ذكرت الحكومة الماليزية أن الملك وافق اليوم الجمعة على السماح لرئيس الوزراء السابق المسجون نجيب عبد الرزاق بقضاء ما تبقى من مدة عقوبته قيد الإقامة الجبرية، وذلك بعد أربع سنوات من إدانته في فضيحة مالية تتعلق بمليارات الدولارات.
وأدين نجيب، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من عام 2009 إلى 2018، بتهم فساد متعلقة باختلاس مليارات من الدولارات مرتبطة بصندوق الاستثمار الحكومي (1إم.دي.بي) الذي شارك في تأسيسه في أثناء توليه السلطة. ونفى نجيب باستمرار ارتكاب أي مخالفات.
وقال القسم القانوني بمكتب رئيس الوزراء في بيان “وافق الملك السلطان إبراهيم على منح عفو مشروط لنجيب رزاق، مما يسمح له بقضاء ما تبقى من مدة عقوبته قيد الإقامة الجبرية حتى 23 أغسطس 2028”.
وفي الفضيحة المالية، تردد أن أكثر من مليار دولار قد وجدت طريقها إلى حسابات مرتبطة بنجيب، البالغ من العمر 73 عاما، والذي يقول إنه تم استخدامه ككبش فداء في مخطط معقد يمتد عبر أنحاء العالم يتعلق بالاستيلاء على ما يصل إلى 4.5 مليار دولار من الأموال وفقا لمحققين أمريكيين.
وهذا هو العفو الثاني عن نجيب، بعد خفض عقوبة بالسجن 12 سنة إلى النصف وخفض غرامات فرضت عليه في عهد الملك السابق عام 2024.
وأدين نجيب في قضية منفصلة متعلقة أيضا بالصندوق نفسه في ديسمبر كانون الأول من العام الماضي، وحكم عليه فيها بالسجن 15 سنة وغرامة قدرها 2.8 مليار دولار بتهم إساءة استخدام السلطة وغسل الأموال. وقدم استئنافا في هذه القضية.
وعلى الرغم من سجنه، يظل نجيب شخصية مثيرة للانقسام في الساحة السياسية الماليزية.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
