رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الموازنة العامة للعام 2026 الى الساعة السادسة من مساء اليوم.

وكان المجلس باشر قبل ظهر اليوم مناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2026، فإلتأم برئاسة الرئيس بري ، على ان تستمر الجلسات يومي غد الأربعاء والخميس.

افتتاحا، دقيقة صمت عن روح النائب السابق مسعود الحجيري. وبعدها تليت مواد النظام الداخلي المتعلقة بالموازنة. واعطيت الكلمة لرئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الذي تلا تقرير اللجنة.

تقرير اللجنة

وشرح كنعان في التقرير مسار عمل لجنة المال والموازنة على مدى 26 جلسة، مسجّلاً غياب الرؤيا الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الموازنة المحال إليها، وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية، لاسيما في ضوء إرجاء اعتمادات الدفع لخمسة عشر قانون برنامج بما يعادل أكثر من /772/ مليار ليرة لبنانية، تدني نسبة الاعتمادات المخصصة للأجهزة الرقابية المولجة بمراقبة أعمال السلطة التنفيذية.

وأشار الى افتقار المشروع إلى الشمول، فلا القروض أدخلت في الموازنة، ولا النفقات التفصيلية العائدة للهيئات والمؤسسات والمجالس التي تعمل لصالح الدولة أدخلت في الموازنة أيضاً وإنما اقتصر الأمر على تخصيصها بمساهمات ومساعدات.

واعتبر كنعان أن مشروع الموازنة يتميّز بالعشوائية في استحداث الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات وتعديل القائم منها، وبالتقتير لدرجة التجفيف في لحظ بعض الاعتمادات، مما استدعى تصويباً للنصوص من جهة، وإعادة توزيع للاعتمادات حيث دعت الحاجة، من جهة ثانية.

وأشار الى أنه وفي الفصل الثاني المتعلق بقوانين البرامج، وهي من قبيل فرسان الموازنة، فغالباً ما تدرج في هذا المشروع من دون ان تقترن بأي أسباب موجبة ومن دون دراسة جدوى، وتخرج عن مفهوم قانون البرنامج قائلا ً لا يخفى على أي مطلع أو مدقق أن من أبرز أسباب الانهيار المالي الذي يعاني منه لبنان عشوائية لحظ قوانين البرامج وإرجاء بعضها منذ تسعينيات القرن الماضي”.

وأوضح أن “اللجنة علّقت البت بالفصل الخاص بقوانين البرامج وطلبت من الحكومة إجراء تقييم شامل هذه المشاريع لجهة استمرار الجدوى منها، وإمكانية التنفيذ، ولاسيما بعد انقضاء سنوات طويلة على إقرار البعض منها، وإيداع المجلس النيابي نسخة عن هذا التقييم.

أضاف : “لقد تناست الحكومة أن الغرامة بطبيعتها إيراد غير دائم لأن توجبها مرتبط بالمخالفة، فإذا امتنع المكلف عن المخالفة سقط موجب ترتب الغرامة. ولذلك لا يمكن الاعتماد على الغرامات كمصدر دائم لتغطية نفقات الموازنة”.

واعتبر أنه “يفترض بالحكومة احترام قانون المحاسبة العمومية لا تعديله ضمن مشروع الموازنة بل ضمن مشروع قانون يترافق مع ورشة تشريعية”.

أما على صعيد الواردات، فحددت الحكومة الواردات ب/534.715.617.000.000/ ليرة لبنانية، أي ما يعادل حوالي 5,5 مليار دولار أميركي. وقد توقفت اللجنة أمام مدى واقعية الواردات المقدرة لاسيما في ما يعاني الاقتصاد اللبناني منه منذ عدة سنوات، وطلبت من وزارة المالية إفادتها عن المعايير المعتمدة في تقدير هذه الواردات، وعن أسباب عدم إفصاحها عن واردات قيل إنه جرى تحصيلها خلال السنتين 2024 و2025.

تابع: “وقد كان لافتاً تقدم معظم الوزارات والمؤسسات العامة والصناديق بطلبات لزيادة الاعتمادات المخصصة لها بموجب مشروع الموازنة، مما يدلل على أمرين: السرعة التي تقارب التسرع في إقرار مشروع الموازنة في الحكومة من أجل تقديمها إلى المجلس النيابي ضمن المهلة التي تجيز إصدارها بمرسوم في حال عدم بت المجلس بها ضمن المهلة المحددة لذلك، وخرق مبدأ التضامن الوزاري الذي يقضي بالتزام جميع الوزراء بما ورد في مشروع الحكومة بعد تقديمه إلى المجلس النيابي، في حين كان يتوجب على الحكومة تجنب دفع الوزراء إلى تجرع هذا الكأس المر فيما لو أحسنت درس طلباتهم بكل روية واستجابت لما هو ملح منها كما فعلت لجنة المال والموازنة فقامت بما كان يفترض بالحكومة أن تقوم به”.

واعتبرأن “القوانين المالية الحساسة تحتاج الى تروي الحكومة في درسها وعدم التسرّع بإحالتها، كما حصل مع الموازنة أو قانون الفجوة المالية الذي حتى لصندوق النقد الدولي ملاحظات عليه”. ولفت الى أنه “بنتيجة درس لجنة المال والموازنة لمشروع موازنة العام 2026، توصلت إلى إقرار تعديلات تناولت مشروع قانون الموازنة من جهة، والاعتمادات المخصصة لبعض أوجه الإنفاق من جهة ثانية، وواردات المشروع الذاتية من جهة ثالثة وأخيرة. وتناولت هذه التعديلات/27/ مادة من أصل / /49/ مادة: فألغت سبع مواد، وعدلت/20/ مادة، وأقرت /22/ مادة كما وردت. وأضافت /13/ مادة بنتيجة اقتراحات تقدم بها عدد من النواب، ما جعل عدد المواد النهائي لمشروع الموازنة بنتيجة ذلك /55/ مادة.

أضاف “تجدر الإشارة في هذا الشأن إلى ما أجرته اللجنة من تعديلات تعتبر إصلاحات جوهرية على صعيد المالية العامة، ولاسيما: تعديل المادة الخامسة وتحديد طريقة فتح اعتمادات العقد والدفع للقروض التي تعقدها الدولة أو تعقد لحسابها، إذ تبين أن ما من قرض فتحت له اعتمادات عقد ودفع على الإطلاق. توحيد المعايير في تعديل الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات والغرامات ومراعاة الأوضاع الاقتصادية السائدة. اعتبار أن مشروع الموازنة موضوع البحث لم يتضمن سعر صرف موّحد، فالرواتب والأجور وتعويضات نهاية الخدمة جرى احتسابها على سعر صرف 1500ل.ل للدولار الواحد، بينما احتُسب معظم الإيرادات الضريبية على اساس 90،000 ل.ل للدولار الواحد (مضاعفة 60 مرة)، والبعض الأخر احتٌسب على اساس 69،000 ل.ل (مضاعفة 46 مرة)، الأمر الذي انعكس على أداء الإدارة العامة بهجرة البعض من كفاءات العاملين لديها، وبانخفاض القدرة الشرائية لرواتب من تبقى من العاملين، الأمر الذي يتطلب سرعة البت بوضع سلسلة رتب ورواتب جديدة تأخذ في الاعتبار جميع المتغيرات التي طرأت على كلفة المعيشة من جراء التضخم وتدني سعر صرف العملة اللبنانية. وربما كان ما جرى تداوله في اللجنة مع مجلس الخدمة المدنية منطلقاً لمعالجة معضلة انخفاض القدرة الشرائية لرواتب العاملين في القطاع العام.

واعتبر كنعان أن “التوظيف العشوائي والهدر على مستوى السلطة التنفيذية وغياب القرارات القضائية في الملفات التي دققنا بها في لجنة المال والموازنة وأحلناها “هو يلّي خرب الدني” لا سلسلة الرتب والرواتب”.

وقال:”تقدم وزير المالية، بوصفه ممثلاً للحكومة، باقتراح إضافة عدة مواد إلى مشروع قانون الموازنة، الأمر الذي جرى حوله نقاش كبير نتيجة اختلاف الرأي لجهة مدى أحقية هذا الاقتراح انطلاقاً من أحكام المادة 65 من الدستور. فهناك رأي يقول بأحقية هذا الاقتراح طالما أن الوزير ممثل للحكومة في اجتماعات اللجنة، وذلك انطلاقاً من كون مشروع القانون الوارد من الحكومة يصبح ملكاً للمجلس النيابي، وللجانه بالتالي، ما لم تسترده الحكومة حسب الأصول. واللجان النيابية بإمكانها أن تدخل عليه التعديلات المناسبة، ولاسيما إذا اقترنت هذه التعديلات، ومنها تعديلات الوزير الممثل للحكومة، بموافقة أكثرية أعضاء اللجنة، وهناك رأي آخر يقول بأن كل تعديل على المشروع تتقدم به الحكومة أو ممثلها يجب أن يحال على المجلس النيابي بمرسوم يصدر وفقاً للأصول وفقاً للمادة 65 منه، ولما كانت الهيئة العامة لمجلس النواب هي صاحبة الصلاحية في اقرار القانون وبالرغم من تبني احد الزملاء الاقتراحات الواردة من الحكومة، فقد ارتأى رئيس اللجنة عرض الأمر على الهيئة العامة للبت بها حسماً للجدل الحاصل بهذا الشأن. وعملاً بالحق المعطى للمجلس النيابي، بموجب أحكام الدستور وقانون المحاسبة العمومية والنظام الداخلي لمجلس النواب الذي له قوة القانون، بتعديل أي مشروع قانون وارد من الحكومة، تقدم بعض النواب باقتراح إضافة مواد جديدة، نافشتها اللجنة وفقاً للأصول، فأقرت بعضها ورفضت البعض الأخر”.

ولفت الى أن “لجنة المال والموازنة قامت بإعادة تخصيص بعض الاعتمادات من أجل تلبية حاجات ملحة لبعض الإدارات العامة والمؤسسات العامة لم تحظَ بعناية الحكومة عند إقرار مشروع الموازنة بحسب ما أورده المسؤولون عنها في كتب خطية وجهوها إلى اللجنة التي قامت بما لم تقم به الحكومة على هذا الصعيد، ولاسيما في ما يتعلق بنفقات تمس شريحة واسعة من المواطنين كنفقات الاستشفاء في وزارة الصحة العامة، أو تطال متطلبات حيوية وأساسية لبعض العاملين في خدمة الدولة كنفقات التغذية والمحروقات للأجهزة الأمنية والعسكرية. وبتخصيص اعتماد للإيواء ولتدعيم الإنشاءات المتضررة من الحرب الإسرائيلية على لبنان. وقد لفت اللجنة عدم واقعية وضخامة بعض الاعتمادات، ولاسيما إيجار مبنى الاسكوا قي وسط البلد البالغ حوالي 209 مليار ليرة، فقررت تعليقه ليبت به من قبل الهيئة العامة، وطلبت من وزارة الخارجية والمغتربين التفاوض مع إدارة سوليدير لتخفيض هذا المبلغ أو أيجاد خيارات بديلة”.

وأوضح أن “اللجنة طلبت إجراء تدقيق شامل بجميع سلفات الخزينة، وقررت تعليق الاعتمادات المخصصة لتسديد السلفات إلى حين إجراء التدقيق الشامل لهذه السلفات، ولا سيما أن تسديدها باعتماد يلحظ في الموازنة يتم محاسبياً، ودون إبراز أية مستندات ثبوتية لما أنفق من أصلها”.

ولفت الى أن” الحكومة أجازت للوزارات، وحتى لبعض الوحدات في الوزارات، فتح حسابات خاصة بها لدى مصرف لبنان، وأجازت حتى فتح حسابات خاصة لدى مصرف لبنان لسلفات الموازنة الطارئة منها والدائمة باسم القيم على السلفة، فأصبح لكل سلفة حساب خاص باسم القيم عليها، وأجازت فتح حساب خاص لكل هبة لأن رئيس الحكومة السابق أصدر تعميماً يقضي بتحويل المبالغ المقبوضة من الهبة إلى حساب خاص لدى مصرف لبنان ومنح سلفة موازنة طارئة للإنفاق من أصلها. وقد أصدر وزير المالية السابق تعميماً مماثلاً يحدد أصول الإنفاق من الهبات لجهة فتح الحساب الخاص وإعطاء سلفة موازنة طارئة لإنفاق الهبة”.

أضاف :”كان يفترض بالقيمين على إدارة مصرف لبنان أن يرفضوا فتح حسابات بطريقة مخالفة لأحكام القانون، إلا أنهم لم يفعلوا فأصبحوا شركاء في المخالفة، ولقد أدى هذا الوضع إلى مخالفة مبدأي وحدة الصندوق ووحدة المحاسبة فتعددت الحسابات من جهة وتعذر توحيد نتائجها السنوية من جهة ثانية”.

وتابع: “لا بد من الإشارة إلى أن مشروع قانون موازنة العام 2026 قد ورد دون أن يرد مشروع قانون الحسابات المالية كما تقضي أحكام المادة 87 من الدستور، الأمر الذي يشكل مخالفة دستورية تسأل الحكومة عنها، علماً أن الدولة اللبنانية دون حسابات مالية مدققة ومشهود بصحتها من قبل ديوان المحاسبة منذ العام 1979، وأن ما قدم من حسابات مالية منذ العام 1993 ولغاية العام 2003 جرت المصادقة عليه مع التحفظ من قبل المجلس النيابي. ولقد سبق أن أشرت في تقرير لجنة المال والموازنة عن مشروع قانون موازنة العام 2024 إلى ما يقوله المثل: دولة بلا حسابات هي دولة بلا ذمة، ودولة بلا ذمة هي دولة بلا شرف. فإلى متى ستستمر الحكومات المتعاقبة بالعمل على وسم دولتنا بهذه الصفة؟؟ ويبدو أن الأمور لا تزال على حالها”.

وأشار الى أن درس مشروع قانون موازنة العام 2026 من قبل لجنة المال والموازنة إلى إصلاحات بنيوية لا بد من التأكيد عليها، فعدم وجود عجز في هذا المشروع لا ينطبق على الواقع: فلا الواردات المقدرة واقعية،ولا كل النفقات جرى تخصيص اعتمادات لتغطيتها، وأبرزها استحقاقات الدين الخارجي، مما يوجه رسالة سلبية للداخل والخارج على السواء بعد الرسالة الإيجابية التي جرى توجيهها بمناسبة درس وإقرار مشروع موازنة العام 2024، وهذا أمر مهم في ضوء عدم قدرة الحكومة على الاستدانة منذ تخلفت عن تسديد أقساط قروض سندات اليوروبوند والفوائد المترتبة عليها اعتباراً من 20 آذار 2020.

تخصيص اعتماد للبدء بعملية الإيواء ولتدعيم الإنشاءات المتضررة من الحرب الإسرائيلية على لبنان، وإن كان بشكل غير كافٍ نظراً لحجم الدمار الحاصل، إلا أنه يوجه رسالة إلى الشعب اللبناني وإلى العالم الخارجي بأن الدولة لا ولن تتخلى عن شعبها وأرضها.

وضع اللجنة ضوابط للإنفاق سواء من أصل الهبات، فألغت إمكانية إنفاقها بواسطة سلفات موازنة طارئة، أو من أصل القروض بتحديد طريقة فتح اعتمادات عقد ودفع لها.

وضع حد لعشوائية استحداث الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات والغرامات بما لا يراعي لا الأوضاع الاقتصادية غير السوية، ولا أوضاع المواطنين بتحميلهم فوق قدرتهم بأضعاف.

الحد من عشوائية فتح الحسابات الخاصة لدى مصرف لبنان والتوجه نحو تكريس حساب الخزينة الموحد. التذكير الدائم بالموجب الدستوري الذي يقضي بوضع الحسابات المالية النهائية المدققة والمشهود بصحتها ومطابقتها من قبل ديوان المحاسبة وتقديمها إلى المجلس النيابي ضمن المهل المحددة. أخذ أوضاع الإدارة العامة في الاعتبار والعمل على تحسين أوضاع العاملين فيها قدر الإمكان إلى أن تتوفر الإمكانيات لوضع سلسلة رتب ورواتب جديدة تعيد إلى الرواتب والأجور قدرتها الشرائية الصحيحة. إعادة النظر بالهيكليات الإدارية، ولاسيما المجالس التي انتفت الحاجة إليها، أو أصبحت غير منتجة على الوجه الأكمل. اعتبار ان الرقابة على أعمال الإدارة أصبحت منقوصة من جراء عدم إيلاء الاهتمام اللازم والكافي لأجهزة الرقابة من إدارية ومالية وقضائية، ولاسيما ما يتعلق بالعاملين لديها ووسائل عملها. اعتبار أن الاقتصاد الوطني لا ينهض إلا بوجود قطاع مصرفي موثوق سواء من قبل المودع أو من قبل المستثمر. وهذا لا يتحقق في ضوء عشوائية فرض التكاليف العمومية والحيلولة دون جذب الرساميل والاستثمارات الداخلية والخارجية على السواء”.

بو صعب

واعتبرنائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في كلمته انه “منذ بداية الأزمة المالية لم نستطع القيام بالـ Capital controlوهيكلة مصارف، ولم نعترف بالدين العام ولا بالفجوة المالية، وكل النظام يتحمّل المسؤولية من 6 سنوات لليوم”. وطالب بانصاف المعتصمين خارجا وخصوصا العسكريين المتقاعدين”.

عدوان

ثم، كانت كلمة النائب جورج عدوان الذي رأى انه ” إذا أقررنا الموازنة من دون قطع حساب يكون ذلك مخالفاً للدستور وكتكتل لن نفعل ذلك”. وأشار الى ان “اي رهان على وجود تنظيمات خارج الدولة هو خارج السياق كليا ونحن على مفترق طرق اما ننخرط في الدولة أو سنعاني جميعنًا من مشكلة في الحاضر والمستقبل”.ودعا الى” ايجاد حل للوضع الامني واستعادة ثقة الناس من خلال اعادة الودائع”.

رد بري

رد رئيس مجلس النواب نبيه بري على النائب جورج عدوان بالشأن المتصل باتفاق وقف النار والقرار 1701 فقال :” لبنان قام بواجباته كاملا ولكن إسرائيل لم تلتزم بشيء ؟”.

حمدان .. وسجال

اعتبر النائب فراس حمدان من مجلس النواب ان “الهدف اليوم من أي مسار سياسي هو منع الانزلاق إلى أي تهوّر جديد”، مؤكدا انه “مع اجراء الانتخابات بكل شفافية في مواعيدها”.

وقال:”لسنا مع موازنة تدار بعقلية الامس. نقارب هذه الموازنة كاستراتيجية للحكومة، لكن للاسف انطباعنا ان الموازنة تدار بالعقلية القديمة ولم نلمس اي نظرة اصلاحية فيها” .

وانتقد صرف الرواتب والاجور على اساس دولار 1500 ليرة ، وراى ان “الحكومة لا تستطيع الاستقالة من دورها بتلبية مطالب المتقاعدين منذ عام 2019 “، واعتبر انه “يجب ان يكون هناك اجراءات جدية لانصاف المواطنين في المعتصمين الخارج”، لافتا الى انه ” على الحكومة تامين حقوق هؤلاء الناس ومن يريد تسييل الذهب ليسيله لمصلحة تامين متطلبات الشعب”.

وختم معتبرا ان “الموازنة زادت من الفاقة الاجتماعية”.

وأثناء إلقاء النائب فراس حمدان ، مداخلته ، حصل سجال حاد بينه وبين النائبين في كتلة الوفاء للمقاومة” علي فياض وعلي المقداد ونواب آخرين، على خلفية تطرق حمدان الى ما حصل في ايران، فأكد فياضأ خلال مداخلته، عن فياض والمقداد انه أنّه “لا يجوز التعرّض لدولة أخرى من على منبر المجلس النيابي، المر الذ أدى الى تدخل الرئيس بري لوقف السجال.

جميل السيد

ثم أعطيت الكلمة للنائب اللواء جميل السيد، حيث كان مترئسا الجلسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، لغياب الرئيس بري لبعض الوقت، فاعتبر ان “هذه الموازنة تأتي كسابقاتها لإدارة الأزمة لا للخروج منها وكل الأرقام باتت ظاهرة على سعر صرف الدولار الحالي”، معتبرا ” ان الحكومة اختارت الجباية من خلال ضرائب تطال كل المواطنين حتى صيادي السمك بدلا من وضع ضرائب مدروسة”.

وتطرق الى الوضع جنوبا، وانتشار الجيش ، وقال : “الجيش اللبناني انتشر جنوبا حتى الحدود ووجد أمامه مواقع وتلال محتلة، بينما كان على الحكومة بديبلوماسيتها أن تخرج “إسرائيل” من تلك التلال، وما إن وصل جيشنا إلى التلال المحتلة قلنا له “دع “إسرائيل” هناك وإلى الوراء در وتوجه لبسط سلطة الدولة في شمال الليطاني” ولكن كلا ليس هكذا تُبسط سلطة الدولة”.

وسأل الحكومة:” أين خطتكم لبسط سلطة الدولة، خاصة مع وجود محتل؟ وقال :” ليس هناك دولة في العالم تعاقب مقاومتها لأنها انتكست، ويجب على الحكومة الأخذ في الاعتبار أنها تتعاطى مع مقاومة ومع بيئة ولا يجوز أن تتعاطى بمنطق الاذلال”.

وأكد السيد انه “عندما يكون هناك خطة من قبل الحكومة سترى الناس أمامها تقول لها “خذوا هذا السلاح، أعطوه للجيش ليستخدمه ولا ترضخوا لضغوط “إسرائيل”.

يعقوبيان

وسألت النائبة بولا يعقوبيان، في كلمتها : هل هي موازنة لبنان أو موازنة إيران؟ لا حكومة قرار السلم والحرب ليس بيدها يمكنها أن تقرر في الإقتصاد”.

وطالبت بتعزيز التعليم الرسمي والغاء مسألة التعاقد.

وجاء في كلمتها:كنتُ أحاول تحضير كلمة في الموازنة، حين صدر تصريح الشيخ نعيم قاسم، متحدثًا باسمنا جميعًا، باسم مجلس النواب والحكومة ورئيس الجمهورية والدولة اللبنانية، مؤكدًا أن لبنان لن يكون على الحياد في حال اندلاع حرب على إيران.

وهنا اسأ ل موازنة اعدتها الحكومة؟هل هي موازنة حرب أم موازنة سلم؟ موازنة مواجهة أم صمود؟ موازنة تحدٍّ أم بناء؟ بل، وبصراحة أكبر، هل هي موازنة لبنان أم موازنة إيران؟

لا توجد حكومة في العالم قادرة على إعداد موازنة لبلدٍ يُتَّخذ قراره الوطني خارج حدوده، وحدوده خارج سيطرته، وأحزابه فوق دستوره، ودويلته تصادر قرار دولته.

ولا توجد دولة تفتقد إلى توازن السلطات، وتكون مؤسساتها منزوعة الوزن، تستطيع حكومتها إعداد موازنة فعلية.

لا حكومة قرار الحرب والسلم ليس بيدها، يمكنها أن تقرر في الاقتصاد أو في السياسة.

والأخطر، أنه لا يمكن الحديث عن موازنة في ظل واقع ما زالت فيه مافيا المصارف أقوى من المصرف المركزي، ومافيات السلطة فوق كل السلطات، وصوت السلاح أعلى من صوت الكلمة.

لذلك، نحن أمام موازنة لبلدٍ عالق، ينتقل من مرحلة إلى أخرى على أمل الوصول إلى الأفضل، لكن كلما أطلّ الأمل برأسه، كانت السكاكين بانتظاره لنحره.

نقف اليوم أمام حكومة يدافع رئيسها عنها بالجملة، فيما تُتَّخذ قراراتها بالمفرّق.

حكومة متضامنة تحت سقف “توافق الضرورة”، ويتم تحويلها إلى حكومات عند الضرورة.

ولا أحد يحسد نواف سلام على موقعه أو موقفه في ظل هذه الشروط وهذه التركيبة.

الدولة العميقة حاضرة في كثير من مفاصل الحكومة وقراراتها، وحاضرة في كل مسمار وبرغي في هيكل الدولة المتهالك بفعل الزبائنية التي احترفتها مافيا الحكم وحوّلتها إلى واقع طبيعي واحيانا ضروري.

تنتقل وزارة الطاقة من الحزب الى الطاسناق إلى التيار إلى القوات ، ويبقى التقنين الثابت والعتمة في كل بيت لبناني ويحيا الموتير وينتعش ديك الحي.

تتعاقب الأحزاب على وزارة الخارجية، وتبقى سياستنا الخارجية تُرسم خارج مؤسسات الدولة.

يتغيّر حاكم المصرف المركزي، ويبقى اقتصاد البلد يُدار بإرادة قوى الأمر الواقع وكارتيل المصارف ومن يدفع يأمر.

والأمثلة لا تُعدّ ولا تُحصى، وكلّها تؤكد بوضوح أننا لا نواجه سوى دمى على مسرحٍ ممنوع المسّ بخيوطه أو حتى كشفها.

والطامة الكبرى أن هذه المافيا، إلى جانب امتداداتها في الجسم السياسي، تمددت إلى الإعلام، إلى درجة أن أي محاولة لنشر خبر أو رأي لا ينسجم مع مصالح “جمعية الحرامية” تُواجَه بالمنع والقمع

ننشر قبل أن ننشر، والحقيقة تستشهد على مذبح المصالح وما اكثرها

السيّد الرئيس،

قد تكون هذه الموازنة أفضل من سابقاتها، وهذا نتيجة جهد واضح بذلته الحكومة ولجنة المال والموازنة، لكن ذلك غير كافٍ.

فعيب هذه الموازنة، كما سابقاتها، هو الاستمرار في الحلول الترقيعية وتركيب الطرابيش بدل اعتماد الحلول البنيوية والجذرية.

فالموازنة تبقى جسدًا بلا روح إذا لم تؤسّس لخطة نهوض اقتصادية واجتماعية تُخرجنا من أزماتنا وتعالج مشاكلنا من جذورها.

نحن لا ننكر أن الحكومة حصرَت إنفاقها ضمن الموازنة، وأوقفت السلف الاعتباطية الخارجة عن القانون، لكن في المقابل ما زال قطع الحساب غائبًا، ما يعني أن الرقابة والشفافية مفقودتان، وأن مخالفة المادة 87 من الدستور مستمرة

إن أرقام مشروع موازنة عام 2026 تفضح الإهمال المقصود تجاه السلطة القضائية، وإرادة تعطيلها بقرار سياسي واضح.

فقد خُصِّص لصندوق تعاضد القضاة، الذي يستفيد منه نحو 900 قاضٍ بين عامل ومتقاعد، مبلغ 300 مليار ليرة لبنانية، فيما خُصِّص لصندوق تعاضد النواب، الذي يستفيد منه 128 نائبًا حاليًا وعدد محدود من النواب السابقين، مبلغ 1000 مليار ليرة

أما على صعيد البنود التشغيلية، فقد خُصِّص مبلغ 8.2 مليار ليرة للتجهيزات واللوازم المكتبية، أي ما يعادل 21 مليون ليرة سنويًا لكل محكمة، في حين خُصِّص للصيانة والتصليح مبلغ 19 مليار ليرة، أي نحو 400 مليون ليرة سنويًا لكل قصر عدل.

في المقابل، تتجاوز الاعتمادات المخصصة لرئاستي الجمهورية والحكومة ولمجلس النواب هذه الأرقام بأضعاف.

وهنا أسأل: كيف يمكننا بناء دولة عادلة، فيما الموازنة المخصصة للسلطة القضائية، وهي سلطة يُفترض أن تكون مستقلة،لا تلبّي أبسط الاحتياجات؟

وأي عدالة نرجوها، فيما قصور العدل في وضع مزرٍ، تفتقر إلى أدنى مقومات العمل واحترام الكرامة الإنسانية؟

أهذا هو القضاء الذي نريده أن يحاسب ويعاقب ويعيد الحقوق؟.

السيّد الرئيس،اليوم، تشلّ الإضرابات الإدارات العامة والقضاء، وتُعطَّل مصالح الناس.

لماذا؟لأن مطالب الموظفين لا تجد آذانًا صاغية.وهي مطالب بديهية، تبدأ بتصحيح الأجور وتحسين التقديمات، وصولًا إلى تقاعد كريم.

هذه المطالب يجمع عليها العاملون في القطاع العام والمتقاعدون، وقد عبّرت عنها روابطهم، كما عبّرت عنها رابطة قدامى القوات المسلحة.

نطالب بمقاربة جدّية لهذه المطالب، تحفظ حقوق الموظفين وتصون مصالح الناس، وهو موقف عبّرت عنه في اجتماعات لجنة المال وطالبت وزير المالية بإعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة، وإجراء الإصلاحات اللازمة في القطاع العام، لا سيما في ظل وجود وفر يمكن الاستفادة منه في هذا المجال.

لا بدّ من التأكيد على ضرورة دعم التعليم الرسمي، وإنهاء بدعة التعاقد، بما يؤمّن استقرار المدرسة الرسمية لتلامذتها وهيئاتها التعليمية.

كما ألفت النظر إلى موضوع مقلق متعلق بالسلامة العامة وهو مشروع شركة “كورال أويل” الهادف إلى إنشاء منشآت صناعية ضخمة لتخزين الغاز بكميات هائلة في منطقة برج حمود، من دون ترخيص من وزارة الصناعة، ومن دون إجراء دراسة للأثر البيئي، رغم أن التصميم التوجيهي للمنطقة، الصادر بالمرسوم رقم 9949/2013، يمنع هذا النوع من المشاريع.

لكن يبدو أن النافذين أقوى من القوانين ومن إلزاميتها. ومرة جديدة بروح حزب بيجي حزب والقوي بيبقى قوي ولو من دون حق

ختاما، نحن لا نواجه فقط أزمات اقتصادية، وصعوبات، وعدوانًا إسرائيليًا، وتدخلات خارجية، بل نواجه ما هو أخطر من ذلك كله:

الحكم غير الرشيد الذي بات أقوى من الرأي العام، وأكثر بطشًا من العدوان الإسرائيلي، وأكبر من الدولة…

رغم أنه أصغر بكثير من أن يتمرّد على الأوامر والإملاءات الخارجية وان اتت من ابو “عمر”.

المقداد

وأكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب الدكتور علي المقداد، في كلمته ” نحن في الكتلة صوت المظلومين والمحرومين وأصحاب الحقوق”. وقال:” قضى العسكريون عمرهم في خدمة الدولة ولا يجوز أن يتركوا والعاملون في القطاع العام لا بد من إنصافهم”.

ولفت الى اننا “نقف أمام موزانة تناقش كأرقام وجداول فيما الثقة في الدولة ترتجف والناس تترك وحيدة والموازنة قبل أن تكون حسابات هي مرآة رؤية”، وقال :” نسمع مواقف دستورية لا تشبه الدستور ولا الأعراف، ولا ما يحتاجه لبنان في هذه الأيام وهو الحد الأدنى من التماسك الوطني”.

وأكد انه “لم تطلق رصاصة واحدة منذ أكثر من عام وتُرك القرار للدولة فأين المظلة الدولية التي نراها في كل دول العالم تتكسر”، معتبرا ان “البعض لا يزال يرى المستهدف ويغلق عينيه عن المعتدي ويصر على قلب الوقائع”.

ودعا المقداد الدجميع الى العمل على ان نرمم البيت الداخلي”، مشددا على التوقف عن “هذا البخ القاتل”.

وأشار المقداد الى ان “هناك مأساة لا يجب تجاهلها، إذ إن عشرات الآلاف من اللبنانيين والسوريين دهست كرامتهم باسم الإنسانية حينًا والأمن حينًا آخر”.

وتحدث عن المياه في البقاع، فأشار الى “ان المياه العذبة تقطع عن كثير من قرى البقاع بسبب بعض المتنزهات كذلك الكهرباء عن قرى البقاع وعكار رغم دفع المواطن للفواتير كما الاتصالات أيضًا”.

ولفت الى “ان طريق ضهر البيدر مهمل من قبل الدولة ويجب أن ينفذ نفقً كانت العديد من الدول أبدت استعدادها لتنفيذه”.

وأكد وجوب “أن تلحظ موازنة 2027 المبالغ المطلوبة لطبابة الطبقة الكادحة في لبنان”، وقال :” سلامة الغذاء يجب أن تكون أولوية لدى الوزارات المعنية ويجب أن تصرف مبالغ للهيئة المعنية والا ستصبح الهيئة دون عمل”.

إيهاب حمادة

عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة رأى في كلمته في مجلس النواب، “ان هناك غيابا للرؤية في الموازنة عن إعادة بناء ما دمرته الحرب “الإسرائيلية”، معلما “حكومتنا الموقرة ان اكثر من 4 الاف عائلة لبنانية كانت تسكن في القرى اللبنانية السورية الحدودية وتعود ملكية أراضيهم الى اكثر من 400 عام دمرت منازلهم واتلفت ارزاقهم ونزحوا وللأسف لم تصل أصواتهم الى الحكومة”.

ودعا الحكومة الى “ضرورة حسم موقفها من مواقف الوزير واي سلوك او خطاب يصدر عن وزير من شأنه ان يثير النعرات الطائفية يعدّ خروجًا على موجبات الوظيفة الوزارية”.

بلال عبد الله

وأكد عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبد الله في كلمته انه “لا تستقيم عجلة الدولة من دون قطاع عام منتج واي مس بحقوق التقاعد سيكون له تداعيات سلبية وآن الاوان لنخرج ملف الدواء من الثبات العميق والحل العملي يكون بالهيئة الوطنية للدواء”.

ودعا الى مقاربة ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية على أساس الكفاءة لا الطائفية”، لافتا الى ان ” الحكومة تهمل دور مصرف الإسكان الذي هو جزء مكمل للحياة الاجتماعية”.

طه ناجي

وأثار النائب طه ناجي موضوع الأبنية المتهاوية في طرابلس والآيلة للسقوط في الاونة الأخيرة ،معتبرا “ان المدينة منكوبة “، سائلا عن الاجراءات العملية في هذا الصدد”. ودعا لمعالجة موضوع المسجونين ،وقال: إلى متى يبقون دون محاكمات”. وتناول موازنة وزارة الأشغال ،مشددا على “صيانة طرق لبنان الدولية .كما دعا إلى تعزيزالدفاع المدني في طرابلس وطالب بإنصاف المعلمين والمتقاعدين في الأسلاك العسكرية.