دعا رئيس الحكومة نواف سلام إلى الانتقال للعمل بنظام المجلسين المنصوص عليه في المادة 22 من الدستور، بما يتيح حصر التمثيل الطائفي في مجلس الشيوخ وتحرير مجلس النواب من القيد الطائفي، بهدف تأمين "المشاركة الوطنية" أو "المشاركة المواطنية".
وأكد سلام خلال مؤتمر المواطنين وسيادة الدولة لبنان ضرورة العودة إلى المادة 95 من الدستور وتطبيقها "بالكامل دون اجتزاء أو تشويه"، معتبراً أن إعاقة نمو المواطنة تقع مسؤوليتها على النظام السياسي القائم الذي يرتكز على الطوائف ودورها، ولو جاء ذلك على حساب حقوق الأفراد.
وأشار إلى أن أزمة المواطنة في لبنان تكمن في غياب الاعتراف السياسي الكامل بحقوق الفرد، وبحقه في الاستقلال عن انتمائه الطائفي.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
