بدأ حزب الله بتجزئة ذراعه المالية مؤسسة القرض الحسن هرباً من العقوبات والضغوط الدولية والمحلية لإغلاقها، وذلك عبر إنشاء مؤسسة معنية ببيع الذهب بالتقسيط، بديلاً عن رهن الذهب الذي كانت تعتمده القرض الحسن، وهو ما يُنظر إليه على أنَّه سياسة تموضع قانوني".
وقالت مصادر مالية إنَّه "من المستبعد أن يُرضي هذا الإجراء وزارة الخزانة الأميركية التي تطالب لبنان بإغلاق المؤسسة، ووضع حد للانفلات بالاقتصاد النقدي"، مضيفةً أن "تغيير الشكل لن يُرضي الأميركيين، ما دام الأصل لا يزال قائماً".
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع