مع انطلاق الجلسة النيابية المخصصة لدراسة مشروع قانون الموازنة العامة، يوضح اللقاء الديموقراطي موقفه من الموازنة، ويُذّكر باقتراحات القوانين التي تقدّم بها، ويؤكد على ضرورة انصاف الموظفين والأجراء والمتقاعدين في القطاع العام، مدنيين منهم وعسكريين والبداية تكون من الاقتراح الذي تقدمت به الكتلة حول ادخال المساعدات في صلب الراتب.
ويُؤكد الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديموقراطي أن الحاجة إلى موازنة عامة وبأن تكون بصفر عجز لا تلغي حقيقة أن الموازنة الحالية تشغيلية بنسبة كبيرة فيما نسبة الاستثمار من مجمل الموازنة لا تتعدى 12٪.
وانطلاقاً من حرص التقدمي على ضمان حقوق المواطنين وصون كرامتهم ومعيشتهم، ذكر باقتراحات طرحها عبر اللقاء الديمقراطي لرفع إيرادات الدولة من دون أن يكون ذلك على حساب المواطنين، وذلك من خلال:
1. إقرار اقتراح التصاعدية والضريبة على الثروات.
2. استثمار الأملاك البحرية والنهرية بما يشكل عائداً مهماً للدولة وإزالة التعديات والقيام بالتسويات اللازمة التي تؤدي إلى استعادة الحقوق المهدورة للدولة.
3. تفعيل الجباية واتخاذ كافة الإجراءات الإصلاحية الضرورية لمنع التهرب الضريبي والتهريب الجمركي.
4. إنشاء الصندوق الاستثماري.
5. استثمار الدولة لأملاكها، خصوصاً أن المحفظة العقارية تشكل حوالي 13٪ من مساحة لبنان.
6. تنظيم قطاع المرامل والكسارات وتحصيل البدلات المناسبة للدولة ومعالجة الواقع البيئي الناتج عن التهام المساحات والأراضي العامة.
يُذكر اللقاء الديموقراطي بضرورة إقرار اقتراحه الهادف لدمج في أساس الراتب 50٪ من مجموع المساعدات الاجتماعية والملحقات التي تمنح للموظفين والأجراء والمستخدمين والمتعاقدين المدنيين والعسكريين منهم.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع