أعلنت نقابتا الصحافة اللبنانية ومحرري الصحافة اللبنانية في بيان، اليوم الأربعاء، أن "النقابتين ترحبان بقانون جديد وشامل للإعلام".
وأوضح البيان أن "النقابتين ترفضا إقتراح القانون الذي أحيل من اللجان النيابية المشتركة إلى الهيئة العامة للمجلس، وتطالب بسحبه لمزيد من الدرس لأنه مليء بالثغر والمطبات".
وأشار إلى أن "إقتراح القانون لم يعزز مساحة الحرية والحماية للصحافيين والاعلاميين خصوصاً في المادة ١٠٤ منه. وابقى سيف السجن مصلتا فوق رقابهم. ولا يمكن القبول بإطلاق عبارة جرائم النشر على مخالفات الاعلام،لأنها تجيز ملاحقة الصحافيين والاعلاميين أمام محاكم الجزاء".
أضاف البيان أنه "ترفض النقابتان وهما انشئتا بقانون، إباحة الترخيص لنقابات جديدة لأن ذلك يبطن مخططا لشرذمة الجسم الصحافي، وتفريخ نقابات مناطقية ذات طابع طائفي ومذهبي ، أو كيانات نقابية هجينة مدفوعة من الخارج لاجندات ملتبسة".
وناشدتا "رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري والكتل النيابية التنبه لهذا الأمر الخطير، وسحب إقتراح القانون وإجراء مشاورات مع كل المعنيين بالموضوع ضمن مهلة زمنية محددة، وتعديل على نحو يؤدي الغرض من طرحه إذا كان يطمح فعلا إلى قانون عصري وشامل ويستجيب لكل التحديات".
كما ستدعو النقابتان "الزميلات والزملاء إلى سلسلة من اللقاءات لدعم حملة رفض ما يفصل للاعلام بمعزل عن أهله".
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع