تعتزم الحكومة البريطانية الإعلان، الثلاثاء، عن حظر تجاري على السلع الواردة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة قالت إنها تأتي في إطار جهودها لدعم حل الدولتين.
ومن المقرر أن يدلي وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند ببيان أمام مجلس العموم بشأن إسرائيل والقيود التجارية، بعد أن أعلن الأسبوع الماضي أنه يدرس إعادة صياغة سياسة بلاده تجاه إسرائيل.
وتأتي الخطوة بعدما بحث رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين، أهمية الدفع نحو حل الدولتين، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومة البريطانية لاتخاذ إجراءات بشأن التوسع الاستيطاني.
وكان ميليباند قد حذر من أن مشروع «إي1» الاستيطاني في الضفة الغربية يمر عبر أراضٍ يطالب الفلسطينيون بها لإقامة دولتهم، معتبرًا أن المضي فيه يهدد فرص تحقيق حل الدولتين.
وقال وزير معاشات التقاعد البريطاني بات مكفادن، ردًا على سؤال بشأن آلية تطبيق الحظر، إن وزير الخارجية سيقدم تفاصيل السياسة الجديدة أمام البرلمان في وقت لاحق الثلاثاء.
وأضاف أن التوسع الاستيطاني خلال الأسابيع والأشهر الماضية جعل المخاطر المرتبطة به «أكثر إلحاحًا».
وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم الحكومات، وبينها بريطانيا، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، فيما تعتبر الضفة أرضًا فلسطينية محتلة منذ عام 1967.
في المقابل، ترفض إسرائيل هذا الوصف، وتعتبر الضفة الغربية أرضًا متنازعًا عليها، مستندة إلى ما تصفه بالحقوق التاريخية لليهود فيها.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع