أكّد النائب سيمون أبي رميا "أننا نعيش في أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة مع مؤسسات شبه مشلولة وغياب الإصلاحات البنيوية ومشروع الموازنة يعكس هذا الواقع الصعب وجاء تشغيليًا من أجل تأمين استمرارية الدولة ومنع الانهيار الكامل وليس لإطلاق النمو الاقتصادي".
ولفت إلى أن "الرؤية الاقتصادية لا تُبنى بالموازنة فقط بل بسلسلة إصلاحات وتشريعات وخطط إنقاذ تبدأ بالحوكمة واستعادة الثقة والاتفاق مع المؤسسات الدولية وهذا المسار لم يكتمل حتى اللحظة.
وفي ما يخص مطالب العسكريين والقطاع العام، أوضح أبي رميا أنه "في التقرير النهائي لرئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان سيتم التطرق إلى موضوع إعادة النظر بسلسلة الرتب والرواتب"، مشيرًا إلى أنه "يجب تأمين الإيرادات لتغطية النفقات ومسؤولية الدولة أن تؤمّن الحماية والعدالة الاجتماعية للمواطنين".
وعن الانتخابات النيابية، رأى أبي رميا "ألّا مؤشرات رسمية إلى تأجيل هذا الاستحقاق، لاسيما في ظل رفض رئيس الجمهورية للأمر وإصراره على إجراء الاستحقاق في موعده الدستوري"، واضعًا كل ما هو متداول في إطار" التحليل السياسي"
وأوضح أبي رميا أن" التحالفات والحملات الانتخابية لم تنطلق بعد، لأن البعض ليس متأكدًا من إجراء الانتخابات في موعدها، بالإضافة إلى ضبابية المشهد السياسي وتموضع القوى".
وشدد أبي رميا على أنه في" صلب المعركة الانتخابيّة وفي صلب المفاوضات مع الكثير من القوى السياسية وكل الخيارات متاحة".
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع