أكد النائب ملحم خلف أن الإشكالية الأساسية في ملف الانتخابات النيابية تتمثل في تعذّر تنفيذ آلية تتيح لغير المقيمين الاقتراع في الدائرة 16، إضافة إلى استمرار الجدل حول اعتماد البطاقة الممغنطة، ما يضع العملية الانتخابية أمام تحديات قانونية وتنظيمية.
وفي حديث إلى “صوت كل لبنان”، أوضح خلف أن المشكلة تكمن في امتناع مجلس النواب عن إدراج اقتراحات القوانين التعديلية اللازمة لإيجاد مخرج تشريعي، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تملك صلاحية تعديل قانون الانتخاب، ما يجعل الحل محصورًا بإطار قانوني واضح.
واعتبر أن أحد المخارج الممكنة يتمثل في طلب رأي استشاري من هيئة التشريع والاستشارات، على غرار ما حصل عام 2018، حين رأت الهيئة أن استحالة تنفيذ البطاقة الممغنطة لا تؤدي إلى إبطال العملية الانتخابية، ما أتاح المضي في الاستحقاق ضمن المهل المحددة.
وشدد خلف على ضرورة احترام المواعيد الدستورية وعدم التلاعب بالاستحقاقات، مؤكدًا وجوب إجراء الانتخابات في وقتها، مع تمكين غير المقيمين من الاقتراع للدوائر الـ15 مباشرة في لبنان، كما جرى في انتخابات عام 2022.
وعن احتمال ترشحه في الانتخابات المقبلة، أشار إلى أن المشاورات لا تزال قائمة مع عدد من الزملاء، موضحًا أن القرار النهائي يرتبط بإمكان تشكيل لوائح مكتملة، ومؤكدًا أن الحسم بات قريبًا.
| كلمات دلالية: خلف الانتخابات لبنان البطاقة العملية الانتخابية الاقتراع المقيمين |
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع