ردت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غادة أيوب على كلام النائب ابراهيم كنعان ووصفه تعليقها على تغطيته للمخالفات الدستورية والقانونية بعد الانتهاء من مناقشة المواد المعلقة في مشروع قانون موازنة 2026 في لجنة المال والموازنة بالكذب والتشويه والتزوير وتوجهت إليه في بيان بالقول:

“بما أنك اخترت وصف كلامي بـ”الكذب والتزوير والتشويه”، فأنا أتحدّاك علنًا أن تضع أمام الرأي العام محضر الجلسة كاملًا كما هو، بالصوت والصورة إن وُجدا، ليعرف اللبنانيون من كان يقول الحقيقة ومن كان يغطّي المخالفات.

افتحوا المحضر ودعوا الناس ترى:

_ الاعتراضات التي قدّمناها نحن في “الجمهورية القوية” على إدخال مواد إضافية في اليوم نفسه.

_ المشادات الكلامية والصراخ الذي حصل داخل اللجنة نتيجة محاولة فرض التصويت “على المبدأ” على مواد لم نقرأها، ونتيجة انتهاك الدستور والقانون اللذين يفرضان العودة إلى مجلس الوزراء، حتى بوجود طلب خطي من وزير المالية.

_ مطالبتنا الواضحة والمتكرّرة بتوزيع المواد على النواب للاطلاع عليها قبل أي نقاش أو تصويت.

_ وأنه حتى في الفترة الفاصلة بين الجلستين، لم تُوزَّع المواد كما طالبنا، بل فُرض التصويت “من حيث المبدأ” على مادة مؤلّفة من أربع صفحات، وأصررتَ على أن يصوّت النواب ويناقشوا “بالهواء” مواد أخرى، إلى أن انتهيت من تمرير المطلوب، ثم عمدتَ إلى إرجاء البحث بباقي المواد وترحيلها إلى الهيئة العامة.”

وتابعت أيوب مخاطبة كنعان: “أزيدك وضوحًا: المشكلة ليست بالشعارات ولا بمحاولات قلب الحقائق… المشكلة أنكم أردتم أن يصوّت النواب على مواد واردة من وزارة المالية من دون توزيعها مسبقًا، ومن دون احترام الأصول، بما يعني عمليًا المساهمة في تغييب الحكومة والتطاول على صلاحياتها، ومنع النواب من ممارسة دورهم الرقابي وفقًا للأصول، ثم تحاولون اليوم تصوير الأمر وكأنه “إجراء طبيعي”. أما المقارنة بمواد قدّمها نواب مثل مارك ضو أو ملحم خلف، فهي محاولة خلط مقصودة: اقتراحات النواب تسلك مسارًا معروفًا ومعلنًا ويمكن الاطلاع عليها. أما هنا، فنحن نتكلم عن مواد وصلت بكتاب من وزارة المالية في يوم الجلسة نفسه، وطُلب إدخالها في سياق الموازنة وكأنها “تفصيل”.

وختمت: “أنا لا أتهرّب ولا أختبئ خلف بيانات هجومية. أنا أطلب شيئًا واحدًا: المحضر. ضعوه أمام اللبنانيين، ولينتهِ هذا الجدل. أما التهجم بدل نشر المحضر، فهو أكبر دليل على أن هناك ما يُراد تغطيته. الموازنة ليست صندوق بريد… والدولة لا تُبنى بالمخالفات”.