رأت حركة أمل أنّ الاتفاق الموقع بين إسرائيل ولبنان جاء غير متوازن ويكرس في معظم بنوده وقائع لمصلحة إسرائيل على حساب المصلحة الوطنية.
ونبّهت من أن ينطوي على مخاطر سياسية وسيادية.
وقال المكتب السياسيّ لحركة أمل: “لا يمكن القبول به لانه لا يشكل أساسًا لاتفاق عادل يحفظ حقوق لبنان ويحمي سيادته ومؤسساته”.
وشددت الحركة على ضرورة إلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل والشامل من جميع الأراضي اللبنانية التي احتلها حتى الحدود المعترف بها دوليًا.
كما شددت على ضرورة انتشار الجيش اللبنانيّ وممارسة سلطته ودوره كاملا، بما يعزز سلطة الدولة ومرجعيتها.
ولفتت إلى ضرورة عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم جميعها والمباشرة في خطة إعادة الإعمار وتأمين البنى التحتية.
كما لفتت إلى ضرورة متابعة المفاوضات غير المباشرة لحل القضايا العالقة وتثبيت الحدود الدولية المعترف بها، وعودة الأسرى واعتماد الآلية المقررة في اتفاق تشرين الثاني 2024.
واعتبرت أنّ أيّ اتفاق لا ينطلق من هذه الثوابت ولا يضمن تحقيقها كاملة، يبقى اتفاقًا مرفوضًا ولا يحقق السيادة ولا الأمن ولا الاستقرار.
ودعت الحركة جميع اللبنانيين إلى أعلى درجات الوعي والوحدة الوطنية وعدم الانجرار إلى ما تريده إسرائيل “من مشاريع فتنة داخلية لأن وحدة اللبنانيين تبقى السد المنيع في وجه أي مخاطر تهدد الوطن”.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع