كتب رضوان عقيل في” النهار”: خلّفت تظاهرة “حزب الله” في الروشة جملة من الارتدادات على المسار العام بين الأفرقاء في مشهد غير مفاجئ لما وصلت إليه الأمور من تدهور في الحياة السياسية في البلد. ولم يقتصر التراشق والردود على الكتل النيابية والحزبية فحسب، بل طاول ذلك الجيش. حلّت الذكرى السنوية الأولى لاغتيال السيد حسن نصرالله وسط جملة من الأزمات، ورفع الحزب صورته، فارتفعت الجدران أكثر بينه وبين الرئيس نواف سلام.
قبل إضاءة الصخرة وبعدها، حصلت اتصالات بين المعنيين، ولو أنها لم تسوِّ بين سلام وقيادة الحزب، حيث ينعدم عامل الثقة بين الطرفين، مع ملاحظة تلقي الأول التفافًا من حاضنته السنية وحاضنات أخرى غيرها، مع ارتفاع أسهمه لدرجة مطالبته في جلسات ضيقة بالترشح للانتخابات في بيروت، والاستفادة من المناخات التي أحاطت بحركته. وكان الرئيسان جوزاف عون ونبيه بري قد دخلا على خط الروشة، من دون ضجيج. لكن ما حصل على الأرض كان أكبر من إمكانية منع الحزب أو الاعتراض عليه. وبالنسبة إلى رئيس المجلس، فهو يقول في مجالسه إن ما حصل قد انتهى، وإن المطلوب من الجميع التفرّغ لمنع حصول المزيد من الانقسامات. ومع حرصه على إحياء ذكرى نصرالله، فهو لا يريد، ولا يقبل النيل من موقع سلام؛ ولا يريد بري هنا فتح أي أزمة أخرى، إذ يغص البلد بالمشكلات والتحديات واستغلال إسرائيل لها. وإذا كان بري من المنادين بترسيخ عامل الوحدة بين اللبنانيين، فهو يبقى مستنفرًا لنزع فتيل أي شرارة بين السنة والشيعة، ولذلك، لا يريد بري الغوص أكثر في شاطئ الروشة؛ فهو يرفض الأصوات، من نيابية وغيرها، التي انتقدت أداء الجيش، ويرفض كل الانتقادات التي توجه إليه في ترجمته لمقولته حيال الجيش إنه معه “إذا كان ظالمًا أو مظلومًا”. في غضون ذلك، جاء بيان وزير الدفاع ميشال منسى، وقوله إن مهمة الجيش “درء الفتنة”، ليوجه رسالة هنا إلى كل من يهمه الأمر، مفادها أن خلافات القوى السياسية والحزبية لا يمكن وضعها على المؤسسة العسكرية. ولم يأتِ هذا البيان من دون تنسيق مع عون، ولو أنه لم يكن محل قبول عند سلام. وثمة من يرد على منسى بأن من مهمة الجيش أيضًا ليس منع الفتنة فقط، بل تطبيق القانون وقرارات الحكومة.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع