وسّعت وزارة الخزانة الأميركية الأساس القانوني للعقوبات المفروضة على حزب الله، من خلال ربطه بالعقوبات المطبقة على إيران، في خطوة قالت واشنطن إنها تعزز قدرتها على استهداف الشبكات المالية المرتبطة بالجماعة.
وقال مصدر أميركي إن توسيع العقوبات يهدف إلى تعزيز سلطة الدولة اللبنانية والمساعدة في تحقيق حصر السلاح بيدها، معتبراً أن ربط حزب الله بالعقوبات المفروضة على إيران يعزز موقف الحكومة اللبنانية.
وأوضح المصدر أن هذه الخطوة وسّعت قدرة واشنطن على استهداف الشبكات المالية المرتبطة بالحزب، مؤكداً أن الإجراءات الجديدة تستهدف زيادة الضغط على مصادر تمويله من دون التأثير على مؤسسات الدولة اللبنانية.
من جهته، قال مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون العربية والشرق الأوسط وإفريقيا، إن إيران تستخدم حزب الله لزعزعة الاستقرار وتقويض سيادة لبنان، معتبراً أن إعادة تصنيف الحزب تعكس عزم واشنطن على قطع شبكات تمويل الإرهاب.
وفي السياق، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الشبكة المستهدفة بالعقوبات ساعدت في تمويل حزب الله، وأن أفرادها نقلوا أموالاً إلى الجماعة عبر رحلات جوية تجارية، مشيرة إلى أن إجراءات وزارة الخزانة بحق الحزب جاءت بموجب سلطة مكافحة الإرهاب.
وشددت الخارجية الأميركية على أنه «لا تراجع في استهداف شبكات الدعم المالي لحزب الله».
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت فرض عقوبات جديدة على حزب الله، شملت إعادة تصنيفه بموجب سلطة مرتبطة بالإرهاب، في خطوة تستهدف التأكيد على صلته بالنظام الإيراني.
كما أدرجت واشنطن 10 أشخاص على قوائم العقوبات، متهمة إياهم بتهريب أموال نقدية لصالح حزب الله.
وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، أعيد تصنيف حزب الله بوصفه كياناً «إرهابياً عالمياً مصنفاً بشكل خاص»، بسبب «خدمته للنظام الإيراني تحت قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري».
وكان حزب الله قد صُنّف للمرة الأولى بموجب هذه السلطة عام 2001، فيما تفرض الولايات المتحدة عليه أيضاً عقوبات باعتباره منظمة إرهابية أجنبية.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
