أساء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن قصد أو عن غير قصد لرجالات السياسة اللبنانية الذين مروا على مدار أربعين عاما، عندما قدم نفسه “الأرجل” بينهم، مخاطبا الرئيس نبيه بري بأنه “سيقول له ما لم يقله أحد خلال تلك الفترة”، لينسب له كلاما إستغربت مصادر عين التينة “من أي أين أتى به، وكيف إستصدره من جعبته عن لسانه”.
تراجع جعجع ضمنيا عن كلامه، وذهب في تغريدة جديدة نحو “بيت القصيد” الذي يتمناه، وهو إدراج اقتراح القانون المعجل المكرر، الذي وقّعه 67 نائبا، ويجيز إنتخاب المغتربين ل ١٢٨ نائبا، على جدول أعمال أول جلسة تشريعية، موجها للرئيس بري ألف تحية.
تغريدة جعجع التي حاول من خلالها إتهام الرئيس بري بأنه “يختزل المجلس النيابي بشخصه”، مؤكدا أن “من يقرر في المجلس النيابي الأكثرية النيابية وليس هو، وأننا لن نقبل بعد اليوم بقانون الغاب”، جاءت غير مطابقة للمواصفات، خصوصا أن المجلس النيابي كان ولا يزال سيد نفسه ويقوم بواجباته كاملة في المهام الموكلة إليه، أما الانتخابات المقبلة فلها قانون نافذ ستجري على أساسه، وهي تقوم على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، وهذا غير متوفر بالنسبة لشريحة واسعة من اللبنانيين في حال تعديل القانون، بينما تمتلك شرائح أخرى الحرية الكاملة في القيام بحملاتها الانتخابية وفي كل الدول العربية منها والأجنبية وكانت إنتخابات ٢٠٢٢ أكبر دليل على ذلك، فضلا عن وجود وزارة الخارجية في عهدة القوات التي تستطيع إستغلالها في تجيير الأصوات الاغترابية لها ولحلفائها، وهذا أمر يُسجل على رئيس الحكومة نواف سلام الذي لم يحترم وحدة المعايير في تشكيل الحكومة وأهدى القوات وزارة الخارجية.
ولعل ما يجعل جعجع والنواب التغييريين متمسكين بتعديل القانون لجهة تصويت المغتربين للنواب ال ١٢٨، هو إمكانية خسارتهم “الورم النيابي” الذي حصلوا عليه في الانتخابات الماضية ومنحهم الأكثرية، وأن إجراء هذه الانتخابات وفق القانون النافذ قد يحول دون وصول التغييريين مجددا الى مجلس النواب، ويؤدي إلى خسارة القوات أكبر كتلة نيابية مسيحية، وبالتالي عدم حصول هذا المحور على الأكثرية النيابية التي يستطيعون من خلالها التحكم بمسار السياسة اللبنانية.
ترافقت تغريدة جعجع مع كلام توم براك الذي إتهم حزب الله بالعمل على تأجيل الانتخابات وهو إتهام بعيد عن المنطق، كون القاصي والداني يدرك أن مصلحة الثنائي الشيعي هي في إجراء الانتخابات اليوم قبل الغد، وربما من لا يريدها هي القوات ومن لفّ لفها أولا بسبب القانون الانتخابي النافذ، وثانيا لأن الأكثرية النيابية التي يسعون إليها ولو تحققت ستكون ممنوعة من الصرف السياسي لأن المجلس المقبل لن ينتخب رئيس للجمهورية، ما يجعل مصلحة هؤلاء في تأجيلها لمدة سنة على الأقل عندها تكون الأكثرية مجدية.
لذلك، فإن تغريدة جعجع وقبلها مشروع القانون المعجل المكرر الذي أرسله وزيره يوسف رجي الى مجلس الوزراء لتعديل قانون الانتخابي يهدف بشكل أو بآخر إلى تعطيل الانتخابات، خصوصا أن أي نقاش جديد قد يفتح في هذا الاطار من شأنه أن يجعل المهل الدستورية تقتحم موعد الانتخابات ما يجعل تأجيلها أمرا حتميا.
كذلك، فقد ترافقت تغريدة جعجع مع الأجواء التوافقية التي تخيّم على البلاد في ظل التفاهم الحاصل بين الرئيسين جوزيف عون ونبيه بري حول التفاوض غير المباشر مع العدو الاسرائيلي، وهي جاءت بحسب بعض المصادر لتوتير الأجواء، وهي ترى أن جعجع “لا يتوانى عن خوض المعارك الدنكيشوتية وعن التحريض السياسي وإثارة الغرائز كلما شعر أن ثمة نوايا جدية لصياغة توافق وطني أو لمس أي تقارب بين الرئاسات الثلاث”.
تغريدة جعجع التي جاءت من خارج السياق، مهدت أيضا، لمعركة نيابية اليوم في مجلس النواب الذي سيشهد تجديد المطبخ التشريعي بإعادة إنتخاب هيئة مكتب المجلس، ورؤساء اللجان، حيث تشير المعطيات الى أن ثمة معركة يجري التحضير لها لتغيير بعض الأسماء النيابية في هيئة المكتب واللجان، لتوجيه رسائل سياسية إلى رئيسيّ الجمهورية والمجلس.
النائب عبدالمسيح: هذه استباحة فاضحة لسيادة الدولة
الهدنة تحت النار: خروقات غزة تكرّس "نموذج لبنان" في إدارة النزاعات المؤقتة!.. بقلم: د. محمد أبو طربوش
في الضنية.. طفل يفقد عينه بسبب طلقات صيد
The post تغريدات لتوتير الأجواء.. كلام جعجع غير مطابق للمواصفات!.. غسان ريفي appeared first on .
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع