أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال زيارته إلى فرنسا الى أن "في لبنان لا يوجد احترام للاستحقاقات الدستورية واعتبارها أمراً ملزماً".

ورأى باسيل أن "قمة السخرية السياسية تكمن في أن يعمد نواب للتمديد لأنفسهم وهذا ما حصل سابقاً في لبنان، و من هنا لا يمكن أن نقول ان هذا غير ممكن أن يحدث، خاصة اذا كان هناك من مصالح خارجية يناسبها هذا الامر".

وأمل ألا يتكرر هذا التمديد مؤكداً أن "موقفنا مبدئي من عدم جواز التمديد وسنتصدى لهذا الموضوع".

أضاف: "نخشى أن يتم تأجيل الانتخابات تبعا لمصالح البعض الشخصية الانتخابية أو لمصالح سياسية كبرى معينة، ولكن نخشى أيضا من تضييع حق المنتشرين اللبنانيين من المشاركة بالعملية الانتخابية".

وأكد باسيل: "لم نمنع المنتشرين من الإقتراع لكن المهم أن يكون لهم الحق للبنانيين بمئات الألوف بالتمثل في البرلمان من خلال كتلة نيابية تمثلهم ونحن كان اقتراحنا إما أن ينتخبوا نائبا في دائرتهم او نائبا يمثلهم في الخارج".

وقال: "الخشية هي من أن يتم "تطيير" حق المنتشرين وأن يضطروا للسفر إلى لبنان للمشاركة في الإنتخابات" فنعود إلى ما قبل العام 2018 حين حصلنا لهم حقوقهم.

شدد باسيل في ملف التفاوض غير المباشر على أنها ليست المرة الأولى التي يحص فيها تفاوض غير مباشر وكما في الجنوب عبر "اليونيفيل"، وكما حصل في الحدود البحرية.

وقال: اذا ذهبنا الى الأبعد يمكن أن يكون هناك تفاوض مباشر في مرحلة معينة ولكن ذلك يتعلق بالتكتيك الذي يجب أن يؤشر الى صلابة الموقف اللبناني او ميوعته فهذا تفصيل أمام الجوهري.

وأوضح باسيل: "الجوهري هو ألا نذهب إلى عملية استسلامية بل أن يذهب لبنان الى سلام عادل ودائم وطويل قائم على الحقوق".

اضاف: "ليست اسرائيل من تؤخذ حقوقها بل لبنان هو من تؤخذ حقوقه من قبل اسرائيل، ولدينا اجواء وحدود برية وبحرية منتهكة في شكل دائم وسيادتنا منتهكة ولدينا فلسطينيون يجب ان يعودوا الى ارضهم اذ لا يمكننا تحمل العبئ، ولدينا موارد يجب أن نستثمرها ولكن لا يتم ذلك بسبب التداخلات، وكذلك لدينا اعتداءات علينا وقصف وقتل ولذلك يجب تأمين حماية فعلية للبنان".

وقال: اتفاقية وقف إطلاق النار والقرار ١٧٠١ ألم يصلوا إليهما بتفاوض غير مباشر؟

باسيل رأى أنَّ "السلاح هو وسيلة للدفاع عن لبنان وليس هدفاً للإبقاء عليه". وأوضح: "لستُ مع التفريط بالسلاح من دون ثمن يؤمن تحصيل حقوق لبنان و حمايته، ونحن مع تسليمه للجيش اللبناني ولكن بطبيعة الحال كان  هناك وضع استثنائي وليس دائماً بأن يكون هناك سلاح خارج إطار الدولة اللبنانية وغير موجود مع القوى الأمنية الشرعية". 

وأكد على أن "لبنان يجب أن يحتضن ويمكن أن يبقى على موقفه التضامني مع القضية الفلسطينية ولكن هناك مسألة حقوق لبنان".

واضاف باسيل: عندما يستعيد لبنان حقوقه وتتأمن الحماية لا تعود هناك حاجة للسلاح ". وشدّد على أننا "كنا متفاهمين على حماية لبنان مع "حزب الله" ونعتبر أن السلاح هو احد عناصر القوة لحماية لبنان، ولكن عندما نكون قادرين أن نستبدله بتأمين الحماية لا يعود هو الغاية". وقال: "السلاح هو وسيلة يمكن الاستغناء عنها ولكن الغاية التي هي سيادة لبنان وعزته وكرامة شعبه يجب أن نحافظ عليها".

وردا على سؤال حول المهادنة مع رئيس الجمهورية قال باسيل: "نتعاطى مع السلطة ككل التي تتضمن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ونحملهم مسؤولية الأخطاء التي تحدث في مجلس الوزراء".

وتابع: " من موقع المعارضة وجهنا ٣٩ سؤالاً للحكومة وكموقف مبدئي ندعم مقام رئاسة الجمهورية ونريد لرئيس الجمهورية أن يكون قوياً، ولكن أيضا نريد لرئيس الحكومة أن يكون قوياً ويمارس صلاحياته بشكل كامل اذ أننا لا نؤمن بضعف الرؤساء بل بقوتهم وكلٌ من موقعه".

 واضاف: "عندما كان يتم استهداف رئيس الجمهورية ومحاولة النيل منه ان كان بدوره او صلاحياته أو في تأليف حكومة او بجدول الأعمال او غيره كنا نرفض هذا الامر، وعندما تعرض رئيس الحكومة للاستهداف وتم وصفه "بالصهيوني" رفضنا هذا الأمر ودافعنا عنه فمهما اختلفنا بالسياسة لا نقبل المس بالموقع لانه لجميع اللبنانيين".

وأكد باسيل "أننا المعارضة اللبنانية الوطنية وبمجرد رفع الصوت والإشارة لمكامن الخطأ نكون بذلك نصحِّح ونجبر الحكومة أن تحسن أدائها ونعمل على توعية اللبنانيين حول الأداء السيء. 

وقال: "يأتي الوفد السوري ويفاوض لبنان على إطلاق من اعتدوا على لبنانيين وقتلوا افراد الجيش اللبناني فهل أولوية السلطة ان تفاوض على اطلاق الموقوفين أم ان تعيد النازحين؟ وأضاف: هذا في الوقت الذي يجب ان تكون هذه المشكلة من ضمن التفاوض ككل بين لبنان وسوريا حيث هناك مفقودون من لبنان أيضا.

وأكد: "دم الشهداء لا يتم التفاوض عليه وهذه احدى النقاط الساخنة التي نرفع فيها الصوت ونفضح فيها كل المشاركين في الحكومة".

وأوضح: "مثال على ذلك موضوع النازحين السوريين ، فهل يجوز بعد انتهاء الحرب السورية وسقوط النظام السوري أن تتعاطى الحكومة بمنطق الخضوع لارادة خارجية او دولية وتستمر بسياسة ابقاء النازحين؟

وختم بالتشديد على ضرورة اعادة النازحين السوريين لافتاً الى ان "هناك وضع حكومي غير مسؤول وعاجز من موضوع السلاح الذي لا يحلونه وهناك قرارات من دون تنفيذ وصولا لموضوع النازحين ومواضيع الاصلاح المالي والخدمات اليومية حيث يوجد عجز كامل وتتلهى الحكومة بالمحاصصة وباستهداف التيار الوطني الحر.

وختم: "التيار هو الذي يعارض والباقون وكما قيل "كلن يعني كلن" و يرتكبون ما يرتكبون في السلطة من أخطاء مميتة".