استنكر الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية عدم إدراج ملف التفرغ على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، رغم استكمال شروطه واستيفائه المعايير المطلوبة، معتبرين أن القضية باتت أولوية وطنية لا تحتمل المزيد من التأجيل.
وقال المتعاقدون، في بيان، إن مسؤولية عدم إدراج الملف أصبحت واضحة، محملين رئاسة الحكومة مسؤولية إدراج البنود ذات الأولوية على جدول الأعمال، ووزارة التربية مسؤولية متابعة الملف والضغط لإقراره، إضافة إلى رئاسة الجمهورية مسؤولية ضمان انتظام عمل المؤسسات ومنع تعطيل الملفات الحيوية التي تمس الأمن التربوي والاجتماعي.
واعتبر البيان أن استمرار استبعاد الملف يعكس قراراً سياسياً بالتأجيل، وليس مجرد إجراء إداري، محذراً من أن ذلك يشكل استخفافاً بحقوق آلاف الأساتذة، ويهدد دور الجامعة اللبنانية كمؤسسة وطنية جامعة.
وطالب الأساتذة بإدراج ملف التفرغ على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء، مع إصدار توضيح رسمي بشأن أسباب التأخير، والالتزام بإقراره ضمن مهلة زمنية محددة وفق معايير شفافة وعادلة.
ولوّح المتعاقدون باللجوء إلى خطوات تصعيدية في حال استمرار التأخير، مؤكدين أن حقوقهم ليست موضع مساومة، وأن الدفاع عن كرامتهم المهنية وعن الجامعة اللبنانية سيبقى أولوية.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع