في لحظةٍ يحتدم فيها العدوان الإسرائيلي على لبنان يطلّ نائبٌ لبناني عبر إذاعةٍ إسرائيلية.. خطوةٌ لم تمرّ مرور الكرام، ولا يمكن تبريرها تحت شعار “حرية الرأي”.
مروان حمادة الذي خبر السياسة وأروقتها، اختار هذه المرة منبراً تابعاً للعدو الإسرائيلي في مخالفةٍ صريحة لقانون مقاطعة العدو الإسرائيل الصادر عام 1955، والذي يجرّم أي اتصالٍ أو تعاونٍ مع مؤسساته، بما فيها وسائل الإعلام
الخطوة التي أثارت موجة استنكارٍ عارمة، دفعت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين إلى إصدار بيانٍ شديد اللهجة، أدانت فيه هذا الظهور واعتبرته امتداداً لمسار التطبيع الحكومي والسياسي والاقتصادي والقانوني الذي يهدّد الأسس الوطنية للبنان.
وقالت الهيئة إن ما قام به حمادة يشكل تجاوزاً لكل الحدود ومخالفةً واضحة للقوانين الوطنية، مشيرةً إلى أن تصرفاته السابقة كانت “خدمةً لأعداء الوطن” وتنعكس سلباً على سيادة الدولة وتعريفها الوطني مطالبةً رئيس المجلس النيابي وجميع القوى الوطنية باتخاذ موقفٍ جادّ وإسقاط الحصانة عنه وفتح المساءلة القانونية بحقه
حمادة سرعان ما علق ” لا تطبيع ولا مزايدة لقد سجلت حديثي في باريس في مقر قناة بي أف أم تي في الفرنسية مع الصحافي الفرنسي كريستيان مايار، وقد فوجئت بإذاعته عبر محطة أخرى ونددت بذلك واحتججت نقطة على السطر”
لكن رغم هذا التوضيح، لم يبرّر الفعل ففي القضايا الوطنية لا يكفي أن يُقال “لم أقصد”، ولا تُمحى النتائج بحسن النوايا فالمسألة هنا ليست من قال بل ماذا فُعل.
الظهور على منبرٍ إسرائيلي، مهما كانت خلفياته التقنية أو الإعلامية، يبقى فعلاً مرفوضاً قانونياً وأخلاقياً، خصوصاً في لحظةٍ ينزف فيها لبنان تحت العدوان الإسرائيلي كل يوم.
من منظور الإعلام السياسي، إسرائيل تُتقن لعبة الصورة والصوت. أي ظهور لشخصية لبنانية على وسيلة إعلام إسرائيلية يُستثمر فوراً في روايتها الداخلية والدولية:
“انظروا، هناك أصوات لبنانية تتحدث معنا، تعترف بنا، وتفتح خطوط التواصل”.
بهذا المعنى، كل كلمة تُقال على أثير العدو تتحوّل إلى ذخيرة في حرب الرواية التي تخوضها إسرائيل ضد لبنان منذ عقود فالمعركة اليوم ليست فقط في الجنوب، وإذا لم تُفتح المساءلة اليوم فغداً سيخرج غيره على منابر أخرى، باسم الحرية أو الصدفة.
موقع سفير الشمال الإلكتروني
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع