غرد النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة “أكس”: “بعد القرار الأخير للحكومة، أصبح بإمكان وزير الداخلية أو الدفاع أو العدل أو الإعلام تقديم إخبار للمدعي العام التمييزي ليتم إغلاق المكتب الإعلامي للجناح العسكري لحزب الله وكل وسيلة إعلامية أو منصة أو تواصل إجتماعي تابعة له وتنشر بياناته الإعلامية لأنها تهدد الأمن الداخلي والعام والقومي اللبناني وأصبحت محظورة بحسب القرار الحكومي، كما يمكن إعتقال وجلب كل شخص يتحدث أو مرتبط بالتنظيم العسكري. هذا أسهل بكثير من استنابات قضائية بحق من أطلقوا الصواريخ و كلنا نعلم أنه سيكون هناك استحالة للعثور عليهم”.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
