يُنتظر أن يضع يوم بعد غدٍ الخميس حدّاً للجدل الدّائر حول اقتراع المغتربين في الإنتخابات النيابية التي ستجري في شهر أيّار العام المقبل، إثر إقفال الباب أمام تسجيل المغتربين أسماءهم وفق المهلة التي حدّدتها وزارتا الداخلية والخارجية وتنتهي في 20 تشرين الثاني الجاري، إنّما من غير أن يعني ذلك بأنّ الطريق قد أصبح سالكاً أمام إجراء الإستحقاق الإنتخابي في موعده المحدّد.

فقبل يومين من إنتهاء المهلة يبدو أنّ خيبة أمل كبيرة قد أصيب بها المتمسكون بأن يقترع المغتربون للنوّاب الـ128، وعلى رأسهم القوّات اللبنانية والكتائب ونوّاب قوى التغيير، وليس حصر تصويتهم بانتخاب 6 نوّاب فقط مخصصة لهم، بعد أن اتضح الرقم الضعيف للمغتربين الذين سجّلوا أسماءهم للمشاركة في انتخابات أيّار المقبل، وهو رقم أقل بكثير من الرقم الذي سُجّل في انتخابات العام 2022، وأكبر بقليل من الرقم الذي سُجّل في انتخابات العام 2018، وبالتالي إنّ تعويل البعض على أن يكون للمغتربين دورٌ في قلب المعادلة بالإنتخابات النيابية المقبلة لصالحهم يبدو سراباً.

ففي العام 2018 سجّل نحو 83 ألف مغترب أسماءهم للمشاركة في انتخابات ذلك العام، إقترع منهم 47 ألفاً فقط (56 %)، أمّا في العام 2022 فقد ارتفع رقم المغتربين الراغبين في المشاركة بالإنتخابات إلى 225 ألفاً إقترع منهم 142 ألفاً (62 %)، في حين أنّ عدد المغتربين الذي سجّلوا أسماءهم للمشاركة في انتخابات العام المقبل ناهز 101.355 ألفاً وفق ما أعلنت وزارتا الداخلية والخارجية أمس في بيان مشترك.

يتضح من الأرقام الواردة آنفاً أنّ اليومين المقبلين لن يشهدا، على الأرجح، إرتفاع أعداد المغتربين إلى حدّ يشابه الأعداد التي سُجّلت في انتخابات العام 2022، وتشير توقعات إلى أنّه لن يتجاوز في أحسن الأحوال نصف أعدادهم عامها إلّا بهامش ضئيل، بالرغم من استنفار القوى السياسية الداعمة لاقتراع المغتربين كلّ إمكاناتها لحثّهم على تسجيل أسمائهم، ورفع أعدادهم، لكي يستخدموا ذلك في الكباش الدائر حول اقتراع المغتربين، والذي يُهدد بتطيير الإنتخابات وتأجيلها إلى موعدٍ غير محدد.

وعليه فإنّ الذين علّقوا آمالاً كبيرة على اقتراع المغتربين على أمل أن يُسهم ذلك في ترجيح كفّة المجلس النيابي المقبل لمصلحتهم سيُصابون بخيبة أمل، خصوصاً أنّ اقتراع المغتربين لن يتجاوز في أحسن الأحوال نسبة الثلثين، كما أنّهم ليسوا من لون سياسي أو طائفي ومذهبي واحد، ما سيجعلهم يضطرون مرغمين لمراجعة أنفسهم، وخفض سقف مواقفهم المتمسكة باقتراع المغتربين.

في ضوء ذلك، يُنتظر أن تشهد الأيّام القليلة المقبلة إرتفاع حدّة السّجال حول اقتراع المغتربين والإنتخابات وقانونها الذي يريده كلّ طرف على مقاسه وبما يناسب مصالحه الإنتخابية، وسط انسداد أفق يسمح بالتوصّل إلى تسوية من شأنها إخراج البلد من عنق الزجاجة، وإيجاد حلول لمشاكله المختلفة التي تزداد تعقيداً.

موقع سفير الشمال الإلكتروني