عقد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيزار أبي خليل مؤتمراً صحفياً تطرق فيه إلى قرار الحكومة بزيادة الرسوم على المحروقات.
وخلال حديثه، قال أبي خليل إن ما حصل “يأتي في وقت نبهنا فيه الحكومة منذ أسبوعين وأثناء مناقشة الموازنة، من العودة إلى سياسة الحكومات في التسعينيات وإعادة استنساخها واستنتاجها”.
وأشار إلى أن “هذه السياسات التي تعتمد على تمويل الدولة عبر فرض ضرائب مباشرة، لا تؤدي إلا إلى اضعاف قدرة اللبنانيين وانكماش اقتصادي يؤدي بدوره الى تراجع في الواردات”.
واعتبر أن “القرار يبدأ عند وزير الطاقة والمياه”، وقال: “سبق أن كنا وزراء طاقة، ولجأ الوزير جبران باسيل إلى المرسوم 12480 ليخفض 5 آلاف ليرة من صفيحة البنزين، عندما ارتفع سعر برميل النفط الى 140 دولاراً في شباط 2011. في ذلك الوقت، واجه وزير الطاقة مجلس الوزراء ووزير المال، وأعطته هيئة التشريع الحق. واليوم، لا يمكن لوزير الطاقة والمياه ولا للفريق الذي ينتمي إليه من التنصل من المسؤولية عن الضرائب التي فرضت على اللبنانيين”.
أضاف: “مزحة وزراء فئة ب لا يمكن أن تستعملوها وتتغطوا بها، فلا يمكنكم أن تمثلوا المسيحيين في الحكومة ويكونوا من الفئة ب، فلا يمكن أن تكونوا ذميين في الحكومة، بل يجب ان تكونوا نديين”.
وتابع: “يجب ألا يتلطى أحد خلف المادة 55 من الموازنة المتعلقة بالتشريع الجمركي، فهذا ليس رسما جمركيا، فالدولة اللبنانية ارتأت ذلك لان هناك معاهدات الجمارك ولتؤمن مدخولاً أسمته رسم استهلاك داخلي. ولذلك، لا يسري التشريع الجمركي هنا، بل هذا رسم تشريع استهلاك داخلي وآلية تعديله هي آلية المرسوم 12480/ 2004”.
وأردف: “من هنا، يجب ألا يتلطى أحد بأمر آخر، لأنه إذا كان رسماً جمركياً فتكون الحكومة تخالف معاهدات دولية، وهناك تكون المصيبة أكبر. وفي الخلاصة، هذا رسم استهلاك داخلي وهناك آليات لتعديله تم تجاوزها”
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع