أعلن مصرف لبنان إصدار تعديلات جديدة على أحكام “المادة الثامنة مكرر” من القرار الأساسي رقم 6116، بهدف تعزيز الحوكمة والرقابة على الاستثمارات التي موّلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والحفاظ على قيمتها وضمان استرداد الأموال والحقوق العائدة إليه.

وأوضح المصرف أن هذه التعديلات، الصادرة في 3 أيلول 2026، تأتي في إطار موجبه القانوني باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمواله وحماية حقوقه وضمان حسن إدارة الأموال الناتجة عن التسهيلات التي سبق أن منحها للمصارف، اعتباراً من عام 2013، للمساهمة في تمويل الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال والشركات المسرّعة للأعمال وشركات رأس المال الاستثماري.

وأشار إلى أن التمويلات التي أُتيحت عبر القطاع المصرفي خلال السنوات الماضية تجاوزت قيمتها 300 مليون دولار، رغم أن تمويل رأس المال الاستثماري والأنشطة الاستثمارية التجارية لا يندرج ضمن المهام التقليدية للمصارف المركزية، ما يطرح تساؤلات حول مدى توافق هذه الممارسات مع المبادئ التي تحكم عمل مصرف لبنان بموجب قانون النقد والتسليف.

ولفت إلى أن هذه الأموال وُضعت بتصرف المصارف التي استثمرتها بدورها عبر آليات وهياكل استثمارية مختلفة في لبنان، وفي بعض الحالات في الخارج. وأظهرت مراجعة أجراها مصرف لبنان وجود أوجه قصور جدية في متابعة وإدارة والإشراف على عدد كبير من هذه الاستثمارات، سواء من جانب المصارف المعنية أو المديرين المعيّنين من قبلها أو أعضاء لجان الاستثمار المكلفين بالإشراف على توظيف الأموال والمحافظة عليها.

وأكد مصرف لبنان أن أي تمويل من موارده يجب أن يخضع لأعلى معايير المساءلة والشفافية والحوكمة والانضباط المالي، مشدداً على أن منح هذه التمويلات في السابق لا يعفي المستفيدين منها من مسؤولية الكشف الكامل عن كيفية استخدامها، والمحافظة على قيمتها، والوفاء بالتزاماتهم تجاه المصرف المركزي.

وبموجب التعديلات الجديدة، أُلزمت المصارف المعنية بتقديم إفصاح شامل عن الاستثمارات المنفذة بواسطة هذه الأموال، بما يشمل وضعها الحالي وقيمتها وأطر حوكمتها وآليات إدارتها، إلى جانب تقديم خطط جدية ومحددة بمهل زمنية واضحة للتخارج المنظم منها وتسديد المبالغ المستحقة لمصرف لبنان بالدولار الأميركي، وفقاً للعقود الموقعة مع المصارف.

كما شدد المصرف على حظر أي عملية أو إعادة هيكلة أو بيع أو تنازل أو تحويل أو ترتيب أي حق أو عبء على الأصول، أو أي إجراء جوهري قد يؤثر على قيمة استثمار ممول بصورة مباشرة أو غير مباشرة من مصرف لبنان، أو على ملكيته أو إمكانية استرداده أو سلامته، من دون الالتزام الكامل بالمتطلبات القانونية والحصول على الموافقات المطلوبة وفقاً للأصول.

وأكد أنه سيتعامل “بمنتهى الجدية والحزم” مع أي محاولة لتبديد الأصول أو المساس بحقوقه أو الالتفاف على المتطلبات أو حجب المعلومات، مشيراً إلى أنه سيتخذ، استناداً إلى المستندات والتقارير ونتائج أعمال الرقابة والمتابعة، الإجراءات القضائية المناسبة، مدنية كانت أو جزائية، بحق أي مصرف أو شركة أو شخص ذي صلة يثبت إساءته استخدام الأموال الناتجة عن تسليفات مصرف لبنان أو التصرف بها خلافاً للأهداف التي مُنحت من أجلها.

وأشار إلى أن القرار يأتي ضمن سياسة أوسع لإعادة إرساء مبادئ المساءلة والانضباط المالي في علاقات مصرف لبنان وتعاملاته مع الجهات الفاعلة في الأسواق المالية.

وختم مصرف لبنان بالتأكيد أنه سيواصل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أصوله واسترداد المبالغ المستحقة له، مشدداً على أن الممارسات السابقة لا تشكل مبرراً لعدم الامتثال للمتطلبات الحالية، وأن أي تساهل مؤسساتي سابق إزاء أوجه القصور لا يمكن اعتباره تنازلاً عن أي من حقوقه.

Th