عقد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، يرافقه الفريق القانوني للمصرف، سلسلة جلسات في باريس مع قاضية التحقيق الفرنسية كليمانس أوليفييه، جرى خلالها بحث ملفات قضائية عالقة تتعلق بمصرف لبنان.
ووفق بيان صادر عن المصرف، نوّهت القاضية أوليفييه بانتقال الحاكم إلى باريس وبالمعلومات الهامة التي قدّمها، والتي كانت تنقصها في سياق التحقيقات الجارية. كما جرى التنسيق لمتابعة التعاون القضائي، لا سيما أن مصرف لبنان يُعدّ طرفًا أساسيًا في الدعاوى القائمة أمامها.
وأشار البيان إلى أنّ هذا التنسيق أفضى إلى تبيّن وجود أفعال جديدة متعمّدة ومنسّقة أدّت إلى الاستيلاء على أموال عائدة لمصرف لبنان، بهدف الإثراء الشخصي غير المشروع. وتشمل الجهات المتورطة أفرادًا وشركات واجهة، ينتشر عدد منها في دول أوروبية وفي ملاذات ضريبية أخرى.
وأكد مصرف لبنان أنّ التعاون الوثيق مع القضاء الفرنسي يشكّل عنصرًا محوريًا في إثبات المسؤوليات الجزائية، وقد أتاح للمصرف تنقيح استراتيجيته القانونية وتوسيع نطاق تحقيقاته لاسترجاع أمواله المنهوبة. كما تم الاتفاق على عقد سلسلة إضافية من جلسات العمل بين الحاكم والفريق القانوني والسلطات القضائية الفرنسية، في مسار وصفه البيان بالمستمر والمتسارع ويشهد تطورًا إيجابيًا ومجديًا.