قالت تركيا اليوم الخميس إنها تعارض “الأنشطة الأحادية” التي تنفذها اليونان في حقول الهيدروكربونات جنوبي جزيرة كريت، بالتعاون مع كونسورتيوم بقيادة شركة النفط الأمريكية الكبرى شيفرون، باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي وعلاقات الجوار.
وردت أثينا بأن سياساتها تتوافق مع القانون الدولي.
ووقع الكونسورتيوم بقيادة شيفرون اتفاقات إيجار حصرية يوم الاثنين للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة جنوب اليونان، مما يوسع وجود الولايات المتحدة في شرق البحر المتوسط.
وقالت وزارة الدفاع التركية في إفادتها الصحفية الأسبوعية “نعارض هذا النشاط غير القانوني الذي يتم في انتهاك لمذكرة التفاهم المبرمة في 2019 بين ليبيا وبلدنا بشأن السيادة على المناطق البحرية (في البحر المتوسط)”.
وأضافت أن هذا النشاط، رغم أنه لا يؤثر بشكل مباشر على الجرف القاري لتركيا، فإنه ينتهك أيضا الولاية البحرية لليبيا التي أُعلنت الأمم المتحدة بها في مايو أيار من العام الماضي.
وتابعت الوزارة قائلة “نواصل تقديم الدعم اللازم للسلطات الليبية لاتخاذ إجراءات لمجابهة أنشطة اليونان الأحادية وغير القانونية”.
ورسمت مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا وليبيا في عام 2019 الحدود البحرية في البحر المتوسط، واعترضت عليها اليونان لتجاهلها وجود جزيرة كريت اليونانية بين ساحلي تركيا وليبيا.
وتزيد صفقة شيفرون المساحة البحرية اليونانية المتاحة للاستكشاف بمقدار المثل، وهي الثانية خلال أشهر تتعلق بشركة طاقة أمريكية كبرى، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى التخلص التدريجي من الإمدادات من روسيا، وتسعى الولايات المتحدة إلى استبدالها.
وردا على سؤال حول الاعتراضات التركية في وقت لاحق اليوم الخميس، قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس في مؤتمر صحفي إن أثينا تتبع “سياسة نشطة” و”تمارس حقوقها وفقا للقانون الدولي وتحترم القانون الدولي بثبات وأعتقد أن لا أحد يشكك في ذلك، المسالة منتهية”.