تلا وزير الإعلام بول مرقص مقررات جلسة مجلس الوزراء، معلناً أنّ البحث تناول سبل زيادة الإنفاق والواردات من زاوية الإنماء، إلى جانب ملفات ترتبط بالأملاك العامة والعقارات المملوكة من الدولة.
وأشار مرقص إلى التشديد على منع التعديات على الشبكة الكهربائية وتفعيل الجباية، ومواكبة احتساب الضرر البيئي في شأن المقالع، إضافة إلى العمل على زيادة إيرادات الأملاك العامة البحرية بعد التنسيق مع الوزارات المعنية.
ولفت إلى إصدار المراسيم التطبيقية لقانون استرداد الكلفة المتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، بما يتيح للبلديات والخزينة تغطية كلفة جمع ونقل ومعالجة النفايات، مؤكداً أيضاً أنّ بند إعادة الإعمار ليس مُغيباً، وأنّ جلسة قريبة ستُعقد للبت به “بإيجابية”.