أعربت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن تعرض الطبيب الفلسطيني ومدير مستشفى كمال عدوان، حسام أبو صفية، لانتهاكات خلال احتجازه لدى السلطات الإسرائيلية منذ اعتقاله في قطاع غزة خلال ديسمبر/كانون الأول 2024، مطالبة بالإفراج الفوري عنه.
وأكدت اللجنة أن الحالة الصحية لأبو صفية تثير مخاوف جدية، معتبرة أن ما يتعرض له يعكس نمطاً أوسع من الانتهاكات بحق المعتقلين الفلسطينيين، وقد يرقى إلى مستوى الجرائم الدولية وفق القانون الدولي.
وأشارت منظمات حقوقية ومحامي أبو صفية إلى أن حياته في خطر، لافتين إلى أنه لا يزال محتجزاً من دون توجيه أي تهمة رسمية إليه. كما أوضح محاميه أن موكله يتعرض لإساءة يومية، فيما بدا عليه فقدان كبير للوزن خلال ظهوره عبر اتصال مرئي أمام المحكمة العليا في القدس خلال يونيو/حزيران الماضي.
في المقابل، نفت مصلحة السجون الإسرائيلية الاتهامات، ووصفتها بأنها “كاذبة ومشينة وتفتقر إلى أي أساس واقعي”، مؤكدة رفضها المزاعم المتعلقة بسوء معاملة المعتقلين.
ورأت لجنة التحقيق أن قضية أبو صفية تأتي ضمن سياق الانتهاكات التي سبق أن وثقتها في تقاريرها، فيما ترفض إسرائيل نتائج اللجنة، وتتهمها بالتحيز السياسي، مؤكدة عدم تعاونها معها. كما سبق لفريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي أن وصف احتجاز أبو صفية بأنه تعسفي، داعياً إلى إطلاق سراحه فوراً.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع