أكد تجمّع روابط العاملين في القطاع العام والمتقاعدين، أنّ “استمرار الحكومة في تجاهل القرار رقم 2 تاريخ 16-2-2026، المتضمّن إعطاء تعويض موقّت شهري يوازي ستة أضعاف الراتب أو التعويض أو الأجر أو المعاش التقاعدي، اعتبارًا من 1-3-2026، يعد استخفافا غير مقبول”، واعلن اتخاذ الخطوات التصعيدية المشروعة “دفاعًا عن حقوقنا وكرامتنا”.

وقال في بيان: “في ظلّ الظروف الأمنية والاقتصادية الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان، اطّلعنا بقلقٍ شديد على مقرّرات مجلس الوزراء الصادرة عقب الجلسة التي انعقدت يوم الخميس في ٩ نيسان ٢٠٢٦ في القصر الجمهوري، التي كانت مخصّصة لمتابعة البحث في الأوضاع الراهنة، إلى جانب بنود إدارية ووظيفية. وإذ نتابع هذه المقرّرات، نُعبّر عن بالغ استيائنا لغياب أي خطوات جدّية وملموسة لمعالجة الأوضاع المعيشية المتدهورة للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين، من عسكريين ومدنيين، في وقتٍ بلغت فيه الأزمة مستويات غير مسبوقة.

وتابع: “إنّ ما نلمسه يعكس انفصالًا واضحًا بين اهتمامات الحكومة وواقع المواطنين، وكأنّ مجلس الوزراء في وادٍ، والعاملين في القطاع العام والمتقاعدين في وادٍ آخر، في تجاهلٍ صارخ لمعاناة آلاف العائلات التي تواجه يوميًا تحدّيات البقاء، لا سيّما في ظلّ الحرب المستمرة على لبنان وما خلّفته من تداعيات قاسية، حيث اضطرّ كثيرون إلى ترك منازلهم والنزوح إلى مناطق أكثر أمانًا، ما أثّر سلبًا على استقرارهم المعيشي”.

وقال: “إنّ استمرار الحكومة في تجاهل تطبيق وعودها وقراراتها السابقة، ولا سيّما القرار رقم 2 تاريخ 16-2-2026، المتضمّن إعطاء تعويض موقّت شهري يوازي ستة أضعاف الراتب أو التعويض أو الأجر أو المعاش التقاعدي، وذلك اعتبارًا من 1-3-2026، يُعدّ استخفافًا غير مقبول بكرامة وحقوق العاملين في القطاع العام والمتقاعدين، ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف. كما أنّ استمرار الحكومة في تجاهل تنفيذ التزاماتها، لا سيّما ما يتعلّق بتصحيح الرواتب وتقديم المساعدات الاجتماعية، يُعدّ أيضًا استخفافًا غير مقبول بحقوق الموظفين وكرامتهم”.

وختمت: “نحذّر من أنّ استمرار هذا النهج سيؤدّي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة، ونؤكّد أنّنا، كعاملين في القطاع العام ومتقاعدين، عسكريين ومدنيين، لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الواقع، وسنتّخذ الخطوات التصعيدية المشروعة دفاعًا عن حقوقنا وكرامتنا. كما نطالب الحكومة بـالتنفيذ الفوري للقرار رقم 2 تاريخ 16-2-2026، لناحية إعطاء المضاعفات الست اعتبارًا من 1-3-2026، إقرار مساعدات اجتماعية عاجلة تتناسب مع حجم الأزمة الراهنة، وضع خطة طوارئ شاملة لحماية العاملين في القطاع العام والمتقاعدين، وتأمين الحدّ الأدنى من مقوّمات العيش الكريم”.