بين السلطة والكيان
ملحق امني
بقلم: د. محمد هزيمة كاتب سياسي باحث استراتيجي
لم يبقى الملحق الامني بين سلطة الحكم في لبنان وكيان العدو الاسراىيلي اتهاما بعدما كُشف النقاب عنه ببنوده العشرة والتي ترسم الطريق بين كيان “إسرائيل” المعادي ولبنان وبحسب من نشر مضمونه فإنّ زلزالاً سيهزّ لبنان على ذمة صحافي بلجيكي Elijah J. Magnier في مقال نشره على حسابه على X نشر مضمون "الملحق الأمني السرّي" لاتفاق واشنطن والذي أُبقِيَ سرّياً بطلب من سلطة لبنان الا ان “اسرائيل” تعمدت تسريب مضمونه شيئاً فشيئا !
وبحسب Magnier بعنوان «ما يكشفه الملحق الأمني السري بين “إسرائيل” وجوزيف عون»، قائلاً :
كُشف النقاب عن الملحق الأمني السري بين “إسرائيل “ولبنان كما هو متوقع، سيهز لبنان فهو ليس ملحقًا أمنياً بل آلية تضع السيادة اللبنانية تحت الحكم الإسرائيلي والإشراف الأمريكي وإسرائيل هي من تُحدد المناطق والتهديدات والتحقق وتوقيت الانسحاب وشروط العودة والولايات المتحدة تُشرف على الجيش والخرائط والنظام المالي والتنفيذ.
أما لبنان فيُترك التنفيذ. (والتوقيع) كما يضيف ان نص الاتفاق العلني على السيادة والانسحاب وإعادة الإعمار، عكس الملحق الذي يقلب هذه الكلمات رأسًا على عقب. وينص التالي:
- اولا: يُخضع الجيش اللبناني للتدقيق الخارجي. ومن المقرر وضع آلية تُشرف عليها الولايات المتحدة تقوم بفحص الجيش من الداخل، استنادًا إلى ملفات الاستخبارات الإسرائيلية التي تضم أسماء الضباط والجنود الذين تتهمهم “إسرائيل” بالخضوع لنفوذ حزب الله أو العمل بتوجيه منه.
- ثانيا يلتزم لبنان بعزل أي شخص يرفض التعاون مع هذه الآلية، وقد يصل الأمر إلى عزل قيادة الجيش نفسها إذا رفضت التنفيذ
- ثالثا: ”إسرائيل” وحدها هي من تحدد نطاق ما يُسمى “المناطق التجريبية”.
- رابعا: لا يُمنح الجيش اللبناني مهمة سيادية، بل تُملى عليه أجندة إسرائيلية عبر القنوات الأمريكية.
- خامسا: تُحدد ”إسرائيل” المنطقة الأمنية، فهي من تقرر أي المناطق مشمولة وأيها مستبعدة، وما يجب على الجيش اللبناني فعله داخلها.
- سادسا: داخل المناطق التجريبية، يُتوقع من الجيش اللبناني العمل وفقًا للخرائط والإحداثيات وقوائم الأهداف التي تُعدّها “إسرائيل” وتُرسلها الولايات المتحدة. ويشرف فريق عسكري أمريكي على الأراضي اللبنانية على العملية مباشرةً. وتحتفظ “إسرائيل” بحق التحقق من النتائج. بل والأخطر من ذلك، قد تُرافق قوة عسكرية إسرائيلية الفريق الأمريكي لتفتيش الأراضي اللبنانية.
- سابعا: يُبقي الجيش الإسرائيلي حرية الحركة في جميع أنحاء الأراضي المحتلة بذريعة مواجهة التهديدات، وهي ذريعة تُبرر استمرار تدمير القرى والمنازل.
- ثامنا: ”اسرائيل “لا تقبل أي جدول زمني محدد ولا انسحابًا تلقائيًا. يبقى كل شيء مفتوحًا حتى ينفذ لبنان جميع المطالب المفروضة عليه. ولن تنظر. ”إسرائيل” في اعادة الانتشار إلا إذا أعلنت رضاها التام.
- تاسعا: عودة المدنيين اللبنانيين إلى قراهم، وبدء إعادة الإعمار، مشروطان بهذه العملية. فلا يُمكن للسكان العودة قبل أن تُبدي “إسرائيل”، عبر الآلية الأمريكية، رضاها عن التنفيذ. لم تعد إعادة الإعمار حقًا مكتسبًا، بل أصبحت أداة ضغط.
- عاشرا: أخيرًا، يُنشئ الملحق نظامًا للرقابة المالية يستهدف شبكات حزب ال… وأنصاره ومن يُشتبه في ارتباطهم به. وبموجب غطاء قانوني عربي ودولي، سيُلزم لبنان بمتابعة التحويلات المالية إلى حزب الله عبر المؤسسات والأفراد، وفتح ملف التحويلات المالية بالكامل، وتجميد الأموال المُبررة كدعم لإعادة الإعمار إذا اشتبه في استفادة حزب الله منها. كما يُقترح إنشاء صندوق مالي تحت السلطة اللبنانية والإشراف الأمريكي، لتدقيق تدفقات الأموال والتأكد من عدم وصول أي أموال إلى أي جهة مرتبطة بحزب الله.
والجدير ذكره ان الصحافي Elijah J. Magnier صحافي ومراسل حربي بلجيكي مخضرم ومحلل سياسي كبير يتمتع بخبرة تزيد عن 37 عامًا في تغطية وتحليا احداث الشرق الاوسط وغرب آسيا وافريقيا واوروبا
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع