اعتبر مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب في بيان أن “الحكومة اللبنانية لم تتعاطَ بالحد الأدنى الأخلاقي معرفة مصير المفقودين والأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية“، مشيراً إلى أنّ “ما صرح به سابقاً رئيس الحكومة نواف سلام هو إدانة واقرار بالتخلي عن ارواح لبنانيين وترك عائلاتهم يتيهون بين الخوف والضياع وفي ظل ضعف التحرك الشعبي والمطالبة بكشف مصيرهم ودعوة مركز الخيام مبكراً لإطلاق حملة تضامنية واسعة معهم”.
وذكر المركز أن “عدم الإعلان او التصريح الفعلي عن عدد الاسرى اللبنانيين الذين كشف بعضهم أسير فلسطيني محرر بعد صفقة التبادل يفتح الباب امام فرضية ان العدد كبير لا سيما بوجود عدد كبير من المفقودين الفلسطينيين خلال الحرب الهمجية وبعد وقف اطلاق النار”.
وناشد المركز رئيس الحكومة ووزير الخارجية والدفاع والداخلية الاستنفار العاجل للتقصي عن مصير اللبنانيين الاسرى المخطوفين في السجون ويتعرضون لأبشع صنوف التعذيب، والطلب رسمياً من اللجنة الدولية للصليب الاحمر بزيارتهم ومعرفة عددهم وفي أية سجون ومناشدة مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان بمساءلة سلطات الاحتلال عن مصيرهم وأعدادهم والسعي لاطلاق سراحهم بمعزل عن اتفاق وقف إطلاق الذي ابرم بين لبنان واسرائيل العام الماضي، لانها قضية انسانية كما تنص اتفاقية جنيف حول أسرى الحرب.
كذلك، دعا المركز الى تنظيم اوسع حملة تضامنية محلية وعالمية لكشف مصيرهم واعادتهم الى ذويهم لانه حتى زجهم في سجون اسرائيل في فلسطين المحتلة مخالف لاتفاقية جنيف أيضاً، إذ لا يجوز نقلهم الى خارج الاراضي اللبنانية ولذلك فهم رهائن مخطوفون قسراً.
وأضاف: “البحث في هذا الملف لا يتم عرضياً ومطالبة لفظية بل بجدية عبر تحريك البعثات الدبلوماسية في الخارج واعتبره قضية وطنية وانسانية واولوية في مجال التفاوض والبحث مع الموفدين ومع المبعوثة الأميركية ولجنة الماكنيزم و جعله أولوية وفي مقدمة اية مباحثات”.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع