عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب، بحضور وزراء المالية ياسين جابر، الطاقة جو صدي، الزراعة نزار هاني، البيئة تمارا الزين، وعدد من النواب.
وأوضح بو صعب أن الجلسة ناقشت خمسة بنود رئيسية، بدأت بمشروع قانون يخص الموافقة على اتفاقية قرض مع البنك الدولي لدعم مشروع الإدارة المالية، وقد تمت الموافقة عليه بعد شرح مفصل من وزير المالية.
وأضاف أن البند الثاني تناول مشروع قانون لمد شبكة المياه إلى بيروت الكبرى، في ظل الحاجة لتأمين مياه إضافية للمواطنين بعد إلغاء مشروع سد بسري. وأكد بو صعب أن الدراسات أظهرت ضرورة استمرار المشروع لضمان استدامة المياه في بيروت والمناطق المحيطة، وتمت الموافقة عليه أيضًا.
وتابع: “كان هناك ثلاثة اقتراحات قوانين سبق ودرسناها في اللجان المشتركة ولها علاقة بالصيد المائي وتربية الأحياء المائية في لبنان واقتراح القانون الرامي إلى تنظيم الصليب الأحمر اللبناني واقتراح القانون الرامي إلى استعمال وحماية شارة الصليب الأحمر اللبناني، سبق وعملنا كلجان فرعية منبثقة عن اللجان المشتركة لدرس هذه الاقتراحات وأشبعت درسا واليوم تمت الموافقة على التقارير التي جاءت من اللجان الفرعية والموافقة على هذه القوانين الثلاثة. وهكذا نكون في هذه الجلسة المثمرة اليوم، انجزنا خمسة قوانين بانتظار ما سيكون على الهيئة العامة يوم الخميس”.
وحول انعقاد جلسة الخميس، قال بو صعب إن الدعوة قائمة وفق جدول الأعمال غير المكتمل، ويعود لرئيس المجلس تحديد استكمال النقاش وإدراج القوانين التي أقرّت اليوم، مشيرًا إلى أن النصاب هو العامل الحاسم لانعقاد الجلسة.
أما بالنسبة لقوانين الانتخابات، فأوضح بو صعب أن الحكومة أرسلت مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون الحالي، وهناك 14 اقتراح قانون قيد الدراسة في اللجنة الفرعية، إضافة إلى إحالة مشروع الحكومة إلى لجنتي الخارجية والداخلية لمتابعة شؤون المغتربين. وأكد أن اللجنة تنتظر التقرير النهائي من وزير الداخلية لاستكمال دراسة هذه المشاريع قبل إحالتها إلى اللجان المشتركة أو الهيئة العامة، مشددًا على أن أي تعديل للقوانين الانتخابية يحتاج إلى تفاهم سياسي أولًا.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع