من يراقب تحرّكات ومواقف القوى السّياسية، الرئيسية تحديداً، حيال إستحقاق الإنتخابات النيابية المرتقبة في شهر أيّار من العام 2026، لا يساوره أدنى شكّ بأنّ الإنتخابات حاصلة في موعدها، وأنّه ما من عائق يمنع حصولها، برغم الخلافات الدائرة بين القوى السّياسية حول قانون الإنتخابات الذي يفترض أن تجري الإنتخابات على أساسه، والذي جعل شكوكاً كثيرة تبرز خشية أن يؤدّي هذا الخلاف إلى تأجيل الإنتخابات.

سبحة مواقف سّياسية كرّت وراء بعضها بعد إعلان كلاً من وزارتي الدّاخلية والبلديات والخارجية والمغتربين، في 29 أيلول الماضي، تحديد “2 تشرين الأول 2025 تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للمشاركة في الإنتخابات النيابية المقبلة، على أن تنتهي المهلة في 20 تشرين الثاني من العام 2025″، ما أعطى إشارة واضحة في أنّ الإستعدادت لإجراء الإنتخابات تسير على النحو المطلوب، إلّا إذا حصل طارىء ما ـ سياسي أو أمني ـ جعل إجراؤها متعذّراً. 

موقفان برزا أمس وقبله في هذا السّياق، الأوّل للأمين العام لحزب الله الشّيخ نعيم قاسم شدّد فيه على “أنّنا مع التمثيل العادل”، موضحاً أنّه “يوجد قانون معمول به، تعالوا لنطبقه”، لافتاً إلى “أنّهم يريدون أن يختاروا قانوناً على قياسهم وعلى قاعدة أنْ يؤدي هذا القانون إلى الربح على الجانب الآخر أو الجهات الأخرى”؛ والموقف الثاني لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع دعا فيه مؤيديه إلى “استنفار طاقاتهم كلها على مختلف المستويات تحضيراً للإنتخابات النيابيّة المقبلة”، مشدّدا على أنّه “يجب النظر للإنتخابات كمعركة وجودية”.

موقفا الحزب والقوّات، وهما الحزبين الأكبر من حيث كتلتهما في المجلس النيابي، رجّح إجراء الإنتخابات، غير أنّ سؤالاً مطروحاً في خضمّ النقاش والسّجال الدائرين حول الإنتخابات المرتقبة هو: وفق أيّ قانون ستجري عليه، القانون الذي جرت على أساسه إنتخابات 2018 أم قانون إنتخابات 2022، أم سيتمخّض النقاش الدائر عن ولادة قانون إنتخابي جديد هو مزيج من قانوني 2018 و2022 وغيرهما؟

في العام 2017، وبعد تمديد ولاية مجلس النوّاب عام 2009 ثلاث مرّات في الأعوام 2013 و2014 و2017، تمّ التوصل إلى قانون إنتخابات يعتمد النسبية للمرّة الأولى في تاريخ الإنتخابات النيابية في لبنان، إلى جانب إعتماد الصوت التفضيلي. حينها أُقر في قانون الإنتخابات مادة، بتوافق الكتل الرئيسية، تفسح بالمجال أمام اقتراع المغتربين لستّة نوّاب موزّعين على القارات السّتّ، ووفق التوزيع الطائفي المعتمد في لبنان، بما يرفع عدد أعضاء المجلس من 128 إلى 134 نائباً.

في انتخابات 2018 جُمدت مادة إقتراع المغتربين لأسباب مختلفة، لوجستية وغيرها، وجرى تأجيلها إلى انتخابات 2022. لكن في انتخابات العام 2022 جرى تعديل مادة إقتراع المغتربين لمصلحة إقتراعهم للنواب الـ128، على أن يكون ذلك لمرّة واحدة فقط.

في الآونة الأخيرة، وعلى بعد نحو 7 أشهر من موعد إستحقاق أيّار العام 2026، عاد السّجال حول قانون الإنتخابات واقتراع المغتربين إلى الواجهة مجدّداً، بين من يريد أن يبقى قانون إنتخابات عام 2022 سارياً مفعوله، وهو موقف يؤيّده حزبا القوات اللبنانية والكتائب والتغييرين، بعدما تبين أنّ اقتراع المغتربين للنواب الـ128 أسهم في إنجاح 6 نواب من حصّتهم، وهو رقم مرجّح أن يرتفع في الإنتخابات المقبلة، إذا اعتمد قانون إنتخابات 2022، في ضوء التطوّرات في لبنان والمنطقة.

لكنّ ثنائي حزب الله وحركة أمل والتيّار الوطني الحرّ وتيّار المردة وحلفائهم يعلنون رفضهم إقتراع المغتربين وفق قانون 2022، وهو ما قاله بوضوح أمين عام حزب الله بأنّه “نحن لا نستطيع أن نعمل كحزب الله وحركة أمل وقوى أخرى، حركة إنتخابية في كثير من الدول الأوروبية والعربية وأيضاً في أميركا، في الوقت الذي أنتم لديكم كلّ الحرية أن تعملوا حركة إنتخابية”.

ما سبق يقود إلى سؤال: هل يسمح الوقت الفاصل حتى موعد إستحقاق أيّار 2026، وتحديداً خلال الشّهرين المقبلين، في التوافق حول صيغة قانون إنتخابات معينة، صيغة قانون 2022 أم صيغة قانون 2018، أم صيغة هجينة بين هذه وتلك بما يناسب رغبة ومصلحة القوى السياسية على اختلافها، ولو بالحدّ الأدنى؟..

موقع سفير الشمال الإلكتروني