في أعقاب اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، دخلت فنزويلا مرحلة سياسية شديدة الحساسية، تقودها القائمة بأعمال الرئيس ديلسي رودريجيز، التي تحركت سريعاً لتعزيز نفوذها داخل مؤسسات الدولة، في ظل صراع داخلي محتدم وضغوط أميركية متصاعدة لإعادة هيكلة قطاع النفط.

وخلال الأيام التي تلت اعتقال مادورو، عمدت رودريجيز إلى تعيين شخصيات موالية لها في مواقع مفصلية، شملت مناصب أمنية واقتصادية رفيعة، أبرزها تعيين محافظ سابق للبنك المركزي للمساعدة في إدارة الاقتصاد، ورئيس جديد لديوان الرئاسة، إلى جانب تعيين قائد جديد لجهاز المخابرات العسكرية، في خطوة اعتبرتها مصادر مطلعة محاولة استباقية لتحييد خصومها داخل أجهزة الدولة.

وتُعد رودريجيز، البالغة من العمر 56 عاماً، من أبرز التكنوقراط في النظام الفنزويلي، وقد شغلت سابقاً منصبي نائب الرئيس ووزير النفط، ما منحها نفوذاً واسعاً داخل القطاع النفطي، الذي يمثل عصب الاقتصاد الوطني. كما يُنظر إليها على أنها تحظى بدعم أميركي متزايد، خاصة مع التزامها بتلبية مطالب واشنطن المتعلقة بزيادة إنتاج ومبيعات النفط الفنزويلي.

غير أن هذا المسار لا يخلو من التحديات، إذ يبرز وزير الداخلية ديوسدادو كابيو كأكبر تهديد محتمل لحكمها، نظراً لعلاقاته الوثيقة بالأجهزة الأمنية والحزب الاشتراكي الحاكم، إضافة إلى نفوذه داخل شبكات الميليشيات المعروفة بـ”كولكتيفوس”. وتشير مصادر إلى أن الصراع بين الطرفين يتمحور حول السيطرة على الأجهزة الأمنية ومراكز القرار داخل الدولة.

وفي أول خطاب رئيسي لها أمام البرلمان، دعت رودريجيز إلى الوحدة الوطنية، مؤكدة ولاءها لمادورو، ومتعهدة بفتح “فصل جديد” في السياسة الفنزويلية عبر تعزيز الاستثمارات النفطية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. إلا أن أجواء التوتر لا تزال تخيم على البلاد، حيث سُجلت حوادث أمنية محدودة في محيط القصر الرئاسي، إلى جانب حالة ترقب داخل الشارع الفنزويلي، الذي انقسمت مشاعره بين الخوف من المستقبل والأمل في انفراج اقتصادي.

وتواجه رودريجيز مهمة شاقة تتمثل في إقناع القاعدة الموالية للنظام بأنها ليست أداة بيد واشنطن، وفي الوقت نفسه تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط شبكات النفوذ الواسعة داخل الجيش، الذي يضم آلاف الجنرالات ويملك حضوراً قوياً في مفاصل الاقتصاد، ولا سيما في قطاع النفط.

وفي ظل هذه المعادلة المعقدة، تبدو فنزويلا مقبلة على مرحلة انتقالية محفوفة بالمخاطر، حيث يتقاطع الصراع الداخلي على السلطة مع الضغوط الدولية، ما يجعل مستقبل الحكم في البلاد مفتوحاً على احتمالات متعددة خلال المرحلة المقبلة.