أكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة متانة علاقته برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، مشدداً على أن العلاقة بين “القوات اللبنانية” والرئيس عون “جيدة جداً ولا لبس فيها”، كما أعلن الطرفان سابقاً.

وفي حديث عبر شاشة “mtv”، شدد شحادة على “عدم وجود أي ذريعة لبقاء السلاح خارج إطار الدولة”، مؤكداً أن الدولة ماضية في بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية بهدف حماية لبنان وبناء جمهورية سيدة مستقلة. ولفت إلى أن مواقف الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام واضحة في هذا السياق، ولا يمكن الاستمرار بالواقع الحالي.

ورداً على تصريحات الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، اعتبر شحادة أن هذا الكلام يعكس “إفلاساً سياسياً” ويقوم على حجج واهية لا تبرر الخط السياسي المتبع، مؤكداً أن وزير الخارجية يوسف رجّي يمثل موقف الحكومة “بشرف ويرفع اسم لبنان عالياً”، محذراً من خطورة أي خطاب يتضمن تهديداً بالحرب الأهلية.

وفي ما يتعلق بانهيار المبنى السكني في طرابلس، أعرب شحادة عن أسفه العميق للضحايا، داعياً الدولة إلى تأمين بدائل فورية لسكان الأبنية المهددة، ومشدداً على ضرورة إخلائها حفاظاً على الأرواح مهما كانت الاعتراضات.

أما في ملف حصر السلاح، فأبدى شحادة قناعته بما أنجزه الجيش اللبناني حتى الآن، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى أسفرت عن سيطرة عملانية للجيش جنوب الليطاني، بما يمنع أي طرف غير شرعي من تنفيذ عمل عسكري. ودعا إلى الإسراع في إطلاق المرحلة الثانية بخطة واضحة تشمل آليات التنفيذ والدعم المطلوب من الدولة والدول الصديقة.

وفي الشأن الديبلوماسي، أكد شحادة أن مصلحة لبنان تبدأ بتحديد أهداف واضحة، أبرزها إزالة الاحتلال، استعادة الأسرى، إعادة الإعمار، وتطبيق الاستراتيجية الديبلوماسية الواردة في البيان الوزاري، معتبراً أن دور لجنة “الميكانيزم” اقتصر على تبادل المعلومات وهو غير كافٍ.

وعن قانون الفجوة المالية، شدد شحادة على الاتفاق حول الأهداف العامة للقانون، ولا سيما إعادة أموال المودعين، لكنه أشار إلى أن المشروع الحالي يفتقر إلى العدالة والوضوح، ولا يعالج بشكل كافٍ مسؤولية الدولة، كما أن الأرقام المطروحة “غير مقنعة” ولم تحظَ بترحيب دولي كامل، وسط غياب توضيحات حول ملاحظات صندوق النقد الدولي.

وفي ما يخص تعيين غراسيا القزي مديرة عامة للجمارك، أكد شحادة أن القرار لا يتعارض مع حقوق أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، مذكّراً بأن القانون يقوم على مبدأ قرينة البراءة حتى صدور حكم قضائي، ومعبّراً عن تضامنه الكامل مع أهالي الضحايا.

وختم شحادة بالتأكيد على تضامنه مع الحكومة الحالية، معلناً أنه لن يترشح للانتخابات النيابية المقبلة.