استنكرت بلدية صيدا، اليوم الثلاثاء، حادثة اقتحام مبنى البلدية وما تخللها من تهديد لأعضاء المجلس البلدي ومحاولة الاعتداء على عناصر الشرطة.
وأوضحت في بيانها أن “هذا التصرف شكل اعتداءً مباشراً على البلدية كمؤسسة عامة، ولا يمكن التغاضي عنه أو اعتباره عملاً عفوياً، لما ينطوي عليه من إساءة إلى المصلحة العامة وإلى صورة المدينة ومواطنيها”.
وتابعت: “وإذ تؤكد بلدية صيدا أن ابوابها كانت وستبقى مفتوحة لكل أبناء المدينة ضمن إطار القانون والاحترام المتبادل، فإنها في الوقت نفسه لن تسمح تحت أي ظرف بتكرار مثل هذه الأفعال التي تمسّ هيبة المرفق العام، لا سيما شرطة البلدية وموظفيها الذين يؤدون واجبهم في حفظ النظام وتطبيق القوانين داخل المرفق العام، وحتى اعضاء البلدية الموكلين متابعة تحقيق المصلحة العامة”.
وأضافت: “بناءً عليه، ستبادر بلدية صيدا إلى تقديم شكوى رسمية والادعاء أمام النيابة العامة بحق كل من تثبت مشاركته أو تحريضه أو تورطه في هكذا اعتداء، ولن تتهاون مستقبلاً في اتخاذ أي اجراء قانوني ضد أي تجاوز للقوانين”.
وأكدت بلدية صيدا في ختام بيانها أنها “مستمرة في حملتها لتنظيم المدينة، سواء في المخالفات أو التعديات على الأملاك العامة أو تسعيرة المولدات أو غيرها، ولن تكيل البلدية بمكيالين في تنظيم أمر من دون آخر”، داعيةً “الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية وضبط النفس، والاحتكام إلى الأطر القانونية والمؤسساتية في أي خلاف أو مراجعة”.
وكان عدد من أصحاب البسطات قد اقتحموا مقر بلدية صيدا، حيث وجّهوا تهديدات لعدد من أعضاء المجلس البلدي وعناصر الشرطة، وذلك على خلفية تلقيهم إنذارات رسمية بضرورة إزالة بساطاتهم عن الأرصفة والأملاك العامة تحت طائلة الملاحقة القانونية.