ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماعًا أمنيًا وإداريًا خُصّص لمتابعة ملف الدراجات النارية وتنظيم عمل راكني السيارات، بحضور قيادات قوى الأمن الداخلي والضباط المعنيين بشؤون السير.
وخلال الاجتماع، جرى بحث آليات تنفيذ قرار منع تسليم أي دراجة نارية قبل تسجيلها رسميًا، إضافة إلى تطبيق قرار تنظيم عمل الـValet Parking. وشدد الحجار على ضرورة ضبط المخالفات، ولا سيما عدم ارتداء الخوذة والقيادة المتهورة، داعيًا إلى تكثيف حملات التوعية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مع تسهيل آلية دفع محاضر السير.
كما تناول الاجتماع أزمة الازدحام المروري في بيروت، وجرى عرض اقتراحات لتحسين انسياب السير وتنظيمه بشكل مستدام، في موازاة التشدد في تطبيق قرار تنظيم عمل راكني السيارات.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع