عقدت نقابة موظفي وعمال ورابطة متقاعدي شركة كهرباء قاديشا مؤتمرا صحفيا في قاعة مؤتمرات نقابة المحامين في طرابلس اعلنت خلاله عن مضمون الشكوى التي رفعتها الى منظمة العمل الدولية في جنيف سويسرا على الدولة اللبنانية،للمطالبة بحقوق تمتنع عن سدادها من خلال عدم التزامها تنفيذ قوانين منظمة العمل الدولية ، بحضور نقيب موظفي المصارف في الشمال عزام ريفي ونائب رئيس اتحادات النقل البري للترانزيت في الداخل والخارج محمد كمال الخير، *** المصالح المستقلة

الحسن

تحدث في مستهل اللقاء نقيب المحامين سامي مرعي الحسن وقال مستهلا : أقف أمامكم اليوم في لقاءٍ يحمل في جوهره نداءً صريحًا للعدالة الاجتماعية، ودفاعًا ثابتًا عن الكرامة الإنسانية، في مواجهة تقصيرٍ مزمنٍ في تطبيق القوانين والمعاهدات الدولية، فلبنان من الأعضاء المؤسسين لمنظمة العمل الدولية منذ عام 1948، صادق على العديد من الاتفاقيات الأساسية التي تُعتبر اليوم جزءًا لا يتجزأ من المنظومة القانونية الوطنية، عملاً بمبدأ سموّ المعاهدات الدولية الذي أقرّه الدستور اللبناني في مقدمته (الفقرة ب)، حيث يؤكد على التزام لبنان بميثاق الأمم المتحدة وبالإعلانات والاتفاقيات الدولية، وبالتالي فإن كل إخلال بهذه الالتزامات هو في جوهره انتهاك للدستور نفسه، قبل أن يكون مجرد تقصير إداري أو سياسي، ومن أبرز هذه الاتفاقيات التي تُمثّل ضمانة حقوق العمال والمستخدمين : الاتفاقية رقم 131 المتعلقة بتحديد الحد الأدنى للأجور، و الاتفاقية رقم 95 الخاصة بحماية الأجور، والاتفاقية رقم 111 حول التمييز في الاستخدام والمهنة.

إن الإشكالية في لبنان ليست في غياب النصوص، بل في تعطيلها أو في الانتقائية في تطبيقها، فالدولة اللبنانية، وقد صادقت على هذه الاتفاقيات، باتت مُلزمة بها قانونًا، إذ وفقًا للمادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية، يحق للقاضي اللبناني أن يُطبّق الاتفاقية الدولية مباشرة، متى كانت نافذة ومصادقًا عليها، حتى ولو لم تصدر بشأنها قوانين تنفيذية داخلية، أي أن هذه الاتفاقيات تتمتع بقوة الإلزام الذاتي وتُشكّل مرجعًا لتفسير القوانين الوطنية ذات الصلة بالعمل والأجور، لكن، وللأسف، تُعاني مؤسساتنا من فجوة عميقة بين الالتزام الدولي والتطبيق الوطني، نتيجة غياب الرقابة، وتداخل الصلاحيات، وضعف الإرادة السياسية في إرساء العدالة الاجتماعية.

ولذلك، فإن تحرّك نقابة موظفي وعمال ومتقاعدي شركة كهرباء قاديشا أمام منظمة العمل الدولية، ليس فقط خطوة مطلبية، بل هو فعل قانوني مشروع يستند إلى حقّ النقابات في مخاطبة الهيئات الدولية عندما تُخالف الدولة التزاماتها تجاه العمال.

إن نقابة المحامين في طرابلس، من موقعها الحقوقي والوطني، تؤكد أن احترام هذه الاتفاقيات يُعيد للدولة هيبتها، وللمجتمع ثقته، وللعامل حقه في الكرامة المعيشية، ومن هنا، نُجدّد الدعوة إلى:

– مواءمة القوانين اللبنانية مع الاتفاقيات الدولية في ما يخص الأجور والتعويضات والتمييز المهني.

– تفعيل دور وزارة العمل في المراقبة والتفتيش لضمان احترام أصحاب العمل للقانون.

– تثبيت مبدأ وحدة الأجر في القيمة وليس في الشكل، أي اعتماد معايير عادلة تحفظ القوة الشرائية الفعلية للعمال.

– تأسيس هيئة وطنية دائمة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية، تضم ممثلين عن الدولة والنقابات والمجتمع المدني.

أيها الحضور الكريم، إن العدالة الاجتماعية ليست شعارًا نعلّقه في المناسبات، بل هي جوهر الكرامة الإنسانية، ولا يمكن للبنان أن ينهض ما لم يُعطَ كل صاحب حقٍّ حقَّه، وما لم تُترجم النصوص القانونية الدولية إلى حمايةٍ فعليةٍ على الأرض.

ختامًا، وجه الحسن تحية تقدير لنقابة موظفي وعمال ومتقاعدي شركة كهرباء قاديشا على هذه المبادرة القانونية الواعية، التي تضع الدولة أمام مسؤولياتها الدولية والإنسانية، وأؤكد لكم أن المحاماة ستبقى الصوت الحرّ الذي يواجه الظلم ويصون الحقوق، ويذكّر دائمًا بأن سيادة القانون لا تكتمل إلا بسيادة العدالة، شكرًا لكم.

الاسمر

: رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الاسمر القى بدوره كلمة قال فيها ان هذا الصوت المطلبي ينطلق من مدينة الحرمان وعاصمته التي نريد لها ان تكون العاصمة الاقتصادية للبنان ، وما اريد ان اقوله في موضوع نظام التقاعد والحماية الاجتماعية وما ابعدنا عن الحماية الاجتماعيه وما اقربنا من التقاعد ، انما ما حصل منذ عام 2019 حتى اليوم لا يبشر بالخير وحصل ان اتى ابن طرابلس فيصل كرامي وتقدم بطرح المشروع الاقرب للتنفيذ ، وطبعا تبنى دولة الرئيس نبيه بري فورا هذا المشروع وقبل الانطلاق بذلك توجهنا الى دولة الرئيس نجيب ميقاتي الذي نعتبره صديقا للحركة النقابية، لذلك نقول انه كان هنالك مواكبة سياسية من طرابلس.

ومن هنا اتوجه بالتحيه لكل اهل طرابلس زعماء وعمالا ونقابيين وفاعلين على الارض.

اضاف؛ ان مشروع انا ابو فيصل كرامي خضع لتعديلات قمنا بها حيث ادخلنا المؤسسات العامة والمؤسسات المستقلة والجامعة اللبنانية وكل من يتبع قانون العمل ومن لا يتبع قانون العمل بالطبع قانون الضمان الاجتماعي، وهذا المشروع سلك في جزء منه ، والعنوان المهم فيه اعاده تقييم التعويضات وضربها ب 30 مرة اي ما يوازي نصف التضخم منذ الانهيار المالي الذي حصل . وطبعا هناك بنود لا نوافق عليها في هذا المقترح الذي تقدم به النائب كرامي وقد ذهبنا الى مجلس النواب حيث كان هناك حوار بمشاركة الهيئات الاقتصادية، وتوصلنا الى نقاط معينة وتعاطينا ونسقنا دائما مع رابطة المتقاعدين. واني وجه لهم تحيه في الرابطة على متابعتهم ومثابرتهم والاتحاد العمالي العام شارك في اجتماعات متتالية اسبوعية تقريبا في مجلس النواب للجان وغيرها والجميع عندهم الاستعداد للمساعدة، ولكن وكما يقال العين بصيرة واليد قصيرة، او هكذا تدعي السلطه.

كما سعينا للمتقاعدين بالقطاع العام وضمن مبدا التحديد بالاضراب وحصل ان عقد اجتماع في منزل رئيس الحكومة نواف سلام شارك فيه نصف وزراء الحكومة، وقد الحق من المتقاعدين المدنيين والمتقاعدين العسكريين وفي الامس القريب اقرت الهيئه العامة 2350 مليار لانصاف 30 الف متقاعد في القطاع العام ونحن ندعو اليوم لانصاف المتقاعدين الذي قبضوا تعويضات نهاية الخدمة وهي لا تساوي شيئا ، ونقول هنا قد تكون الدوله مقصرة وهنا يجب ان نضغط وهذه حلقة من حلقات الضغط اي لقاؤنا اليوم ، ويجب ان نراعي الواقع الامني والواقع السياسي ربما .

وتابع قائلا : ما اريد ان اقوله ان خطوة عمال ومتقاعدي شركة كهرباء قديشا هي خطوة متقدمة في مقابل ما نقوم به في مجلس النواب ومع كل الفاعلين السياسيين وغير السياسيين والاداريين وهذه الدعوة اليوم في في نقابة المحامين هي لانصاف هذه الفئة المتضررة لانه فعليا فان المتقاعدين في القطاع العام يتقاضون مبالغ محدودة وقد تشهد الامور في المستقبل بعض الزيادات ولكن هناك كارثة بل قمه الكارثة حصلت بالتعويضات التي سددت لصالح متقاعدين في القطاع العام والمؤسسات المختلفة العامة ومنها الجامعة اللبنانية، لذلك ننادي بضرورة واهمية انصاف البشر بطريقة او باخرى لان ما يحصل ظلم لا يقاس باي ظلم.

واردف قائلا: اننا نجد اليوم في هذا الضغط عبر منظمة العمل الدولية نتجه الى نتيجة نرجوها ونتطلع الى اجتماعات متتالية مع المنسقة الاقليمية السيد ربا جرادات قريبا جدا ، نحن واياكم نحن ونقابه عمال قاديشا ورابطة المتقاعدين كما يمكننا ان نراسل مدير المنظمة ومجلس ادارتها وحكما فان دعمكم المتواصل يعطي جزء من حقكم. و يعطي جزء من الحق للمتقاعدين خاصة انا جزءا منكم سيصبح ايضا في صفوف المتقاعدين .وختم الاسمر قائلا : ان دولة الرئيس نجيب ميقاتي في عهد حكومته السابقه كلف مجموعة من الخبراء وعلى راسهم رئيسة مجلس خدمه المدنية السيدة نسرين مشموشي لانجاز خطة عمل متكاملة للقطاع العام وسلسلة رواتب والسيده مشموشي قامت بمهمتها على اكمل وجه وانجزت هذه الدراسة واهم في هذه الدراسة ضم كل ما اعطي من من مثابرات وغيرها ومن مقتطاعات شهريهكة ضمها فورا الى اساس الراتب وهذا ما سينعكس ايجابا على تعويضات نهاية الخدمة للعاملين في المصالح المستقله والعاملين في القطاع العام ايضا، واطلق هذا المشروع برعاية الرئيس نواف سلام والدعوة هي للرئيس سلام لكي يستكمل هذا العمل والذهاب كما بدا الرئيس ميقاتي نحو انجاح واقع جديد للقطاع العام ينتشله من حالة الفوضى التي يعاني منها ويساعده ويواكبه حتى ينطلق من جديد ولترفع تهمة الفساد اللصيقه ببعض القطاع العام.

فقيه

الرئيس السابق لنقابة مستخدمي الضمان الاجتماعي عضو الهيئة التاسيسية لتجمع الاجراء المتقاعدين في المصالح المستقلة والمؤسسات العامة شوقي فقيه ، اكد على أهمية النشاط اليوم في مدينة طرابلس وعلى اهميه المشاركة في هذا اللقاء في طرابلس وهي السباقة دائما بكل كرامة وعنفوان، فكيف اذا كنت في طرابلس وتحت جناح نقابة المحامين .

واثنى متابعا على همة النقيب طلال هاجر وعلى السلوك النقابي الاخير المطلبي ودعا الدولة للايفاء بالتزاماتها للعاملين في القطاع العام وفي المصالح المستقلة والمستفيدين من الضمان ولمؤسسة الضمان خاصه انها متخلفه عن سداد اشتراكاتها لا سيما انها اكبر رب عمل في لبنان كما انها اي الدولة مقصرة في سداد ما عليها في صندوق الضمان الصحي وللاسف فان المبالغ المتراكمة على الدولة هي مبالغ كبيرهكة جدا ولابد من إعادة هذه الاموال الموجودة بتصرف الدولة الى الضمان الاجتماعي بقيمتها .

كما نوه بالتفاتة الضمان الى عدد من القضايا ومنها ما يتعلق بمتقاعدي الضمان ولكن هذا الامر بقي محدودا جدا ونحن ننضم بصوتنا الى رئيس الاتحاد العمالي العام للمطالبة بتفعيل الحقوق للاجراء والمستخدمين الذين احيلوا الى التقاعد منذ فترة اي منذ ما بعد الازمة اواخر عام 2019 الى بداية 2024.

اضاف: اننا نثمن هذا الاداء الذي تقوم به نقابه عمال شركة كهرباء قاديشا ورابطه متقاعديها وننظر الى هذه النقلة النوعية وهي ستعطي اندفاعة قانونية وصحيحا وسليما ونحن معهم ونؤكد انا كل تحركاتنا تحت لواء الاتحاد العماني العام وحيث نحمل رئيسه الكثير من من الالتزامات ونثمن جهوده ، ولذلك نشد على ايديكم جميعا نشد على ايديكم في نقابه قاديشا ومتقاعديها نحن معكم الى جانبكم ونحي وقفتكم اليوم في نقابه المحامين

السيد

رئيس اتحاد نقابات العمال المستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي قال بدوره

ايها الاحبه نشارك اليوم في هذا اللقاء لنصرة احببتنا في نقابة عمال شركة كهرباء قاديشا وللمتقاعدين في هذه الشركة ، وقد رفعوا امورهم بعد فقدانهم الحيلة والامل الى مؤسسة دولية في جنيف. ونقول هنا ببساطة انه ينبغي لكل المتقاعدين ان ينصفوا وان لا يكسروا او يهانوا ، كفى مضيعة للوقت وكفى تكريسا لمنطق هزيمة الموظفين والعمال في القطاع العام والمؤسسات المستقلة.

اضاف : كفى استخفافا بمصير الناس في الوظيفة خلال العمل وبعد التقاعد، فلننظر اي مجتمع نريد وننظر اي مجتمع يشارف على الانهيار اذا ما استمر هذا النمط من التعاطي مع قضية التقاعد بشكل عام ومع اخذ الامور على محمل الاستخفاف واللا مبالاة وتقديم البديهيات على الاساسيات.

واردف : ان عمال شركه كهرباء قاديشا يتحملون ما لا يحتمل في اعمالهم في تصحيح الاعطال في تركيب الشبكات في متابعة مسار العمل ومن ومن يرى عمال شركة كهرباء قاديشا او حتى كهرباء لبنان يتسلقون اعمدة التوتر العالي او حتى اعمدة الشبكة العادية في الصيف في الحر وفي الشتاء في البرد وتحت زخات المطر والثلوج يدرك انهم يقتطعون من اجسادهم وانهم يقدمون الغالي والرخيص. كما هي الحال ايضا في مصانع الانتاج ووحدات توليد الطاقة.

وتابع : ذلك نقول ان انصافهم امر لا يحتاج الى سؤال ولا يحتاج الى مؤسسات دولية والى ولا الى عدالة دولية بل الى عدالة انسانية لبنانية. ونقول باختصار ان مسالة التقاعد في لبنان تحتاج برمتها الى اعاده نظر الى تكريم الانسان بدل اذلاله واهانته

هاجر

ممثل رابطة متقاعدي قاديشا النقيب طلال هاجر نوه بمشاركة راس الحركة النقابية في لبنان رئيس الاتحاد العمالي العام كما برعاية واستقبال نقابة المحامين ممثلة بشخص نقيبها سامي مرعي الحسن.

وقال ان المتقاعدين في شركة كهرباء قاديشا قلقون بشكل بالغ ازاء الوضع الحالي وهم يجدون انفسهم بعد سنوات طويلة من العمل الجد والتفاني في خدمة الشركة والوطن في مواجهة تحديات كبيرة بسبب الازمة الاقتصادية، وان اللجوء الى منظمة العمل الدولية سندا للماده 24 من دستور منظمة العمل الدولية ياتي بعد ان ضاقت السبل المحلية على جميع الاصعدة سعيا لتحقيق العدالة والانصاف .

ولفت الى تاكل التعويضات تعويضات نهايه الخدمة نتيجة تمنع الدولة اللبنانيه عن تصحيح الاجور وتعويضات نهاية الخدمة التي تشكل اجورها مؤجله الاستحقاق بشكل متوازن بنسبة التضخم وزياده اسعار الاستهلاك والمؤشرات الاقتصاديه الواضحه والثابته وهذا التمنع يشكل مخالفة للمادتين 44 و 45 من قانون العمل والاتفاقيه رقم 131 والتوصيه رقم 135 والاتفاقية رقم 95 تحت عنوان حماية الاجور والاتفاقية رقم 111 تحت عنوان التمييز في المهنة والاستخدام .

وطلب بدوره اتخاذ اجراءات فورية لضمان حصول عمال قاديشا ومتقاعديها على تعويضات نهاية الخدمة والتغطية الصحية بعد ان تبخرت قيمه التعويضات بفعل التضخم والغلاء المتوحش المستمر، ومعتبرا ان ايقاف التغطيه الطبية والتامينيه للمتقاعدين قبل اي تعديل قانوني او تفاوضي وانتهاك للالتزامات الصريحة والضمنية من قبل صاحب العمل مطالبا بضرورة اتخاذ اجراءات فورية لضمان حصول عمال قاديشا على الرعاية الصحية اللازمة.

كما اكد على اعادة النظر في العقد الاجتماعي وتطويره بما يلبي متطلبات المرحلة الراهنة ويضمن حقوق جميع الفئات الاجتماعية معربا عن اعتقاده ان الاصلاح الشامل هو السبيل الوحيد لضمان العدالة الاجتماعية.

واكد ختاما ان عمال قايشا لن يستسلموا لهذا الوضع وسيستمرون في النضال من اجل حقوقهم داعيا في حال استمرار الأمور على حالها الى عصيان مدني

جبور

نقيب عمال شركه كهرباء قاديشا فادي جبور قال ان الاجتماع اليوم يتمحور حول هموم العمال المتقاعدين والعمال الذين في الخدمة خاصة بعد تراجع قيمة التعويضات بسبب انهيار سعر الصرف وان الجميع يعاني لكن المؤسسات والشركات يمكنها التعويض الاقتصادي عن خسائرها بزيادة الاسعار وغير ذلك لكن الخسارة على العمال لا يمكن تعويضها ، لذلك طالب بإعادة احتساب تعويضات مادية عادلة والعمل على اعفائهم من اشتراكات الضمان والتامين او التزام المؤسسات والشركات بتسديدها عنهم.

وتطرق الى واقع الشركة حاليا والعمال والموظفين الحاليين مطالبارباستكمال ملف الترفيعات وملء

عقدت نقابة موظفي وعمال ورابطة متقاعدي شركة كهرباء قاديشا مؤتمرا صحفيا في قاعة مؤتمرات نقابة المحامين في طرابلس اعلنت خلاله عن مضمون الشكوى التي رفعتها الى منظمة العمل الدولية في جنيف سويسرا على الدولة اللبنانية،للمطالبة بحقوق تمتنع عن سدادها من خلال عدم التزامها تنفيذ قوانين منظمة العمل الدولية ، بحضور نقيب موظفي المصارف في الشمال عزام ريفي ونائب رئيس اتحادات النقل البري للترانزيت في الداخل والخارج محمد كمال الخير، *** المصالح المستقلة

الحسن

تحدث في مستهل اللقاء نقيب المحامين سامي مرعي الحسن وقال مستهلا : أقف أمامكم اليوم في لقاءٍ يحمل في جوهره نداءً صريحًا للعدالة الاجتماعية، ودفاعًا ثابتًا عن الكرامة الإنسانية، في مواجهة تقصيرٍ مزمنٍ في تطبيق القوانين والمعاهدات الدولية، فلبنان من الأعضاء المؤسسين لمنظمة العمل الدولية منذ عام 1948، صادق على العديد من الاتفاقيات الأساسية التي تُعتبر اليوم جزءًا لا يتجزأ من المنظومة القانونية الوطنية، عملاً بمبدأ سموّ المعاهدات الدولية الذي أقرّه الدستور اللبناني في مقدمته (الفقرة ب)، حيث يؤكد على التزام لبنان بميثاق الأمم المتحدة وبالإعلانات والاتفاقيات الدولية، وبالتالي فإن كل إخلال بهذه الالتزامات هو في جوهره انتهاك للدستور نفسه، قبل أن يكون مجرد تقصير إداري أو سياسي، ومن أبرز هذه الاتفاقيات التي تُمثّل ضمانة حقوق العمال والمستخدمين : الاتفاقية رقم 131 المتعلقة بتحديد الحد الأدنى للأجور، و الاتفاقية رقم 95 الخاصة بحماية الأجور، والاتفاقية رقم 111 حول التمييز في الاستخدام والمهنة.

إن الإشكالية في لبنان ليست في غياب النصوص، بل في تعطيلها أو في الانتقائية في تطبيقها، فالدولة اللبنانية، وقد صادقت على هذه الاتفاقيات، باتت مُلزمة بها قانونًا، إذ وفقًا للمادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية، يحق للقاضي اللبناني أن يُطبّق الاتفاقية الدولية مباشرة، متى كانت نافذة ومصادقًا عليها، حتى ولو لم تصدر بشأنها قوانين تنفيذية داخلية، أي أن هذه الاتفاقيات تتمتع بقوة الإلزام الذاتي وتُشكّل مرجعًا لتفسير القوانين الوطنية ذات الصلة بالعمل والأجور، لكن، وللأسف، تُعاني مؤسساتنا من فجوة عميقة بين الالتزام الدولي والتطبيق الوطني، نتيجة غياب الرقابة، وتداخل الصلاحيات، وضعف الإرادة السياسية في إرساء العدالة الاجتماعية.

ولذلك، فإن تحرّك نقابة موظفي وعمال ومتقاعدي شركة كهرباء قاديشا أمام منظمة العمل الدولية، ليس فقط خطوة مطلبية، بل هو فعل قانوني مشروع يستند إلى حقّ النقابات في مخاطبة الهيئات الدولية عندما تُخالف الدولة التزاماتها تجاه العمال.

إن نقابة المحامين في طرابلس، من موقعها الحقوقي والوطني، تؤكد أن احترام هذه الاتفاقيات يُعيد للدولة هيبتها، وللمجتمع ثقته، وللعامل حقه في الكرامة المعيشية، ومن هنا، نُجدّد الدعوة إلى:

– مواءمة القوانين اللبنانية مع الاتفاقيات الدولية في ما يخص الأجور والتعويضات والتمييز المهني.

– تفعيل دور وزارة العمل في المراقبة والتفتيش لضمان احترام أصحاب العمل للقانون.

– تثبيت مبدأ وحدة الأجر في القيمة وليس في الشكل، أي اعتماد معايير عادلة تحفظ القوة الشرائية الفعلية للعمال.

– تأسيس هيئة وطنية دائمة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية، تضم ممثلين عن الدولة والنقابات والمجتمع المدني.

أيها الحضور الكريم، إن العدالة الاجتماعية ليست شعارًا نعلّقه في المناسبات، بل هي جوهر الكرامة الإنسانية، ولا يمكن للبنان أن ينهض ما لم يُعطَ كل صاحب حقٍّ حقَّه، وما لم تُترجم النصوص القانونية الدولية إلى حمايةٍ فعليةٍ على الأرض.

ختامًا، وجه الحسن تحية تقدير لنقابة موظفي وعمال ومتقاعدي شركة كهرباء قاديشا على هذه المبادرة القانونية الواعية، التي تضع الدولة أمام مسؤولياتها الدولية والإنسانية، وأؤكد لكم أن المحاماة ستبقى الصوت الحرّ الذي يواجه الظلم ويصون الحقوق، ويذكّر دائمًا بأن سيادة القانون لا تكتمل إلا بسيادة العدالة، شكرًا لكم.

الاسمر

: رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الاسمر القى بدوره كلمة قال فيها ان هذا الصوت المطلبي ينطلق من مدينة الحرمان وعاصمته التي نريد لها ان تكون العاصمة الاقتصادية للبنان ، وما اريد ان اقوله في موضوع نظام التقاعد والحماية الاجتماعية وما ابعدنا عن الحماية الاجتماعيه وما اقربنا من التقاعد ، انما ما حصل منذ عام 2019 حتى اليوم لا يبشر بالخير وحصل ان اتى ابن طرابلس فيصل كرامي وتقدم بطرح المشروع الاقرب للتنفيذ ، وطبعا تبنى دولة الرئيس نبيه بري فورا هذا المشروع وقبل الانطلاق بذلك توجهنا الى دولة الرئيس نجيب ميقاتي الذي نعتبره صديقا للحركة النقابية، لذلك نقول انه كان هنالك مواكبة سياسية من طرابلس.

ومن هنا اتوجه بالتحيه لكل اهل طرابلس زعماء وعمالا ونقابيين وفاعلين على الارض.

اضاف؛ ان مشروع انا ابو فيصل كرامي خضع لتعديلات قمنا بها حيث ادخلنا المؤسسات العامة والمؤسسات المستقلة والجامعة اللبنانية وكل من يتبع قانون العمل ومن لا يتبع قانون العمل بالطبع قانون الضمان الاجتماعي، وهذا المشروع سلك في جزء منه ، والعنوان المهم فيه اعاده تقييم التعويضات وضربها ب 30 مرة اي ما يوازي نصف التضخم منذ الانهيار المالي الذي حصل . وطبعا هناك بنود لا نوافق عليها في هذا المقترح الذي تقدم به النائب كرامي وقد ذهبنا الى مجلس النواب حيث كان هناك حوار بمشاركة الهيئات الاقتصادية، وتوصلنا الى نقاط معينة وتعاطينا ونسقنا دائما مع رابطة المتقاعدين. واني وجه لهم تحيه في الرابطة على متابعتهم ومثابرتهم والاتحاد العمالي العام شارك في اجتماعات متتالية اسبوعية تقريبا في مجلس النواب للجان وغيرها والجميع عندهم الاستعداد للمساعدة، ولكن وكما يقال العين بصيرة واليد قصيرة، او هكذا تدعي السلطه.

كما سعينا للمتقاعدين بالقطاع العام وضمن مبدا التحديد بالاضراب وحصل ان عقد اجتماع في منزل رئيس الحكومة نواف سلام شارك فيه نصف وزراء الحكومة، وقد الحق من المتقاعدين المدنيين والمتقاعدين العسكريين وفي الامس القريب اقرت الهيئه العامة 2350 مليار لانصاف 30 الف متقاعد في القطاع العام ونحن ندعو اليوم لانصاف المتقاعدين الذي قبضوا تعويضات نهاية الخدمة وهي لا تساوي شيئا ، ونقول هنا قد تكون الدوله مقصرة وهنا يجب ان نضغط وهذه حلقة من حلقات الضغط اي لقاؤنا اليوم ، ويجب ان نراعي الواقع الامني والواقع السياسي ربما .

وتابع قائلا : ما اريد ان اقوله ان خطوة عمال ومتقاعدي شركة كهرباء قديشا هي خطوة متقدمة في مقابل ما نقوم به في مجلس النواب ومع كل الفاعلين السياسيين وغير السياسيين والاداريين وهذه الدعوة اليوم في في نقابة المحامين هي لانصاف هذه الفئة المتضررة لانه فعليا فان المتقاعدين في القطاع العام يتقاضون مبالغ محدودة وقد تشهد الامور في المستقبل بعض الزيادات ولكن هناك كارثة بل قمه الكارثة حصلت بالتعويضات التي سددت لصالح متقاعدين في القطاع العام والمؤسسات المختلفة العامة ومنها الجامعة اللبنانية، لذلك ننادي بضرورة واهمية انصاف البشر بطريقة او باخرى لان ما يحصل ظلم لا يقاس باي ظلم.

واردف قائلا: اننا نجد اليوم في هذا الضغط عبر منظمة العمل الدولية نتجه الى نتيجة نرجوها ونتطلع الى اجتماعات متتالية مع المنسقة الاقليمية السيد ربا جرادات قريبا جدا ، نحن واياكم نحن ونقابه عمال قاديشا ورابطة المتقاعدين كما يمكننا ان نراسل مدير المنظمة ومجلس ادارتها وحكما فان دعمكم المتواصل يعطي جزء من حقكم. و يعطي جزء من الحق للمتقاعدين خاصة انا جزءا منكم سيصبح ايضا في صفوف المتقاعدين .

وختم الاسمر قائلا : ان دولة الرئيس نجيب ميقاتي في عهد حكومته السابقه كلف مجموعة من الخبراء وعلى راسهم رئيسة مجلس خدمه المدنية السيدة نسرين مشموشي لانجاز خطة عمل متكاملة للقطاع العام وسلسلة رواتب والسيده مشموشي قامت بمهمتها على اكمل وجه وانجزت هذه الدراسة واهم في هذه الدراسة ضم كل ما اعطي من من مثابرات وغيرها ومن مقتطاعات شهريهكة ضمها فورا الى اساس الراتب وهذا ما سينعكس ايجابا على تعويضات نهاية الخدمة للعاملين في المصالح المستقله والعاملين في القطاع العام ايضا، واطلق هذا المشروع برعاية الرئيس نواف سلام والدعوة هي للرئيس سلام لكي يستكمل هذا العمل والذهاب كما بدا الرئيس ميقاتي نحو انجاح واقع جديد للقطاع العام ينتشله من حالة الفوضى التي يعاني منها ويساعده ويواكبه حتى ينطلق من جديد ولترفع تهمة الفساد اللصيقه ببعض القطاع العام.

فقيه

الرئيس السابق لنقابة مستخدمي الضمان الاجتماعي عضو الهيئة التاسيسية لتجمع الاجراء المتقاعدين في المصالح المستقلة والمؤسسات العامة شوقي فقيه ، اكد على أهمية النشاط اليوم في مدينة طرابلس وعلى اهميه المشاركة في هذا اللقاء في طرابلس وهي السباقة دائما بكل كرامة وعنفوان، فكيف اذا كنت في طرابلس وتحت جناح نقابة المحامين .

واثنى متابعا على همة النقيب طلال هاجر وعلى السلوك النقابي الاخير المطلبي ودعا الدولة للايفاء بالتزاماتها للعاملين في القطاع العام وفي المصالح المستقلة والمستفيدين من الضمان ولمؤسسة الضمان خاصه انها متخلفه عن سداد اشتراكاتها لا سيما انها اكبر رب عمل في لبنان كما انها اي الدولة مقصرة في سداد ما عليها في صندوق الضمان الصحي وللاسف فان المبالغ المتراكمة على الدولة هي مبالغ كبيرهكة جدا ولابد من إعادة هذه الاموال الموجودة بتصرف الدولة الى الضمان الاجتماعي بقيمتها .

كما نوه بالتفاتة الضمان الى عدد من القضايا ومنها ما يتعلق بمتقاعدي الضمان ولكن هذا الامر بقي محدودا جدا ونحن ننضم بصوتنا الى رئيس الاتحاد العمالي العام للمطالبة بتفعيل الحقوق للاجراء والمستخدمين الذين احيلوا الى التقاعد منذ فترة اي منذ ما بعد الازمة اواخر عام 2019 الى بداية 2024.

اضاف: اننا نثمن هذا الاداء الذي تقوم به نقابه عمال شركة كهرباء قاديشا ورابطه متقاعديها وننظر الى هذه النقلة النوعية وهي ستعطي اندفاعة قانونية وصحيحا وسليما ونحن معهم ونؤكد انا كل تحركاتنا تحت لواء الاتحاد العماني العام وحيث نحمل رئيسه الكثير من من الالتزامات ونثمن جهوده ، ولذلك نشد على ايديكم جميعا نشد على ايديكم في نقابه قاديشا ومتقاعديها نحن معكم الى جانبكم ونحي وقفتكم اليوم في نقابه المحامين

السيد

رئيس اتحاد نقابات العمال المستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي قال بدوره

ايها الاحبه نشارك اليوم في هذا اللقاء لنصرة احببتنا في نقابة عمال شركة كهرباء قاديشا وللمتقاعدين في هذه الشركة ، وقد رفعوا امورهم بعد فقدانهم الحيلة والامل الى مؤسسة دولية في جنيف. ونقول هنا ببساطة انه ينبغي لكل المتقاعدين ان ينصفوا وان لا يكسروا او يهانوا ، كفى مضيعة للوقت وكفى تكريسا لمنطق هزيمة الموظفين والعمال في القطاع العام والمؤسسات المستقلة.

اضاف : كفى استخفافا بمصير الناس في الوظيفة خلال العمل وبعد التقاعد، فلننظر اي مجتمع نريد وننظر اي مجتمع يشارف على الانهيار اذا ما استمر هذا النمط من التعاطي مع قضية التقاعد بشكل عام ومع اخذ الامور على محمل الاستخفاف واللا مبالاة وتقديم البديهيات على الاساسيات.

واردف : ان عمال شركه كهرباء قاديشا يتحملون ما لا يحتمل في اعمالهم في تصحيح الاعطال في تركيب الشبكات في متابعة مسار العمل ومن ومن يرى عمال شركة كهرباء قاديشا او حتى كهرباء لبنان يتسلقون اعمدة التوتر العالي او حتى اعمدة الشبكة العادية في الصيف في الحر وفي الشتاء في البرد وتحت زخات المطر والثلوج يدرك انهم يقتطعون من اجسادهم وانهم يقدمون الغالي والرخيص. كما هي الحال ايضا في مصانع الانتاج ووحدات توليد الطاقة.

وتابع : ذلك نقول ان انصافهم امر لا يحتاج الى سؤال ولا يحتاج الى مؤسسات دولية والى ولا الى عدالة دولية بل الى عدالة انسانية لبنانية. ونقول باختصار ان مسالة التقاعد في لبنان تحتاج برمتها الى اعاده نظر الى تكريم الانسان بدل اذلاله واهانته

هاجر

ممثل رابطة متقاعدي قاديشا النقيب طلال هاجر نوه بمشاركة راس الحركة النقابية في لبنان رئيس الاتحاد العمالي العام كما برعاية واستقبال نقابة المحامين ممثلة بشخص نقيبها سامي مرعي الحسن.

وقال ان المتقاعدين في شركة كهرباء قاديشا قلقون بشكل بالغ ازاء الوضع الحالي وهم يجدون انفسهم بعد سنوات طويلة من العمل الجد والتفاني في خدمة الشركة والوطن في مواجهة تحديات كبيرة بسبب الازمة الاقتصادية، وان اللجوء الى منظمة العمل الدولية سندا للماده 24 من دستور منظمة العمل الدولية ياتي بعد ان ضاقت السبل المحلية على جميع الاصعدة سعيا لتحقيق العدالة والانصاف .

ولفت الى تاكل التعويضات تعويضات نهايه الخدمة نتيجة تمنع الدولة اللبنانيه عن تصحيح الاجور وتعويضات نهاية الخدمة التي تشكل اجورها مؤجله الاستحقاق بشكل متوازن بنسبة التضخم وزياده اسعار الاستهلاك والمؤشرات الاقتصاديه الواضحه والثابته وهذا التمنع يشكل مخالفة للمادتين 44 و 45 من قانون العمل والاتفاقيه رقم 131 والتوصيه رقم 135 والاتفاقية رقم 95 تحت عنوان حماية الاجور والاتفاقية رقم 111 تحت عنوان التمييز في المهنة والاستخدام .

وطلب بدوره اتخاذ اجراءات فورية لضمان حصول عمال قاديشا ومتقاعديها على تعويضات نهاية الخدمة والتغطية الصحية بعد ان تبخرت قيمه التعويضات بفعل التضخم والغلاء المتوحش المستمر، ومعتبرا ان ايقاف التغطيه الطبية والتامينيه للمتقاعدين قبل اي تعديل قانوني او تفاوضي وانتهاك للالتزامات الصريحة والضمنية من قبل صاحب العمل مطالبا بضرورة اتخاذ اجراءات فورية لضمان حصول عمال قاديشا على الرعاية الصحية اللازمة.

كما اكد على اعادة النظر في العقد الاجتماعي وتطويره بما يلبي متطلبات المرحلة الراهنة ويضمن حقوق جميع الفئات الاجتماعية معربا عن اعتقاده ان الاصلاح الشامل هو السبيل الوحيد لضمان العدالة الاجتماعية.

واكد ختاما ان عمال قايشا لن يستسلموا لهذا الوضع وسيستمرون في النضال من اجل حقوقهم داعيا في حال استمرار الأمور على حالها الى عصيان مدني

جبور

نقيب عمال شركه كهرباء قاديشا فادي جبور قال ان الاجتماع اليوم يتمحور حول هموم العمال المتقاعدين والعمال الذين في الخدمة خاصة بعد تراجع قيمة التعويضات بسبب انهيار سعر الصرف وان الجميع يعاني لكن المؤسسات والشركات يمكنها التعويض الاقتصادي عن خسائرها بزيادة الاسعار وغير ذلك لكن الخسارة على العمال لا يمكن تعويضها ، لذلك طالب بإعادة احتساب تعويضات مادية عادلة والعمل على اعفائهم من اشتراكات الضمان والتامين او التزام المؤسسات والشركات بتسديدها عنهم.

وتطرق الى واقع الشركة حاليا والعمال والموظفين الحاليين مطالبارباستكمال ملف الترفيعات وملء الشواغر من رئيس مصلحة ودائرة وقسم وغير ذلك واجراء مباراة لاعطاء كل سحب حق حقه لزياده الانتاجيه ووضع ذي واضحه للترفيع وفقا لشروط واضحة وإعادة النظر بالتوظيفات بسبب النقص الحاد الناتج عن بلوغ المستخدمين السن القانونية.

الشواغر من رئيس مصلحة ودائرة وقسم وغير ذلك واجراء مباراة لاعطاء كل سحب حق حقه لزياده الانتاجيه ووضع ذي واضحه للترفيع وفقا لشروط واضحة وإعادة النظر بالتوظيفات بسبب النقص الحاد الناتج عن بلوغ المستخدمين السن القانونية.