تتّجه الأنظار إلى لبنان مع دخول المرحلة الراهنة مزيدًا من التعقيد السياسي والأمني، في ظلّ ترقّبٍ دولي لمسار تنفيذ خطة الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، وكيفية تفاعل بيروت مع المطلب الدولي المتنامي لإطلاق مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.
وأكدت مصادر ديبلوماسية لقناة "الجديد" أنّ المجتمع الدولي يراقب عن كثب التطورات الميدانية والسياسية في الجنوب، مشيرةً إلى أنّ مهلة الأشهر المتبقية حتى نهاية العام ستكون “حاسمة في تقييم التزام لبنان بالقرارات الدولية، خصوصًا القرار 1701”.
أضافت المصادر أنّ التصعيد الإسرائيلي لا يزال مستمرًا على جبهات الجنوب والبقاع، لكنه لم يبلغ بعد مستوى حرب تشرين الماضية، موضحةً أنّ “العمليات الإسرائيلية تستهدف اليوم شلّ مظاهر الحياة وإبطاء عملية إعادة الإعمار في المناطق الحدودية، بانتظار اتضاح المشهد في الشهرين المقبلين”.
وفي سياق متصل، كشفت معلومات "الجديد" أنّ موفدًا أمنيًا مصريًا رفيع المستوى سيصل إلى بيروت مطلع الأسبوع المقبل، حاملاً رسالة إلى الرؤساء الثلاثة تفيد بأنّ “الوضع أصبح في غاية الخطورة ويتطلّب تحرّكًا عاجلًا لتجنّب انفجار شامل”.
كما من المرتقب أن الموفد الاميركي توم براك إلى لبنان مطلع الشهر المقبل.
من جهتها، نفت مصادر مقربة من حزب الله ما تردد عن أن الحرب كانت وشيكة وأن تدخلًا من الرئاسة اللبنانية حال دون اندلاعها، مؤكدةً أنّ “المعطيات لا تشير إلى حرب في المرحلة الراهنة، بل إلى محاولات حثيثة لاحتواء التصعيد وضبط إيقاع المواجهة ضمن سقفٍ محدد”.
وبين الحذر الإقليمي والضغوط الدولية، يبقى لبنان أمام أسابيع حساسة ستحدد ملامح المرحلة المقبلة بين تسوية محتملة أو تصعيدٍ أكبر يصعب السيطرة عليه.