بينما يتمنّى خصوم حزب الله أن يعطي اتفاق غزة قوة دفع لمسعى سحب سلاح الحزب بزخم أميركي، تعتبر أوساط سياسية، أنّه "لا يصح بناء فرضيات مغلوطة على الاتفاق، وبالتالي على بعض المتحمسين تفادي ارتكاب خطأ في الحسابات".
ولفتت هذه الأوساط عبر إلى "أنّ ما يحكم الوضع اللبناني هو حصراً إتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم في 27 تشرين الثاني 2024"، مشدّدة على انّ الضغط يجب أن يُوجّه نحو تل أبيب لإلزامها بتنفيذه، بعدما أمعنت في انتهاكه منذ ولادته".
وأشارت الأوساط نفسها إلى أن "ليس هناك من انعكاس مباشر للتطور المستجد في ملف قطاع غزة على مستقبل سلاح الحزب، الذي يجب أن يتمّ البحث فيه تحت سقف استراتيجية الأمن الوطني، التي ينبغي أن تنبثق منها الاستراتيجية الدفاعية".
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع