يواجه سوق العمل الروسي عجزاً كبيراً يقدّر بنحو 2.3 مليون عامل على الأقل، وهو نقص تفاقم بفعل ضغوط الحرب في أوكرانيا وتراجع أعداد العمالة التقليدية القادمة من آسيا الوسطى، ما دفع موسكو للبحث عن بدائل جديدة من دول أخرى، أبرزها الهند.
ففي عام 2021، قبل عام من إرسال القوات الروسية إلى أوكرانيا، تم إصدار نحو خمسة آلاف تصريح عمل فقط للهنود. أما في العام الماضي، فقد ارتفع الرقم إلى نحو 72 ألف تصريح، أي نحو ثلث الحصة السنوية المخصصة للعمال المهاجرين الحاصلين على تأشيرات.
وأوضح أليكسي فيليبينكوف، مدير إحدى شركات استقدام العمال الهنود، أن “الموظفين المغتربين من الهند أصبحوا الأكثر طلباً حالياً”، مشيراً إلى أن العمال القادمين من آسيا الوسطى، الذين لا يحتاجون إلى تأشيرات، انخفضت أعدادهم بشكل ملحوظ رغم بقائهم الغالبية بين نحو 2.3 مليون عامل أجنبي قانوني في روسيا.
ويعزى هذا التحول أيضاً إلى ضعف الروبل، وتشديد قوانين الهجرة، وتصاعد الخطاب السياسي المعادي للمهاجرين، ما فتح المجال أمام موسكو لإصدار المزيد من التأشيرات للعمال القادمين من دول أخرى.
وفي ديسمبر الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اتفاقاً لتسهيل عمل الهنود في روسيا، مع إعلان نائب رئيس الوزراء الروسي آنذاك أن موسكو يمكنها قبول “عدد غير محدود” من العمال الهنود، في ظل حاجة البلاد لنحو 800 ألف شخص في قطاع التصنيع و1.5 مليون آخرين في قطاعي الخدمات والبناء.
ويظل مستقبل هذه السياسة مرتبطاً بالضغط الدولي، خاصة الأميركي، على الهند، الذي قد يؤثر على مشتريات النفط الروسي، الأمر الذي قد يقلص رغبة موسكو في استقدام المزيد من العمالة الهندية.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع