تفيد التقارير التي تنقلها وكالات الأنباء من البحر الكاريبي بحشد ما يقرب من 15 ألف جندي في منطقة البحر الكاريبي إلى جانب أكثر من 12 سفينة حربية، بما في ذلك حاملة طائرات وُصفت بأنها “أشد المنصات القتالية فتكاً في البحرية الأميركية”، وأثار هذا الحشد، الذي يعتبر أكبر وجود عسكري أميركي في المنطقة، منذ غزو بنما في عام 1989، تكهنات بأن الولايات المتحدة ربما تستعد لصراع أكبر، بينما طالب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الشعب الأميركي في رسالة باللغة الإسبانية، بـ”الاتحاد من أجل سلام (الأميركيتين). قائلاً لا مزيد من الحروب التي لا تنتهي. لا مزيد من الحروب الظالمة. لا مزيد من ليبيا. لا مزيد من أفغانستان”. ورداً على سؤال عما إذا كانت لديه رسالة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أجاب مادورو باللغة الإنجليزية: “نعم للسلام، نعم للسلام”. ولم يجب بشكل مباشر عما إذا كان قلقاً بشأن عدوان محتمل من الولايات المتحدة. وبدلاً من ذلك، أجاب: “نحن نركز على الشعوب، ونحكم بالسلام، مع تشييد هؤلاء الشباب”، بينما كان مادورو يحضر تجمعاً جماهيرياً حاشداً للشباب في فنزويلا، الذين حضهم في وقت لاحق على مقاومة ما وصفه بـ”تهديد الغزو” من الولايات المتحدة.

في نيويورك يستمر التجاذب حول مشروع القرار الأميركي لتشكيل القوة الدولية لضمان الاستقرار في غزة، بعدما عدلت واشنطن لأكثر من مرة بعض بنود مشروعها، وجعلته أكثر قرباً من الطلبات التي تقدمت بها الحكومات العربية والإسلامية، بعدما تقدمت روسيا بمشروع مقابل قالت إنه مستوحى من المشروع الأميركي، لكنه لا ينص على تكليف القوة الدولية بنزع سلاح المقاومة، كما ورد في المشروع الأميركي، بل تترك الباب مفتوحاً أمام مهام يحددها الأمين العام للأمم المتحدة إضافة لعدم ذكر مجلس السلام الذي جرى تضمينه للمشروع الأميركي بصيغ مبهمة تفتح الطريق لجعله مجلس وصاية أجنبياً ينزع السيادة الفلسطينية عن غزة، والجديد أمس، هو نجاح أميركا باستصدار بيان مشترك مع الحكومات العربية والإسلامية يساند المشروع الأميركي، والتنكر لدور روسيا الذي فتح الباب أمام التعديلات التي تضمنت الإشارة إلى مسار سياسي كان غائباً عن المشروع الأميركي، وتحدثت عن مسار نحو دولة فلسطينية في إطار حق تقرير المصير.

في لبنان تواصل الوفود الأميركية المالية اجتماعاتها مع المؤسسات المالية والمصرفية المعنية خصوصاً في مصرف لبنان تحت شعار تجفيف الموارد المالية للمقاومة، وكشفت المصادر المصرفية عن خطة أميركية لهذا الغرض تقوم على وضع سجلات منفصلة تتيح التحقق من حركة الحسابات العائدة لشركات وأشخاص ينتمون الى الطائفة الشيعية، وإخضاعها لرقابة مشددة، بما في ذلك خصوصاً مراقبة تحويلات المغتربين من الطائفة الشيعية ومعرفة وجهتها، وهو ما وصفته المصادر بحرب مالية مصرفية تستهدف طائفة لبنانية يريد البعض أن تقوم بها الدولة لاسترضاء الجانب الأميركي ولو على حساب القانون والعدالة والوحدة الوطنية.

وأعلنت السفارة الأميركية في بيروت، عن وصول السفير الأميركي المعين ميشال عيسى، وقالت في بيان، إن ميشال عيسى «يتمتع بخبرة مهنية مرموقة في القطاع المصرفي، حيث أمضى عقدين من الزمن متفوقاً في تداول العملات، وإدارة قاعات التداول وقيادة مبادرات في مجال الائتمان والامتثال قبل أن ينتقل إلى مسيرة ناجحة في قطاع السيارات».

ومن المتوقع أن يقدم عيسى نسخة عن أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية يوسف رجي صباح الاثنين المقبل وبعدها إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ليباشر مهامه رسمياً ويتابع مهمة الموفد توم برّاك الذي سيتفرّغ لملف سورية.

ووفق معلومات «البناء» فإنّ السفير عيسى وبعد تقديم أوراق اعتماده بأيام أو أسبوع سيقوم بجولة على رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام وبعض القوى السياسية الفاعلة في الساحة اللبنانية وذلك للبدء بنسج علاقات سياسية مع أركان الدولة وتكوين رؤية حول الواقع اللبناني وكيفية معالجة الأزمات القائمة على المستوى العسكري والأمني والسياسي والاقتصادي.

غير أنّ مصدراً نيابياً مطلعاً على الموقف الأميركي ويزور واشنطن ويلتقي مسؤولين أميركيين فاعلين باستمرار، يشير لـ»البناء» إلى أن السفير عيسى ليس لديه سياسة خاصة في لبنان بل يتلقى التعليمات من إدارته وتحديداً من وزارة الخارجية وبالتالي لا تغيير بالسياسة الأميركية تجاه لبنان. ونقل المصدر عن مسؤول أميركي رفيع أن ما يُصرّح به المبعوث الأميركي توم برّاك يعكس حقيقة موقف الإدارة الأميركية وبالتالي هناك سياسة واحدة وليس سياستين، وتعبّر عنها تصريحات جميع المسؤولين الأميركيين المعنيين بالشأن اللبناني والشرق الأوسط. وأضاف أن لا تراجع عن المطالب الأميركية من الدولة اللبنانية لا سيما حصرية السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية ومكافحة الإرهاب وتبييض الأموال والمخدرات وإنجاز الإصلاحات المالية والإدارية. وأوضح المصدر أن الأميركيين باتوا على قناعة بحتمية إنهاء ملف سلاح حزب الله ولو بشكل غير كامل وتجنب العودة الى التصعيد وشن عمليات عسكرية ضد «إسرائيل» من لبنان.

سياسياً، عقد لقاء جمع رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد ومستشار رئيس الجمهورية جوزاف عون، اندريه رحال، ناقش إشكالية التفاوض مع «إسرائيل». ولفتت قناة «الجديد» إلى أنّ «لقاء رحال ورعد ناقش الكتاب الذي وجهه حزبُ الله لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، من دون التوصل إلى أيِّ نتيجةٍ على أن يستكمل النقاشُ في وقت لاحق».

ووفق مصادر في فريق المقاومة فإن لا خلاف جوهرياً بين حزب الله ورئيس الجمهورية، بل هناك توافق على كثير من النقاط تضيق مساحة الاختلاف في مقاربة القضايا الكبرى، موضحة لـ»البناء» أن الحزب والرئيس يرفضان المفاوضات المباشرة مع «إسرائيل» وكذلك التفاوض تحت النار ويتفقان على أن هدف التفاوض هو تحقيق المصلحة الوطنية واستعادة الحقوق اللبنانية من تحرير الأرض واستعادة الأسرى ووقف الاعتداءات وعودة السكان وإعادة الإعمار، لكن كتاب حزب الله هو موقف مبدئي من التفاوض غير المجدي مع الإسرائيلي بالتجربة، حيث انقلب الإسرائيلي على كل الاتفاقات فيما الأميركي سقط كراعٍ ووسيط وأصبح طرفاً يدعم الإسرائيلي ويغطيه ويوجهه. لكن موقف الحزب وفق المصادر لا يلزم رئيس الجمهورية والدولة والتي إن وجدت مصلحة عامة وإمكانية لتثبيت الحقوق فلتذهب للتفاوض ونصفق لها عندما تعود بالنتائج الميمونة، لكن الحزب حذر من فخ تنصبه «إسرائيل» للبنان لجرّه للتفاوض المباشر وتشريع المكاسب الإسرائيلية الأمنية والعسكرية والاقتصادية لاحقاً، وفتح مسار ينتهي بتوقيع اتفاقية سلام مع لبنان وفق نظرية رئيس حكومة الاحتلال «سلام القوة».

وتخوّفت أوساط رسمية عبر «البناء» من استمرار «إسرائيل» بالتصعيد العسكري بموازاة فرض عقوبات أميركية وقاسية على شخصيات سياسية لبنانية أو مقرّبين منهم لتشديد الضغط على الدولة للرضوخ للشروط الإسرائيلية الأميركية لا سيما بملفي نزع سلاح المقاومة والسلام مع «إسرائيل».

وفي سياق ذلك، أشار رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني، إلى أن زيارة وفد وزارة الخزانة الأميركية «خطيرة ودقيقة فهم يطالبون بالأفعال الآن وليس بخطة وضمن ستين يوماً».

وكشف، في حوار تلفزيوني إلى أنه «بعد الذي سمعته من الوفد الأميركيّ يمكنني أن أقول إنّنا «نُخنق» عسكرياً ومالياً». وأوضح أنّ «هناك تشدداً أمنيّاً ولا وجود الآن لحزب الله في المرفأ والمطار والوفد الأميركيّ يملك معلومات عن تمويلات الحزب كلها بالتفاصيل ويريدون إيقاف القرض الحسن».

وكما توقعت «البناء» منذ أيام اتخذت أجهزة الدولة المالية إجراءات ورقابة على المؤسسات المالية وشركات التحويل، بعد زيارة وفد وزارة الخزانة وشؤون الإرهاب الأميركي لبيروت، أعلن مصرف لبنان في بيان أنه اتخذ «الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى تعزيز بيئة الامتثال داخل القطاع المالي. تتمثل هذه الخطوة في فرض الإجراءات الوقائية على جميع المؤسسات المالية غير المصرفية المرخّصة من قبل مصرف لبنان، بما في ذلك شركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة، وغيرها من الجهات التي تقوم بعمليات التداول بالأموال النقدية من العملات الأجنبية وتحويلها من لبنان وإليه».

في غضون ذلك، أشارت مصادر قناة «المنار» إلى أنّ «مستشارة الرئيس الفرنسي آن كلير لوجاندر تغادر بيروت اليوم الى دمشق للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع والبحث في موضوع ترسيم الحدود بين لبنان وسورية»، وأضافت: «فرنسا تتفهم الموقف اللبناني بأن الميكانيزم هي إطار مناسب للتفاوض بين لبنان و»إسرائيل»».

كما أفادت «المنار»، بأنّ «مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي استقبل المستشارة السياسية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، آن كلير لوجاندر».

ولفتت إلى أنّ «اللقاء بين الموسوي ولوجاندر بحث الخروقات الإسرائيلية وعدم التزام الجانب الإسرائيلي بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار».

على صعيد آخر، أعلنت «اليونيفيل» أنها نفذت عملية مسح جغرافي لجدار خرساني على شكل T أقامه جيش العدو «الإسرائيلي» جنوب غرب بلدة يارون الحدودية في الجنوب اللبناني، كاشفة أنّ المسح أكد أنّ «الجدار تجاوز الخط الأزرق، مما جعل أكثر من 4,000 متر مربع من الأراضي اللبنانية غير متاحة للشعب اللبناني».

وأكدت «اليونيفيل» في بيان لها أمس الجمعة 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، أنها أبلغت الجيش «الإسرائيلي» بنتائج المسح، مطالبة بنقل الجدار المذكور من مكانه.

وأكد البيان أن «الوجود «الإسرائيلي» وأعمال البناء في الأراضي اللبنانية يشكّلان انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه». ودعت الجيش «الإسرائيلي» لاحترام الخط الأزرق بكامله والانسحاب من جميع المناطق الواقعة شماله».

وأفاد مراسل قناة المنار، أنه وبعد بيان قوات اليونيفيل الدولية الذي تحدث عن خرق «إسرائيلي» في بناء الجدار الإسمنتي في منطقة جبل «هرمون» مقابل بلدة يارون وتحديداً بين نقطتي الاعتلام BP43 و Bp18 (1) طلب الجيش اللبناني تشكيل لجنة تحقيق مشتركة لإجراء مسحٍ ميداني جديد لمنطقة الجدار عند حدود بلدة يارون.

ولفت إلى أنّ الجيش اللبناني يواكب عملية بناء الجدار مسجلاً سلسلة من الخروقات التي تنفذها آليات وجرافات العدو أثناء عمليات البناء في الأراضي المحتلة حيث تقوم هذه الآليات بعمليات تجريف في الأراضي اللبنانية ورمي الردميات فيها.

من جانبه، نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي بناء جدار داخل الأراضي اللبنانية بعدما ندّدت اليونيفيل بأعمال بناء، قالت إنه ينفذها، متخطياً الخط الحدودي الفاصل بين البلدين.

ورداً على سؤال لوكالة «فرانس برس» في شأن هذا الاتهام، قال الجيش الإسرائيلي إن «الجدار جزء من خطة أوسع نطاقا بدأ تنفيذها العام 2022. ومنذ بداية الحرب، وفي إطار الدروس المستخلصة منها، واصل (الجيش الإسرائيلي) اتخاذ سلسلة من الإجراءات، بينها تعزيز الحاجز المادي على طول الحدود الشمالية».

وأضاف «ينبغي تأكيد أن الجدار لا يتجاوز الخط الأزرق» الذي يشكل الحدود بين لبنان و»إسرائيل».

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أنّ الجيش الإسرائيلي يستعدّ لتنفيذ عملية هجومية محدودة ضدّ حزب الله في لبنان، تتضمّن سلسلة من الغارات الجوية على مواقع إنتاج السلاح المنتشرة في عددٍ من المناطق، ولا سيّما في منطقة البقاع ومدينة بيروت.

وعلى الخط السعودي، استمرت موجة الترحيب بقرار المملكة البالغ الأهمية للبنان، فرحَّب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالموقف السعودي وقال: «آن الأوان ونحن بانتظار المملكة، لا سيَّما، وإني أكَّدت مراراً بأنَّ حماية لبنان تأتي من محيطنا العربي.» وأكد تفهمه لوجع ابن الجنوب الذي يعاني منذ وقت طويل، مشيراً إلى أن الأوضاع ستتغير بوجود الجيش الذي تنبع قوته من شرعيته ومن التفاف الناس حوله والثقة المتينة التي يمنحها أهالي الجنوب له. وأوضح الرئيس عون أنه عندما أصدر بيان تكليف الجيش بالرد والتصدي لأي محاولات توغّل إسرائيلية برية، كان هدفه إيصال رسالة للجميع بأن الجيش أصبح صاحب القرار في الجنوب وهو مكلف بحمايته. وقال: «أنا كرئيس دولة مسؤول وعليّ واجبات تجاه وطني، أتحمَّل مسؤولية قراراتي التي هدفها مصلحة بلدي وشعبي ومصلحة الجنوب وابن بيئة الجنوب، وإن بناء دولة قوية هو اساس بحيث إن الولاء النهائي يجب أن يكون للوطن.»

وزار سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري دار نقابة محرري الصحافة اللبنانية في الحازمية، والتقى النقيب جوزيف القصيفي وأعضاء مجلس النقابة. وجرى عرض عام للوضع في لبنان والمنطقة ورؤية المملكة لها. وقال البخاري: إنّ لبنان هو بلد رسالة، وليس قليلا أن تكون أول زيارة للبابا لاوون للخارج له. وأضاف: إن لبنان مقبل على خير كبير. ولست أرى تشاؤماً. وأكد رداً على سؤال أنّ المملكة العربية السعودية تقف إلى جانب لبنان، وجميع اللبنانيين، ومنفتحة على مكوناته كافة، ويهمها استقراره وازدهاره. وهي تدعمه وستشهد الأيام المقبلة – إن شاء الله- نتائج هذا الدعم. وأشار إلى ثوابت السياسة السعودية، مؤكداً أن بلاده هي مع حلّ الدولتين وتسخر كل إمكاناتها للوصول إليه.

على مقلب آخر، اعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان انّ عدد اللبنانيين المسجّلين للانتخابات النيابية، بحسب البعثات الدبلوماسية والقنصليات حتى تاريخه بلغ 55,548 ناخباً موزّعين على السفارات والقنصليات اللبنانية في مختلف القارات، حيث سجّلت فرنسا النسبة الأعلى تلتها جمهورية ألمانيا الاتحادية، ثم كندا، الولايات المتحدة، أستراليا، الإمارات العربية المتحدة، ساحل العاج والمملكة العربية السعودية.