز عملية إعادة الهيكلة أولًا، بما يضمن إدارة أكثر فاعلية وإنتاجية.

كما أشاد بأداء موظفي الإدارات العامة، مثمنًا جهودهم في إنجاز معاملات المواطنين رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وتراجع الرواتب ومحدودية الإمكانات، ومؤكدًا ضرورة إنصاف العاملين في القطاع العام وعدم اختزال واقع الإدارة العامة بالأرقام المتداولة بشأن نسبة الإدارات العاملة.

من جهته، شكر الوزير مكي البستاني على استضافته، وعرض أبرز ملامح «المخطط التوجيهي لإعادة تكوين إدارة ومؤسسات الدولة 2030»، الذي أُطلق قبل نحو عام من القصر الجمهوري، موضحًا أنه يرتكز على ثلاثة محاور أساسية هي: الحوكمة الجديدة، والموارد البشرية والخدمات، والتحول الرقمي.

وأشار مكي إلى أن المخطط يتضمن رؤية لإعادة هيكلة الإدارة العامة وتنظيمها على مدى خمس سنوات، استنادًا إلى تشخيص علمي للواقع الحالي، والاستفادة من أفضل الممارسات، وإعادة النظر في هيكلية الإدارات الحكومية والحوكمة والصلاحيات والموارد وآليات إنجاز المعاملات، إلى جانب معالجة التعقيدات البيروقراطية.

ولفت إلى أن إعادة النظر في بنية الإدارة العامة باتت ضرورة، بعد مرور نحو 65 عامًا على آخر عملية إعادة هيكلة شاملة لها، مضيفًا أن المخطط، بما يتضمنه من مقترحات استراتيجية وإجراءات قصيرة وطويلة الأمد، سيُرفع خلال الأسبوعين المقبلين إلى رؤساء الجمهورية ومجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء نواف سلام.

وفي هذا الإطار، أعلن البستاني أن اللجنة ستطلب من رئيس مجلس النواب الإذن بعقد ورشة عمل برئاسة الوزير مكي، بمشاركة النواب، لشرح تفاصيل المخطط التوجيهي والإصلاحات المقترحة، واطلاعهم على التوجهات الحكومية في هذا الملف.

وفي سياق آخر، استنكر البستاني بشدة التجاوزات المنسوبة إلى جهاز الاستقصاء في دير القمر، معتبرًا أنها تشكل مساسًا بحريات المواطنين وخصوصيتهم داخل منازلهم.

وأكد أنه، بصفته نائبًا عن الشوف، سيتخذ الإجراءات اللازمة ويتواصل شخصيًا مع وزير الداخلية لمنع تكرار هذه الحوادث، معربًا عن أسفه لما تعرض له عدد من الشباب والعائلات، ومشددًا على ضرورة احترام حقوق المواطنين وصون حرياتهم.