يأتي حضور النواب الأربعة المنتمين إلى "اللقاء الديمقراطي" انطلاقاً من قرارهم عدم الدخول طرفاً في تعطيل الجلسات، من دون أن يعني، كما قال أبو الحسن لمصادر: "تخليهم عن مطالبتهم بإلغاء المادة "112، أضاف: "نحن باقون على موقفنا ونتمسك به ولا عودة عنه، لكننا لسنا مع منطق مقاطعة الجلسات، وما عندنا نقوله في القاعة".

ورأى مصدر نيابي بارز أن حضور 4 من نواب "اللقاء الديمقراطي" يعني أن "اللقاء" لن يكسر العلاقة مع رئيس النواب نبيه بري، وهو حريص على التواصل معه، لأنه لا يمكن التوصل إلى تسوية من دونه، في مقابل عدم اختلافه مع الآخرين بتوافقه معهم على إلغاء المادة 112".

وتوقف المصدر أمام مقاطعة معظم النواب السنّة لاستكمال الجلسة، وقال إنه "لم يفاجأ بغيابهم، الذي هو بمثابة تأكيد على أن التحولات التي شهدها لبنان أدّت إلى إعادة خلط الأوراق، على نحو فتح الباب أمام قيام تحالفات سياسية، غير تلك التي كانت قائمة قبل انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، وبالتالي فإن المطالبين بإلغائها يشكلون أكثرية ساحقة، في مقابل الفريق الآخر، الذي لم يتمكن من تأمين حضور سوى 46 نائباً، ما صعّب عليه استكمال النصاب بـ65 نائباً".

ولفت إلى أن الحكومة "الآن ضحية تعطيل الجلسات التشريعية لإقرار الإصلاحات المالية والاقتصادية التي من دونها يتعذر على لبنان تقديم أوراق اعتماده إلى المجتمع الدولي لمساعدته للخروج من أزماته، والعبور إلى مرحلة التعافي".

وتوقع أن "يطول أمد تعطيل الجلسات ما لم يتم التوصل إلى تسوية يشارك فيها الكبار، بمسعى من الرئيس عون، للتوافق على قانون الانتخاب لإنجاز الاستحقاق النيابي في موعده، أيار 2026. وقال إن الرئيس عون سيضطر للتدخل عاجلاً أم آجلاً، لأنه لن يسمح في السنة الأولى من عهده بحصول انتكاسة سياسية بالتمديد للبرلمان الحالي، ما يؤدي إلى إعاقة الجهود لإعادة تكوين السلطة".

وكشف عن أن "الأكثرية المؤيدة لإلغاء المادة 112 باقية على موقفها بمطالبة بري بالدعوة لعقد جلسة لإعادة النظر في قانون الانتخاب، وأنهم لن يسمحوا بتقطيع الوقت أو شرائه لفرض أمر واقع بإجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ حالياً. ولم يستبعد دخول الوسطاء الدوليين على الخط، في إشارة مباشرة إلى الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، لعلهما يشكلان رافعة تؤدي للتوافق على القانون، شرط أن تبدي الأطراف المعنية، من موقع اختلافها، استعداداً لتقديم التنازلات لقطع الطريق على التمديد للبرلمان الذي يقف له عون بالمرصاد".

وأكّد أن "الآمال كانت وما زالت معقودة على تدخّل الرئيس عون في الوقت المناسب لإنقاذ الاستحقاق النيابي وإخراجه من التأزم، وشدد على أنه "لن يسمح بترحيل الانتخابات، ولن يوفّر جهداً للتقريب بين الكتل النيابية، خصوصاً أن تعطيل التشريع سيبقى قائماً ما لم يتم التوصل إلى تسوية لمنع إلحاق الأضرار بالحكومة التي ستجد نفسها مكبلة وغير قادرة على الإيفاء بما تعهدت به من إصلاحات في بيانها الوزاري".