أرسل حساب "جمعية صرخة المودعين" عبر منصة "اكس" كتاباً إلى رئيس الحكومة نواف سلام  جاء فيه: "حضرة دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام المحترم، تحية واحترامًا، لقد تأمّل المودعون خيرًا كبيرًا عند تولّيكم رئاسة الحكومة، لا سيّما وأنكم قاضٍ وتعرفون معنى العدالة وتطبيق القانون، وقد علّقنا آمالًا على أن يكون القانون سيّدًا على الجميع دون استثناء، بما في ذلك الدولة التي أهدرَت أموال المودعين وبدّدتها على مدى سنوات".

وتابع: "إلّا أنّنا، وللأسف الشديد، تفاجأنا قبل أيّام بتسريب خطة تتعلّق بودائع المواطنين، وهي خطة لا يمكن وصفها إلا بأنها تشريع لسرقة العصر، إذ تضرب أبسط المبادئ الدستورية، وتنتهك حقوق الملكية الخاصة، وتحمّل المودع وحده كلفة الانهيار، فيما يُعفى المسؤولون الحقيقيون من أي محاسبة".

أضاف: "ومن أخطر ما ورد في هذه الخطة هو الرجوع أحد عشر عامًا إلى الوراء، أي إلى سنة 2015، لشطب فوائد قيل إن المودعين حصلوا عليها، علمًا أنّ المودعين لم يتقاضوا أي فوائد طيلة فترة حجز أموالهم منذ أكثر من ست سنوات، وهو أمر يشكّل سابقة خطيرة تخالف مبدأ استقرار المعاملات وعدم رجعية القوانين".

أكمل: "كذلك، لا يمكن قانونًا عدم الاعتراف بعمليات تحويل الودائع من العملة الوطنية إلى الدولار الأميركي، خاصة وأن هذه العمليات تمت بموافقة مصرف لبنان وبموافقة المصارف المعنية، التي فرضت بدورها شروطًا واضحة على المودعين، من بينها تجميد الوديعة لفترات طويلة مقابل تنفيذ هذه التحويلات. إن التنصّل اليوم من هذه الالتزامات يشكّل إخلالًا جسيمًا بالعقود واعتداءً على مبدأ حسن النية في التعامل".

وأشار إلى أنه " لا يمكن القبول بإعطاء المودعين سندات مجهولة المصير ولفترات زمنية طويلة جدًا، من دون أي ضمانات فعلية ، في وقت أن أعمار معظم المودعين لا تسمح بانتظار هذه السنوات الطويلة، ما يحوّل هذه السندات عمليًا إلى حبر على ورق وحرمان فعلي من الحق بالملكية. إن هذه الخطة، بمضامينها كافة، تضرب القواعد القانونية الأساسية، ولا سيّما قانون النقد والتسليف، كما تتعارض مع أحكام الدستور ومبادئ العدالة والمساواة أمام القانون".

كتب أيضاً: "دولة الرئيس، لا يمكن القبول بمنطق القول إن «هذه هي قدرة الدولة»، وأن الدولة لا تملك القدرة على إعادة الأموال التي أنفقتها، وبالتالي تحميل المودع وحده مسؤولية هذا الإفلاس. فالدولة التي صرفت الأموال تتحمل  كامل المسؤولية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال نقل الخسائر إلى أصحاب الحقوق".

ولفا إلى أنّ "المودعين لا يطالبون بامتيازات، بل بحقوقهم الكاملة غير المنقوصة، ويطالبون بتطبيق القانون والمحاسبة العادلة، بدءًا من الدولة والمصارف وصولًا إلى كل من شارك أو استفاد من هذا الانهيار. ونحمّلكم، بصفتكم رئيسًا للحكومة وقاضيًا يؤمن بسيادة القانون، المسؤولية الوطنية والأخلاقية لوقف أي خطة تشريعية تهدف إلى شرعنة سرقة أموال المودعين، والعمل على وضع خطة عادلة تعيد الحقوق إلى أصحابها وتحاسب المرتكبين. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام".