بلغت معركة اقتراع المغتربين المتصاعدة بين كتل الاكثرية الضاغطة لتعديل قانون الانتخاب ورئيس مجلس النواب نبيه بري سقفاً غير مسبوق من التحدي و”لي الأذرع “خصوصاً بعد تحولها معركة مكاسرة مباشرة بعنف بين “القوات اللبنانية” وبري خصوصاً.
وتشهد الجلسة التشريعية اليوم معركة سياسية حول تأمين النصاب وتعطيله، فبينما تقود “كتلة التنمية والتحرير” معركة تأمين النصاب، تقود كتلة “القوات اللبنانية” معركة التعطيل، وتعتبر جلسة اليوم أهم اختبار للتحالفات السياسية والانتخابية حكومياً ونيابياً، سوف يلقي بظلاله على مسار الانتخابات النيابية المقبلة.
ومساء أمس قالت مصادر نيابية إن الحلف الذي بدا متماسكاً مع تعطيل النصاب في الجلسة النيابية الأخيرة والذي قيل إنه مكوّن من أكثر من نصف نواب المجلس المؤيدين لتعديل اقتراع المغتربين، ليس في موقف واحد من تعطيل نصاب الجلسة التشريعية، حيث يؤكد كثير من النواب أنهم يرفضون تعطيل التشريع من أي جهة أتى، وأنهم لا يوافقون على عدم وضع تعديل قانون الانتخاب الخاص بالمغتربين على جدول أعمال الجلسة النيابية، لكنهم لن يقوموا بتعطيل المجلس النيابي وهم يعترضون على تعطيله.
وكتبت” النهار”: يرجح فشل انعقاد الجلسة التشريعية اليوم بعد إعلان كتل “القوات اللبنانية ” والكتائب والنواب ميشال معوض وفؤاد مخزومي ونعمت افرام ووضاح الصادق، وتوقّع انضمام نواب مستقلين ومن كتل أخرى إلى مقاطعي الجلسة التشريعية.
وتصاعدت حدة المعركة في ظل نبرة سياسية حادة باتت تركّز على مسؤولية بري عن تعطيل الأصول”.
وجاء الإعلان عن عقد جلسة لمجلس الوزراء غدًا في قصر بعبدا وعلى رأس جدول أعمالها مشروع تعديل قانون الانتخابات الذي رفعه في وقت سابق إلى المجلس وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي بمثابة تعويض عن “جلسة الغدر النيابية” لو تسنى أن تُعقد اليوم.
وعشية الجلسة النيابية، أفادت المعلومات بأنه حتى مساء أمس بلغ عدد النواب الذين سيوفرون نصابها 69 نائبًا. لكن هذا العدد ما زال خاضعًا للتناقص في حال تراجع عدد من النواب الذين وافقوا على حضور الجلسة عن موقفهم، ما يعني أن باب المفاجآت مفتوح.
وأحصت هذه المعلومات عدد الذين حسموا مقاطعتهم الجلسة لغاية مساء أمس بـ 49 نائبًا وهم ينتمون إلى كتل “الجمهورية القوية” و”الكتائب” و”تحالف التغيير” و”تجدد” وعدد من نواب كتلتي “الاعتدال الوطني” و”اللقاء الديمقراطي” إضافة إلى عدد من النواب الغائبين لأسباب مختلفة.
في المقابل، فإن النواب الذين سيحضرون الجلسة بلغ عددهم 69 نائبًا ينتمون إلى كتلتي “أمل” و”حزب الله” ومن سيحضر من كتل “الاعتدال الوطني” و”اللقاء الديمقراطي” و”الوطني المستقل” و”اللقاء النيابي التشاوري” وعدد من المستقلين والتغيريين و”التوافق الوطني”. وبقي عدد من النواب لم يحسموا بعد موقفهم وهم من التغييريين.
وكتبت” الديار”: يشتد «الكباش» الانتخابي مع ارتفاع حدة السجالات السياسية حول قانون الانتخاب، في ظل اشتباك سياسي مفتوح، وتبادل «حرب» زيارات الوفود النيابية الى المقرات الرسمية، من المتوقع ان يتعرض الفريق المعارض لانعقاد الجلسة التشريعية اليوم لانتكاسة مع تامين «تكتل الاعتدال الوطني» للنصاب، بينما تدخل الحكومة حلبة الصراع مع ادارج مشروع قانون وزير الخارجية لتعديل القانون على جدول اعمال جلسة يوم الاربعاء، علما ان دخول مجلس النواب قريبا في جلسات مفتوحة لمناقشة الموازنة تمنع عرض اي مشروع او اقتراح قانون خارج هذا الاطار، ما يجعل احتمالات «القوطبة» على صلاحيات رئيس مجلس النواب نبيه بري شبه مستحيلة.
وكتبت” الديار”: المواجهة السياسية على اشدها، وبعد ان أكد نواب «القوات اللبنانية» و»الكتائب» والنواب ميشال معوض وفؤاد مخزومي ونعمت افرام وعدد من نواب «التغيير»مقاطعتهم الجلسة التشريعية اليوم، والتي تم توزيع جدول اعمالها دون ان تلحظ مشروع القانون الذي يتيح للمغتربين التصويت لـ128 نائبا، يبدو النصاب مؤمنا بعد اعلان مصادر تكتل «الاعتدال الوطني» حضور الجلسة، كونه لا يتبنى المقاطعة كنهج في العمل التشريعي. وفيما تدخل الحكومة حلبة الصراع يوم الاربعاء مع وضع مشروع وزير الخارجية على جدول الاعمال، هاجم رئيس «القوات» سمير جعجع الرئيس بري من جديد.
وكتبت” اللواء”: تشير المعلومات الى أن حضور الجلسة قد يتجاوز 70 نائباً من أصل 128، ما يعني أن النصاب مؤمن بأكثر من النصف. فتعقد الجلسة اليوم. بغياب المقاطعين.
وحسب المعلومات أن يحضر الجلسة نواب: كتلة «التنمية والتحرير»، كتلة «الوفاء للمقاومة»، تكتل «لبنان القوي» (التيار الوطني الحر)، كتلة «اللقاء الديمقراطي» (الحزب التقدمي الإشتراكي)، «التكتل الوطني المستقل» (المردة)، كتلة «المشاريع»، كتلة «الطاشناق»، «اللقاء التشاوري» الذي يضم النواب الياس بو صعب، آلان عون، ابراهيم كنعان وسيمون أبي رميا، النواب فيصل كرامي وحسن مراد وأسامة سعد وعبد الرحمن البزري ونبيل بدر وعماد الحوت (الجماعة الإسلامية) .اما تكتل «الاعتدال» فقالت مصادره انه لم يقرر موقفه بعد والنقاش مستمر ويحسم موقفه قبل الجلسة.
ورجح نائب استناداً الى احصائية اجراها ليلاً، ان نصاب الجلسة اقرب الى توفيره من عدمه، ما لم تحدث مفاجآت.
مواقف
واطد الرئيس عون ان ما يشدد عليه هو ان تجري الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري في شهر أيار المقبل، وان من حق اللبنانيين المنتشرين في الخارج ان يشاركوا في الحياة السياسية اللبنانية لانهم ليسوا فقط للمساعدة المادية لعائلاتهم بل لهم الحق في ان يكون لهم الرأي في مستقبل بلدهم.
واضاف:«انا وانطلاقا من احترامي لمبدأ فصل السلطات فإني اعتبر ان مجلس النواب هو الذي يقرر، لكن للمنتشرين حقا علينا يجب احترامه.».
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله وفدا نيابيا حضر الى قصر بعبدا مطالبا باجراء الانتخابات النيابية وفق القانون النافذ راهنا.
وضم الوفد النواب: علي حسن خليل، محمد الخواجة، فادي علامة، غازي زعيتر، علي خريس، قاسم هاشم، جهاد الصمد، حسن فضل الله، امين شري، علي عمار وحسين الحاج حسن.
جعجع
واصدر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع اصدر بياناً أمس سأل فيه “كيف يسمح الرئيس بري لنفسه اليوم أن يضرب عرض الحائط باقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي وقّع عليه أكثر من 67 نائباً، أي ما يفوق الأكثرية المطلقة في المجلس النيابي؟ وحتى لو سلّمنا جدلاً بالحجج التي يتذرع بها الرئيس بري، انطلاقاً من تمسّكه بالنظام الداخلي للمجلس النيابي، فإن هذه الحجج تسقط من أساسها، لأن النظام الداخلي نفسه خاضع لإرادة الأكثرية المطلقة التي تصوّت عليه وتعدّله”. واعتبر “أن ما يقوم به الرئيس بري يشكّل مخالفة صريحة لأحكام الدستور والنظام الداخلي واعتداء على حقّ الأكثرية النيابية، وهو أمر لم يعد مقبولاً، لأن أكثرية اللبنانيين تتطلّع إلى قيام دولة فعلية، لا يعيق قيامها وجود سلاح خارجها فحسب، بل أيضاً مثلُ هذه الممارسات التي تتجاهل الدستور والقوانين والأصول والأعراف وإرادة الأكثرية النيابية، وتضرب عمل المؤسسات وفي طليعتها المجلس النيابي. من هنا، أدعو جميع النواب، من مختلف الانتماءات السياسية، إلى عدم حضور الجلسة التي دعا إليها الرئيس بري يوم غد (اليوم) تعبيراً عن الاستياء العام من الطريقة التي يدير بها شؤون المجلس. وننتظر منه خطوة إيجابية أولى، ولو يتيمة، توحي بأنه بصدد تغيير نهجه في إدارة مجلس النواب، وتتمثّل هذه الخطوة بوضع اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى إلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة لتكون مناسبة لتصويب المسار، وبتّ اقتراح القانون، والتصويت على سائر القوانين”.
الكتائب
كما اعتبر المكتب السياسي لحزب الكتائب أن “إصرار رئيس المجلس على عدم إدراج مشروع قانون اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على جدول أعمال الجلسة التشريعية يوم الثلاثاء في محاولة مكشوفة لمصادرة اصوات 67 نائباً يطالبون بإدراجه على الهيئة العامة للمناقشة يعد تعديًا على الدستور وإرادة اللبنانيين داخل الوطن وخارجه. وعليه، يعلن المكتب السياسي مقاطعة نواب الحزب للجلسة التشريعية. ويرفض المكتب السياسي التصريحات الصادرة عن رئيس مجلس النواب نبيه بري التي اعتبر فيها أن إعادة طرح قانون الانتخاب تهدف إلى “عزل طائفة”، معتبرًا أن هذا الكلام خطير ومرفوض شكلًا ومضمونًا”.
وفي السياق، شنت قناة “NBN” التابعة لبري هجومًا عنيفًا على حزب “القوات اللبنانية” في مقدمة نشرتها الإخبارية. وجاء في المقدمة: “وقت الوشاية والتعطيل… قوات، والتاريخ يشهد… في فعل الوشاية هم سباقون وفي التعطيل هم مبدعون… زمن يتحدث فيه جعجع عن تهاوي مؤسسات الدولة تحت وطأة التعطيل، فيما هو نفسه يقود حملة هذا التعطيل من خلال مقاطعة نوابه للتشريع والسعي لفرض أجندته السياسية ببنودها الضيقة على جدول الأعمال الوطني والهدف الحقيقي هو لا اقتراع للمغتربين ولا من ينتخبون بل تطيير الاستحقاق برمته…”.
بلدية طرابلس تواصل حملتها الليلية لإزالة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة والطرقات.. 
مجلس الوزراء في بعبدا غدا.. وملف قانون الانتخاب بند أول
مستشار الرئيس عون: الانتخابات النيابية ستجري في موعدها
The post الجلسة التشريعية تكشف التحالفات السياسية والانتخابية حكومياً ونيابياً appeared first on .
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع