حضر وزير العدل عادل نصار مؤتمرًا تحت عنوان "التعامل مع الماضي: المفقودون والمخفيون قسرًا من منظور جندري".

وكانت كلمة له في المناسبة، استذكر من خلالها "الـ 17 ألف مفقود في لبنان"؛ وقال: "قضيتهم ليست مسألة قانون أو سياسة فقط، بل هي قضية إنسانية وطنية، تتعلّق بالحق في المعرفة وبكرامة الإنسان".

أضاف: "في العام 2018، وبعد نضال طويل استمر أكثر من 40 سنة، قادته المرأة اللبنانية بإيمان وصبر كبيرين، صدر قانون رقم 105 المتعلّق بالمفقودين والمخفيين قسرًا، هؤلاء النساء والأمهات حافظن على ذاكرة الوطن من النسيان، ودافعن عن حق كل عائلة في معرفة مصير أحبّائهم".

تابع: "أنشأ هذا القانون هيئة وطنية مستقلّة، كُلّفت بالبحث عن المفقودين وتحديد مصيرهم، وإعادة الأسماء إلى الوجوه التي غيّبتها الحرب. وعندما انتهت ولاية الهيئة الأولى، لم أعتبر إعادة تشكيلها مجرّد إجراء إداري، بل واجبًا وطنيًا وإنسانيًا، وحرصت على أن تكون المرأة اللبنانية ممثّلة بشكل عادل، لأن السعي إلى الحقيقة ليس خيارًا، بل رسالة ومسؤولية".

واعتبر نصار أن "الحقيقة ليست مفهومًا مجرّدًا، بل حقٌّ أساسي للعائلات، وشرطٌ لأي مصالحة حقيقية ودائمة، ومن هذا المنطلق، تعمل وزارة العدل على تعزيز التعاون بين الهيئة الوطنية والقضاء، وعلى إدماج قضايا العدالة الانتقالية في التعليم والبحث والتدريب؛ لأن الذاكرة لا تكفي وحدها، بل يجب أن تتحوّل إلى فعل ومعرفة تحمي من التكرار".

وقال: يأتي هذا المشروع الذي يُطلق اليوم، وخاصة القسم المخصّص لمقاربة قضية المفقودين من المنظور الاجتماعي، ليؤكّد أن التعليم ونقل الوعي هما الطريق نحو العدالة ومنع التكرار، فالعدالة لا تتحقّق فقط في المحاكم، بل أيضًا من خلال المعرفة والاحترام والعمل المشترك.

أضاف: "نؤكّد إيماننا بعدالة تجمع لا تُفرّق، بدولة تُصغي لا تتجاهل، وبحقٍّ يداوي الجراح بدلًا من أن يعيد فتحها، الحق في المعرفة ليس ترفًا ولا منّة من أحد، بل هو أساس العدالة ومصدر قوتها، وطالما هناك شخصٌ في لبنان لا يزال يجهل مصير قريبه، تبقى الدولة مسؤولة، ولا تُسدِّد هذا الدين إلا بالبحث والشفافية والاعتراف، فالأوطان لا تُبنى على النسيان، بل على الوعي والضمير ومواجهة الماضي."

واشار نصار إلى أن "العدالة، عندما تواجه الماضي بشجاعة، لا تضعف، بل تتقدّم وتتَعافى، ولهذا السبب، أعدتُ إلى القضاء ملفات الاغتيالات السياسية التي بقيت سنوات طويلة في الأدراج، لأن العدالة لا تكتمل إلا بمصارحة التاريخ، فمواجهة هذه القضايا ليست عودة إلى الماضي، بل خطوة ضرورية لترسيخ الثقة بالقضاء، والتأكيد على أن لا أحد فوق المساءلة، وأن العدالة لا تسقط بالتقادم أو بالصمت."