منذ توقيع اتفاق الهدنة، تعيش غزة حالة من التوتر الكامن تحت غطاء هدوء هش، سرعان ما تبدّد بفعل سلسلة من الخروقات العسكرية التي نفذتها قوات الاحتلال، والتي وصفتها حركة حماس بأنها “ممنهجة”.
هذه التطورات تثير تساؤلات جدّية حول فاعلية اتفاقات التهدئة في مناطق النزاع، خاصة في ظل غياب آليات تنفيذ ورقابة ملزمة.
المشهد الراهن في غزة يعيد إلى الأذهان التجربة اللبنانية، حيث واصلت دولة الاحتلال انتهاكاتها عقب هدنة نوفمبر 2024 مع حزب الله، فيما بات يُعرف بنموذج “الهدنة المشروطة بالقصف.
من غزة إلى لبنان: السياق واحد
في الحالتين، لم تكن الهدنة نهاية للحرب، بل امتدادًا لها بأسلوب مختلف. في غزة، وبعد اتفاق وقف إطلاق النار برعاية مصرية – قطرية – أمريكية، سُجلت أكثر من 80 خرقًا خلال الأيام الأولى فقط، وفق مكتب إعلام الحكومة في غزة. من أبرزها استهداف مدنيين، تعطيل إدخال الوقود والمساعدات، وتوغلات برية في مناطق مشمولة بالاتفاق.
أما في جنوب لبنان، فرغم اتفاق الهدنة بوساطة دولية، واصلت دولة الاحتلال غاراتها على أهداف داخل الأراضي اللبنانية، متذرعة بـ “إزالة تهديدات أمنية”. وقد وثق تقرير لمنظمة العفو الدولية (أغسطس 2025) تدمير أكثر من 10,000 منشأة مدنية في الجنوب بين أكتوبر/تشرين الأول 2024 ويناير/كانون الثاني 2025 على سبيل المثال لا الحصر.
الهدنة كأداة تكتيكية
التعامل مع الهدنة في الحالتين يكشف عن نمط متكرر: دولة الاحتلال تستخدم التهدئة كمرحلة لإعادة التموضع، وليس كنقطة انطلاق نحو تهدئة حقيقية أو إنهاء دائم للحرب. فهي تحتفظ لنفسها بحق تنفيذ عمليات عسكرية “استباقية”، بينما تُحرم الأطراف الأخرى من الرد تحت طائلة التصعيد. ما يجري ليس وقفًا متبادلًا لإطلاق النار، بل فرض لشروط الأمر الواقع.
المعادلة المختلّة ومصير الهدنة
من جانب المقاومة، تحاول كل من حركة حماس وحزب الله الالتزام بالاتفاقات من حيث الشكل، لكن استمرار خروقات الاحتلال يدفع الطرفين إلى الاحتفاظ بـ “حق الرد”.
غير أن أي رد غالبًا ما سيُقابل بتصعيد واسع، مما يجعل هذه الهدنات هشّة بطبيعتها. وبدون وجود جهة رقابية محايدة، تتحول الهدنة إلى مجرد فاصل بين جولات التصعيد.
الوساطات الدولية بلا أدوات ضغط
الوسطاء الدوليون، رغم ثقلهم، يفتقدون إلى أدوات تنفيذية على الأرض. فلا توجد قوة رقابة محايدة في غزة، كما أن قوات اليونيفيل في لبنان محدودة الصلاحية والقدرة. هذا الفراغ يسمح لدولة الاحتلال بأن تفرض تفسيرها الخاص للهدنة، وتتصرف عسكريًا دون محاسبة فعلية.
المدنيون بين المطرقة والسندان
في كلا السياقين، المدنيون هم الضحايا: في غزة، تُمنع المساعدات، وتُستهدف البنى التحتية، وتُغلق المعابر. وفي جنوب لبنان، تُهجر القرى وتُقصف الطرق والمدارس. وتبقى المجتمعات في حالة ترقّب دائم لما قد تفعله دولة الاحتلال تحت غطاء “حق الرد” أو “الدفاع الاستباقي”.
هدنة على حافة الحرب
ما تشهده غزة ولبنان هو تكريس لنموذج هدنة هشّة، تُستخدم لإدارة الصراع وليس لحلّه. ومع غياب الضغط الدولي الحقيقي على دولة الاحتلال، تتحول التهدئة إلى وسيلة لإدامة التفوق العسكري، لا لإنهاء الحرب. وإذا استمر هذا النموذج، فإن أي هدنة مقبلة – في غزة أو لبنان – ستكون أقرب إلى استراحة محارب، لا فرصة لإنهاء الحرب.
النائب عبدالمسيح: هذه استباحة فاضحة لسيادة الدولة
تغريدات لتوتير الأجواء.. كلام جعجع غير مطابق للمواصفات!.. غسان ريفي
في الضنية.. طفل يفقد عينه بسبب طلقات صيد
The post الهدنة تحت النار: خروقات غزة تكرّس “نموذج لبنان” في إدارة النزاعات المؤقتة!.. بقلم: د. محمد أبو طربوش appeared first on .
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع