الأوساخ التي تطفو على سطح الأنهر لم تعد مشهداً غريباً على اللبنانيين، فهي النتيجة الطبيعية لتعطّل 72 محطة تكرير لمياه الصرف الصحي في البلاد، فيما تعمل فقط 18 محطة. من بين هذه المحطات تقف محطة طرابلس، الأكبر في لبنان، كرمزٍ صارخ للتعطيل، إذ إنها شبه متوقفة رغم أنها صُممت لتكون نموذجاً متطوراً على مستوى حوض البحر المتوسط.

مرّ عشرون عاماً على إنشائها، لكن المدينة الثانية في لبنان ما زالت تنتظر استكمال مشروع “شبكات مياه الصرف الصحي لحوض طرابلس الكبرى”، المشروع الذي وُعد به أهلها لتحسين خدمات الصرف الصحي ورفع الضرر عنهم.

لو اكتمل المشروع، لكان نحو مليون شخصا قد استفادوا من خدمات الصرف الصحي، وأدت إلى إنخفاض مستوى التلوّث المائي والهوائي في المدينة وضواحيها. 

المحطة، المصمّمة لتغطية طرابلس والميناء وصولاً إلى نهر البارد شمالاً، إضافة إلى القلمون والكورة، تُعدّ واحدة من أضخم محطات التكرير على مستوى حوض البحر المتوسط. لكن الإهمال واللامبالاة أبقياها شبه متوقفة، ليحرم الأهالي من مشروع كان يُفترض أن يكون نموذجاً يحتذى به في معالجة أزمة الصرف الصحي

لم تدخل المحطة مرحلة التشغيل التمهيدي إلا في عام 2014. وبعد أربع سنوات، في 2018، حصل لبنان مجدداً على قرض إضافي من البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 92 مليون يورو، لاستكمال شبكات الصرف الصحي وربطها بالمحطة. لكن هذا القرض أُلغي في 2019 مع اشتداد الأزمة الاقتصادية والمالية.

أما الواقع الراهن، فالمحطة شبه مشلولة: فهي لا تستقبل سوى 45 ألف متر مكعب يومياً من المياه المبتذلة، أي أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب للتشغيل الفعّال (60 ألف متر مكعب). والسبب المباشر هو غياب التوصيلات الكاملة للشبكات، ما يجعل نسبة كبيرة من مياه الصرف الصحي تُصرَّف مباشرة في مجرى نهر أبو علي وتأخذ طريقها نحو البحر.

تعطيل محطة طرابلس وعدم استكمال شبكات الصرف الصحي لم يقتصر على تعطيل مشروع إنمائي واعد، بل حمل انعكاسات كارثية على البيئة والصحة العامة. فالنفايات السائلة لا تزال تتسرّب مباشرة إلى نهر أبو علي والبحر، ما يحوّل المياه إلى بؤر ملوّثة ليُضاف ذلك إلى الأعباء اليومية التي يعيشها أبناء المدينة.

هذا المشهد ما كان ليترسّخ لولا الإهمال المزمن، حيث تبخّرت ملايين الدولارات بين عقود وقروض ملغاة ومنح مجمّدة، فيما بقيت المحطة الأضخم في لبنان تعمل بأقل من نصف طاقتها. وهكذا، تحوّل مشروع كان من المفترض أن يضع طرابلس على خريطة المدن المتقدمة بيئياً إلى مثال حي على سوء الإدارة واللامبالاة، تاركاً أهالي المنطقة تحت رحمة التلوث المستمر وغياب أي رؤية لمعالجة هذه الأزمة المزمنة.