فرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقوبات على متحدثة سابقة باسمه اليوم الأحد، متهما إياها وتسعة أشخاص آخرين بنشر دعاية روسية ودعم السياسة الروسية “العدوانية” تجاه أوكرانيا.
وردت يوليا مينديل، التي عملت مع زيلينسكي بين عامي 2019 و2021 قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، بمنشور على فيسبوك قالت فيه إن فرض عقوبات على مواطنين أوكرانيين أمر غير دستوري. لكنها لم تعلق على الاتهامات الموجهة إليها.
وأجرت مينديل مقابلات انتقدت فيها أداء زيلينسكي منذ العام الماضي، عندما تورط عدد من المقربين من الرئيس في قضايا فساد. وينفي المتهمون تلك الاتهامات التي لم تُرفع إلى القضاء.
وجاء في مرسوم أصدره زيلينسكي أن العقوبات ستسري لمدة عشر سنوات، وتشمل تجميد الأصول وفرض قيود على التجارة.
وتعد هذه الخطوة إجراء غير معتاد بحق موظفة سابقة، رغم استخدام العقوبات في السابق ضد شخصيات سياسية.
وفي عام 2025، فرضت أوكرانيا عقوبات على الرئيس السابق والسياسي المعارض بيترو بوروشينكو، شملت تجميد أصوله ومنعه من إخراج رؤوس الأموال من البلاد، لأسباب قالت وكالة الاستخبارات الداخلية إنها تتعلق “بالأمن القومي”.
وقالت الرئاسة الأوكرانية في بيان إن قرار اليوم الأحد “يفرض قيودا على 10 أفراد روس وأوكرانيين ينشرون معلومات مضللة ودعاية روسية ويدعمون السياسة العدوانية الروسية تجاه أوكرانيا.
وكانت يوليا مينديل من بين الأشخاص الذين شملتهم العقوبات”.
وكتبت مينديل، أول متحدثة صحفية لزيلينسكي بعد توليه الرئاسة، على فيسبوك أنها كانت تتوقع هذه الخطوة.
وأضافت “العقوبات المفروضة على المواطنين الأوكرانيين غير دستورية، شأنها شأن العديد من قرارات زيلينسكي الأخرى. فولوديمير زيلينسكي يفرضها على كل من يدعو إلى السلام في أوكرانيا”.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع