أحدث قرار المملكة العربية السعودية بإيفاد وفد رفيع مالي واقتصادي الى لبنان اغتباطاً واسعاً لدى الاوساط الرسمية والاقتصادية والسياسية نظراً للدلالات الايجابية للحدث المتوقع، بالتزامن مع زيارة ولي عهد المملكة الامير محمد بن سلمان الى الولايات المتحدة الاميركية الاسبوع المقبل.

وفهم ان الحراك الجديد في لبنان سواءٌ أكان فرنسياً أو سعودياً فإنه يندرج في كيفية مساعدة لبنان، استناداً الى مصادر سياسية مطلعة.

وقالت تلك المصادر لـ «اللواء» أنه مع وصول السفير ميشال عيسى إلى لبنان ستتوضح مسائل كثيرة، في ما يتعلق بالملفات النيابية وتظهير المواقف ومعرفة الاجواء بشأن التفاوض مع اسرائيل الذي دعا إليه لبنان.

وعلمت «اللواء» أن الرئيس جوزف عون سيوجه رسالة الى اللبنانيين عشية عيد الاستقلال عن تغيب العرض العسكري وحفل الاستقبال.

وبالتزامن ، وصل إلى بيروت مساء أمس السفير الاميركي لدى لبنان ميشال عيسى اللبناني الاصل، على أن يقدم أوراق اعتماده الى رئيس الجمهورية الاثنين، مستهلاً نشاطه لملء الفراغ على الساحة الدبلوماسية، وسط تحديات تواجه لبنان على مستويات عدة أبرزها:

1 – التحدي المالي في ضوء المطالب التي حملها وفد الخزانة الاميركية بقيادة هارلي الموظف الكبير في الخزانة والمختص بمكافحة الارهاب، والذي وضع لائحة من المطالب لتمكين لبنان من عدم الوصول إلى اللائحة السوداء، والخروج من اللائحة الرمادية.

2 – التحدي الاسرائيلي الدائم، وعدم الامتثال للاتفاق الذي وقعت عليه والمتعلق بوقف اطلاق النار بموجب القرار 1701، والاستمرار باحتلال نقاط خمس في الجنوب، واعتقال عشرات الاسرى والاستمرار بعمليات القتل والمطاردة وتجريف المنازل ، وشن عمليات عودة الجنوبيين وكل ما يتعلق بعملية اعادة الاعمار، فضلاً عن بناء جدار يمتد الى ما وراء الخط الازرق باتجاه الحدود اللبنانية..

وفي سياق التهديدات الاسرائيلية كشفت «يديعوت أحرنوت» عن أن الجيش الاسرائيلي يستعد لعملية هجومية محدودة باتجاه لبنان لتدمير ما زعمت أنه استهداف «لصواريخ غير موجهة الى صواريخ دقيقة، وتتضمن الغارات الجوية استهداف مواقع انتاج الاسلحة في البقاع وبيروت.

3 – التحدي الانتخابي: وهذا التحدي على الرغم من أنه استحقاق داخلي، إلا أنه بدأ يأخذ ابعاداً دولية وأميركية، مع التعاطف الحاصل مع جهات معينة، بما يتناغم مع الخطط المطروحة لاضعاف الوزن الانتخابي للثنائي الشيعي.

4 – السعي للمساهمة في الترتيبات في ما خص تنمية العلاقات، اللبنانية – السورية، وقلب صفحة ماضية قائمة بين البلدين.

وقدمت السفارة الاميركية في بيروت السفير الجديد بأنه يتمتع بخبرة مرموقة في القطلع المصرفي.

تنسيق فرنسي – مصري

في هذه الأثناء، أجرت المستشارة الرئاسية الفرنسية أن كلير لوجاندر لقاءات في لبنان لليوم الثاني، شملت عدداً من الاحزاب اللبنانية بينها حزب الله.

وحسب المعلومات الخاصة بالدولة فإن الجانب الفرنسي يؤيد المبادرة المصرية التي يقودها مدير المخابرات المصرية العامة اللواء حسن رشاد.

وقالت مصادر موثوق بها لـ «اللواء» أن الحركة الفرنسية لا تتفق مع موقف السفير الاميركي توم باراك الذي تحث عن دور لسوريا في مواجهة حزب – الله وكشفت أنه لا مؤشرات على أي تصعيد بين لبنان وسوريا.

لقاءات لوجانر – رودلف هيكل

وواصلت المستشارة  الرئاسية الفرنسية لوجاندر لقاءاتها السياسية في لبنان، فزارت رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل والتقت في دارة السفارة رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله عمار الموسوي والنائب فؤاد مخزومي، وتركزت محادثاتها على مواضيع انجازالاصلاحات ووقف العدوان الاسرائيلي وإجراءت لجنة الميكانيزم، ودعم الجيش، وترتيب العلاقات مع سوريا. ولم يتطرق البحث الى موضوع المفاوضات بين لبنان واسرائيل.

وناقش النائب فؤاد مخزومي التطورات في لبنان والمنطقة مع لو جاندر، والسفير هيرفيه ماغرو والمستشارة السياسية كارول زوين في قصر الصنوبر .وأكّد عبر منشور على اكس أنّه ثمّن دعم فرنسا المتواصل للبنان.وقال إنّهم شدّدوا على ضرورة الالتزام بتطبيق القرارات الدولية، ولا سيّما القرار 1701 بما يشمل بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وضمان نزع سلاح جميع الميليشيات.

وأضاف: كما شددنا على أهمية تنفيذ الإصلاحات المالية الشاملة، بما في ذلك إعادة هيكلة القطاع المصرفيّ، وإجراء تدقيق جنائيّ شفاف، والحد من الاقتصاد النقديّ، بما يساهم في استعادة الثقة وتعزيز استقرار الدولة ومؤسساتها.

و تغادر بيروت اليوم الى دمشق للقاء الرئيس الشرع والبحث في موضوع ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا.

وحسب معلومات «اللواء» من مصادرتابعت جولة الموفدة الفرنسية، ان لوجاندرابلغت المسؤولين ان الاتصالات ستستمر لعقد مؤتمر دعم الجيش وهناك تواصل فرنسي سعودي اميركي، ولكن لا نتائج فعلية نهائية حتى الآن حول توقيت المؤتمر ومكانه.

وبالنسبة لخطة إعادة الاعمار فإنه يحتاج حسب الفرنسيين «الى ظروف اخرى مواتية اكثر لجهة إنجاز الاصلاحات المالية والاقتصادية ومستقبل لبنان المالي والاقتصادي». لكن يبدوان فرنسا لا تعطي موضوع اعادة الاعمار اولوية خلافاً لإهتمامها بموضوع دعم الجيش، لا سيما وانها سألت كثيرا عما يقوم به الجيش بالتفصيل وصحة مزاعم الاحتلال الاسرائيلي وبعض الابواق في لبنان بأن الجيش لا يقوم بواجباته كما يجب، لذلك رد الرئيس جوزيف عون بحزم نافياً هذه المزاعم وعارضا انجازات الجيش على كل المستويات وتضحياته.

وحسب المعلومات، استوضحت لوجاندر مسار العلاقات اللبنانية السورية وكيف تتطور والى اين ستصل، وكان الجواب ان التنسيق قائم بين الجانبين لا سيما التنسيق الامني لتفادي اي مشكلات على الحدود، ولكن الحل الامثل برأي لبنان هو ترسيم وتحديد الحدود البرية والبحرية مع سوريا بحيث يطمئن الجميع الى ان الامورتسير حسب القوانين والاتفاقات بين الدولتين. واكدت لوجاندرفي هذا السياق استعداد فرنسا لتسهيل المفاوضات حول الحدود الشرقية عبر الخرائط والوثائق القديمة الموجودة منذ ايام الانتداب في العشرينيات من القرن الماضي.

وشددت لوجاندر ان  العلاقة الفرنسية – اللبنانية متينة ومستمرة والدعم الفرنسي مستمر بكل النواحي.

وكشفت مصادر لـ «اللواء» أنه خلال  اللقاء مع الموسوي أكد حزب الله على اجراء الانتخابات النيابية في وقتها وفق القانون النافذ الذي تم الاجماع عليه سابقاً، وعلى حد تعبر المصادر، فإن حزب الله سبق وقدم تنازلات لاطراف لبنانية حين وافق على هذا القانون حرصاً على الاجماع الوطني، ولكن هناك جهات تحاول اليوم الانقلاب على هذا الاتفاق وتسعى إلى الخروج عن الإجماع الوطني.

الوفد السعودي.. ترحيب واسع

وبقي الحدث السعودي في الواجهة، بعد الكشف عن زيارة مرتقبة لوفد سعودي كبير الى لبنان برئاسة الامير يزيد بن فرحان، بهدف ازالة العقبات التي تعيق الصادرات اللبنانية الى المملكة.

وحسب مصادر المعلومات فإن الوفد الفني – السياسي السعودي سيتابع خطوات القوى الامنية في اطار مكافحة التهريب باتجاه المملكة العربية السعودية، ورفع الحظر المفروض على الصادرات اللبنانية الى المملكة.

وأكدت المصادر الخليجية أنه لا توجد اي تغييرات جوهرية في الموقف السعودي تجاه لبنان في المدى القريب، حيث ان الىياض لن تقدم اي تنازلات أو تسهيلات اضافية قبل أن يتم تنفيذ الاصلاحات الضرورية في لبنان، وعلى رأسها حصرية السلاح بيد الجولة. كما تشير المصادر الى أن السعودية تضع شروطاً واضحة، ومنها محاربة التهريب بشكل جذري، لضمان استقرار العلاقات التجارية والسياسية بين البلدين.

ورحب الرئيس جوزيف عون بالمبادرة السعودية التي كشف عنها بارسال وفد رفيع الى لبنان لاحياء العلاقات التجارية بين لبنان والمملكة، وقال: آن الاوان، ونحن في انتظار المملكة، لا سيما وإني أكدت مراراً بأن حماية لبنان تأتي من محيطنا العربي..

وأوضح الرئيس عون من جهة اخرى، انه «عندما اصدر بيان تكليف الجيش بالرد والتصدي لأي محاولات توغّل اسرائيلية برية، كان هدفه ايصال رسالة للجميع بأن الجيش اصبح صاحب القرار في الجنوب وهو مكلف بحمايته». وقال: أنا كرئيس دولة مسؤول وعليّ واجبات تجاه وطني، اتحمَّل مسؤولية قراراتي التي هدفها مصلحة بلدي وشعبي ومصلحة الجنوب وابن بيئة الجنوب، وان بناء دولة قوية هو اساس بحيث ان الولاء النهائي يجب ان يكون للوطن.

وفي اطار الحراك السعودي الجديد،  زار سفير المملكة العربية السعودية الدكتور وليد بخاري صباح أمس، دار نقابة محرري الصحافة اللبنانية في الحازمية، والتقى النقيب جوزف القصيفي وأعضاء مجلس النقابة، حيث تم عرض عام للوضع في لبنان والمنطقة ورؤية المملكة لها.

ورحب النقيب القصيفي بالسفير بخاري، مثمنا زيارته ودوره، منوها بما إضطلعت به المملكة «في دعم الجهد الذي أدى إلى وقف الحرب في لبنان من خلال رعايتها لمؤتمر الطائف الذي اثمر وثيقة الوفاق الوطني التي شكلت بداية لمسار أنهى هذه الحرب»، آملا أن «تكثف المملكة مساعيها وتضاعف جهودها من أجل مساعدة الدولة اللبنانية على الانطلاق وتمكينها من مواجهة الازمات المحدقة بوطننا».

وأعرب السفير بخاري عن سعادته بلقاء مجلس النقابة، مشيدا بـ»دور النقابة الوطني والصحافي وروح المسؤولية التي تتحلى بها»، ولفت الى أن «لبنان هو بلد رسالة، وليس قليلا أن تكون أول زيارة للبابا لاوون للخارج له»، مشيرا الى أن «لبنان مقبل على خير كبير، ولست أرى تشاؤما».

وردا على سؤال، أكد بخاري أن المملكة «تقف إلى جانب لبنان وجميع اللبنانيين، وهي منفتحة على مكوناته كافة ويهمها استقراره وازدهاره، وهي تدعمه وستشهد الايام المقبلة انشاءالله نتائج هذا الدعم».

واذ أشار إلى ثوابت السياسة السعودية، أكد أن بلاده «هي مع حل الدولتين وتسخر كل امكاناتها للوصول اليه».

مسؤولان اوروبيان

واستمر توافد الوفد الاوروبية الى بيروت، حيث استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام نائب الأمين العام للشؤون السياسية  في هيئة العمل الخارجي في المفوضية الأوروبية اولوف سكوغ ترافقه سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري ووزير الثقافة الدكتور غسان سلامة.

وتخلّل الاجتماع بحثٌ في الأوضاع العامة في البلاد، إضافةً إلى عرضٍ للمشاريع والبرامج التي يموّلها الاتحاد الأوروبي في مختلف القطاعات اللبنانية. وأكّد سكوغ خلال اللقاء استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لمسار الإصلاحات البنيوية في لبنان، وضرورة المضيّ قدمًا فيها، بما يشمل التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، معتبرةً أنّ هذا المسار أساسيّ لاستعادة التعافي الاقتصادي والمؤسّساتي. كما شدّد على وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب لبنان والتزامه دعم استقراره في هذه المرحلة الدقيقة.

وتناول الاجتماع التطوّرات الميدانية في الجنوب، حيث عرض الرئيس سلام الوقائع المتعلّقة بالاعتداءات الإسرائيلية، وانتشار الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة. وأكّد ضرورة أن يواصل الاتحاد الأوروبي ممارسة الضغوط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلّها، ولوقف الانتهاكات المتكرّرة للسيادة اللبنانية.

والتقى وزير الخارجية يوسف رجي وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو لذي يزورلبنان، وعقد معه لقاء ثنائيا قبل الانتقال إلى محادثات موسعة بحضور السفير الهنغاري فيرنز تشيلاغ والوفد المرافق، تناولت سبل تعميق التعاون الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. .

وتمنى رجي على هنغاريا المساعدة بالتعاون مع المجتمع الدولي في ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها اليومية على لبنان، والانسحاب من الأراضي المحتلة، والإفراج عن الأسرى. كما شدد على أهمية وقوف بودابست من خلال موقعها في الاتحاد الأوروبي الى جانب لبنان للمساعدة في حل ملف النازحين السوريين وإقناع الدول الأعضاء في الاتحاد بتوفير المساعدات اللازمة لتأمين عودتهم إلى بلادهم.

وأكد الوزير سيارتو أن بلاده ستستمر في دعم لبنان، معتبرا ان استقراره شرط أساسي للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وتعهد المساعدة في حل ملف النازحين السوريين.ورأى أن أسباب بقاءهم بعيدا عن بلادهم لم تعد قائمة في ظل الإدارة السورية الجديدة، وأن المساعدات المالية المقدمة لهم في لبنان يجب أن تُوجه نحو  إعادة إعمار سوريا لتوفير عودتهم سريعاً..

وبعد اللقاء، عقد الوزيران مؤتمرا صحافياً مشتركا أكد في خلاله رجي على أهمية استمرار مساهمة هنغاريا في تعزيز قدرات الجيش اللبناني لتمكينه من القيام بمهامه كاملة بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، بما يضمن الأمن على كامل الأراضي اللبنانية. وعبّر رجي باسم لبنان عن امتنانه لهنغاريا على مساهمتها في اليونيفيل، مديناً بشدة الاعتداء الإسرائيلي الأخير على قواتها.

جعجع مجدداً

على الصعيد الانتخابي، قال د. جعجع في بيان مساء امس:أتمنّى ألّا يكون ما أسمعه صحيحًا عن نية الرئيس نبيه برّي تحويل مشروع القانون المعجّل، الذي أرسلته الحكومة إلى المجلس النيابي، إلى اللجان النيابية. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة، وخلافًا لما يحاول البعض تسويقه، إلى أن صلاحية الرئيس برّي في تحويل مشاريع واقتراحات القوانين، ولا سيّما المعجّلة منها، ليست صلاحية مطلقة أو استنسابية.

أضاف: فصحيح أنّ للرئيس برّي صلاحية في هذا المجال، لكنها صلاحية مقيّدة بالدستور أولًا، وبالنظام الداخلي للمجلس النيابي ثانيًا، وبعدم اتخاذ أي قرار يعطّل عمل مؤسسات الدولة ثالثًا، وقبل كل شيء بعدم تعطيل دور النواب والنظام البرلماني والديموقراطية في البلاد.

إن مشروع القانون المرسل من الحكومة يحمل صفة المعجّل، هذا من الناحية القانونية. أمّا من الناحية العملية، فهو يتضمّن تعديلين أساسيين:

1. تمديد تسجيل المغتربين، الذي يجب أن يُبتّ به قبل 20 تشرين الثاني الجاري.

2. تعديل يتعلّق بالميغاسنتر، ويتوجب البتّ به قبل نهاية تشرين الثاني».

وتابع جعجع: وعليه، فإنّ من أبسط الواجبات الدستورية للرئيس برّي، فور وصول مشروع القانون إليه، الدعوة إلى جلسة عامة قبل 20 تشرين الثاني لتمكين الهيئة العامة من ممارسة دورها في قبول التعديلات أو رفضها.

انتخابيا  دعت اللجنة الانتخابية في الحزب التقدمي الاشتراكي  الى تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على القوائم الانتخابية من خلال المنصّة المخصّصة من وزارة الخارجية والمغتربين، تتوجّه اللجنة الانتخابية في الحزب التقدمي الاشتراكي إلى أبناء الاغتراب، للإسراع في تسجيل أسمائهم قبل إقفال باب التسجيل في 20-11-2025، لاسيّما مع تعثّر تمديد مهلة التسجيل إلى الساعة.  وترى اللجنة أن تسجيلكم خطوة محورية لحماية حقّكم في الانتخابات، والمساهمة بشكل مباشر في رسم مستقبل البلاد.

اجراءات المركزي للامتثال داخل القطاع المالي

مالياً، طلب مصرف لبنان في تعميم له باتخاذ اجراءات وقائية من جميع المؤسسات المالية غير المصرفية المرخصة من قبل مصرف لبنان، بما في ذلك شركات تحويل الاموال، وشركات الصرافة.

جاء ذلك في بيان أصدره امس، جاء فيه: «انطلاقاً من العمل على اخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، اذ ان إدراج أي دولة على هذه اللائحة يعد مؤشراً على وجود ثغرات في مكافحة المعاملات المالية غير المشروعة، مما يؤدي الى تشديد التدقيق والرقابة الدولية وانخفاض مستوى الثقة من قبل المؤسسات المالية العالمية.

اتخذ مصرف لبنان اليوم الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الإجراءات الإحترازية الهادفة إلى تعزيز بيئة الامتثال داخل القطاع المالي.

تتمثل هذه الخطوة في فرض الإجراءات الوقائية على جميع المؤسسات المالية غير المصرفية المرخّصة من قبل مصرف لبنان، بما في ذلك شركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة، وغيرها من الجهات التي تقوم بعمليات التداول بالأموال النقدية من العملات الأجنبية وتحويلها من لبنان وإليه.

وتهدف اجراءات الحماية هذه إلى منع انتقال الأموال غير المشروعة أو المكتسبة بطرق غير قانونية عبر هذه المؤسسات، من خلال فرض متطلبات امتثال أكثر تشدداً وإجراءات عناية معزَّزة على جميع الأشخاص المعنويين والطبيعيين المشاركين في العمليات النقدية، بما في ذلك المستفيدين النهائيين.

إسرائيل تقترب من مهاجمة لبنان

في هذه الاثناء استمر التهويل والتهديد الاسرائيلي بعمل عسكري ضد حزب الله، وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أنّ الجيش الإسرائيلي يستعدّ لتنفيذ عملية هجومية محدودة ضدّ حزب الله في لبنان، تتضمّن سلسلة من الغارات الجوية على مواقع إنتاج السلاح المنتشرة في عددٍ من المناطق، ولا سيّما في منطقة البقاع ومدينة بيروت.

وبحسب التقرير، فإنّ المواقع التي يعتزم الجيش الإسرائيلي استهدافها هي منشآت تحت الأرض أو داخل مناطق سكنية، تُستخدم من قبل الحزب لتحويل صواريخ غير موجّهة (بدائية) إلى صواريخ دقيقة، عبر تعديل رؤوسها الحربية وإضافة أنظمة توجيه متقدّمة. وتُقدّر إسرائيل أنّ حزب الله لا يزال يمتلك عشرات آلاف الصواريخ التقليدية، إلى جانب آلاف الصواريخ الدقيقة، فضلاً عن إنتاج آلاف الطائرات المسيّرة الانتحارية منذ انتهاء الحرب الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ قدرة حزب الله الهجومية على التوغّل داخل الأراضي الإسرائيلية، وخاصة قوات «الرضوان» الخاصة، تشهد حالياً إعادة تنظيم، رغم الاتفاق الذي ينصّ على وقف إطلاق النار وانسحاب المقاتلين من مناطق الحدود. وأضاف التقرير أنّ الحزب يعود تدريجياً إلى مناطق قريبة من الخطّ الحدودي، لا سيّما في القطاع الممتدّ بين نهر الليطاني والحدود، وخصوصاً في مدن كبيرة مثل النبطية، حيث يجري إعادة انتشارٍ تدريجي لعناصره.

وأكدت الصحيفة أنّ الحديث عن «اتفاق أمني» مع الحكومة اللبنانية استند إلى قرار سياسي لبناني نادر اتُّخذ قبل نحو ستة أشهر يقضي بنزع سلاح حزب الله، غير أنّ الجيش الإسرائيلي اكتشف لاحقاً أنّ هذه المهمة تفوق قدرات الجيش اللبناني، وأنّها تتقدّم ببطءٍ شديد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها:مقابل كلّ قاذف صواريخ يصادره الجيش اللبناني من حزب الله، هناك قاذف آخر يتم تحويله في البقاع إلى منصّة لإطلاق صواريخ دقيقة».

وأضافت المصادر: أنّ هناك «تساهلاً واضحاً من قبل الجيش اللبناني وتعاوناً غير مباشر في ما يُعرف بعملية «درع الجنوب» التي تنفّذها القوات اللبنانية، معتبرةً أنّ إسرائيل تضطرّ مراراً إلى تدمير منشآت إنتاج الأسلحة الاستراتيجية التابعة للحزب في البقاع، ومن ضمنها الموقع الذي تمّت مهاجمته هذا الأسبوع للمرة التاسعة منذ بدء وقف إطلاق النار.

وفي السياق، أعلنت قوات اليونيفيل في بيان أنه «في تشرين الأول الماضي، قامت قوات حفظة السلام بمسح جغرافي لجدار خرساني على شكل T أقامه جيش الدفاع الإسرائيلي جنوب غرب بلدة يارون». وأوضحت أن المسح أكد أن «الجدار تجاوز الخط الأزرق، مما جعل أكثر من 4000 متر مربع من الأراضي اللبنانية غير متاحة للشعب اللبناني». وقالت: أنها أبلغت الجيش الاسرائيلي بنتائج المسح مطالبة بنقل الجدار المذكور.

كما لفتت الى أنه «في تشرين الثاني، لاحظ حفظة السلام أعمال بناء إضافية لجدار على شكل T في المنطقة، وأكد المسح أن جزءًا من الجدار جنوب شرق يارون تجاوز أيضًا الخط الأزرق» . وأكدت اليونيفيل أنها ستقوم بإبلاغ الجيش الإسرائيلي رسميًا بنتائج المسح هذا أيضًا، أما الجدار الجديد بين عيترون ومارون الراس فهو يقع جنوب الخط الأزرق.

وقالت: إن الوجود الإسرائيلي وأعمال البناء في الأراضي اللبنانية تشكل انتهاكًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه» .

وكانت «اليونيفيل» قد دعت إسرائيل، اليوم الجمعة، إلى «الوقف الفوري لهجماتها وجميع انتهاكات القرار رقم 1701»، و حثت «الجهات الفاعلة اللبنانية على الامتناع عن أي رد». وقالت: ان الغارات الإسرائيلية في «طير دبا» و»الطيبة» و»عيتا الجبل» في منطقة عملياتنا جنوبي لبنان تعد انتهاكات واضحة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، والوجود الإسرائيلي وأعمال البناء في الأراضي اللبنانية تشكل انتهاكا للقرار 1701 ولسيادة لبنان.

لكن جيش الإحتلال وردّاً على سؤال لوكالة فرانس برس في شأن هذا الاتهام، قال: إن «الجدار جزء من خطة أوسع نطاقاً بدأ تنفيذها العام 2022. منذ بداية الحرب، وفي إطار الدروس المستخلصة منها، وواصل الجيش اتخاذ سلسلة من الإجراءات، بينها تعزيز الحاجز المادي على طول الحدود الشمالية» .

وأضاف: ينبغي التأكيد أنّ الجدار لا يتجاوز الخط الأزرق الذي يشكل الحدود بين لبنان وإسرائيل.