قالت الحكومة المنتمية إلى تيار يمين الوسط في السويد اليوم الجمعة إنها تعتزم إجبار جميع طالبي اللجوء على الإقامة في مراكز استقبال المهاجرين لحين النظر في طلباتهم، في إطار تشديد لوائح الهجرة.
وأوضح وزير الهجرة يوهان فورشل للصحفيين أن طالبي اللجوء سيتعين عليهم إثبات انتقالهم إلى مراكز الاستقبال، وإلا فإنهم يخاطرون بفقدان مزايا يتمتعون بها، كما سيطلب منهم الموافقة على قيود السفر.
وتشدد الحكومات المتعاقبة سياسات الهجرة منذ عام 2015 عندما وصل نحو 160 ألف طالب لجوء إلى السويد. وتسبب ذلك في صعود الأحزاب المناهضة للهجرة في أنحاء أوروبا، وقد يكون عاملا حاسما في الانتخابات البرلمانية السويدية المقررة في سبتمبر أيلول.
وقال فورشل”أود التأكيد على أن هذه المراكز ليست سجونا”.
وأضاف أن القانون الحالي الذي يسمح لطالبي اللجوء باختيار ترتيبات معيشتهم الخاصة أسفر عن مشاكل تتعلق بالاكتظاظ والإقصاء الاجتماعي وجعل البقاء في السويد بشكل غير قانوني أمرا سهلا.
وانخفض عدد طلبات اللجوء إلى نحو 10 آلاف طلب بحلول عام 2024.
وينص الاقتراح الجديد، الذي تأمل الحكومة في أن يدخل حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول، على إمكانية سحب طلبات اللجوء تلقائيا في حال عدم الامتثال بالإجراءات الجديدة.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع