أوضح وزير العدل عادل نصّار أن "الإستعجال في الإجراءات الخاصة باسترداد مالك سفينة "روسوس" هو شيء طبيعي جدًا لأنّه عندما يتم توقيف شخص له أهمية في تحقيق سابق في لبنان، على السلطات اللبنانية الإستعجال والقيام بكلّ الإجراءات اللازمة من أجل أن يكون طلب الإسترداد على طاولة السلطات البلغارية بالسرعة اللازمة، وتداركًا لأي مشكل يمكن أن يطرأ في هذه الإجراءات".
وأشار نصّار، إلى أن "فيما يتعلق بموضوع الإسترداد، هناك مواد متعلقة بمعاهدة، وهناك القانون العام الذي يتضمن الحق بطلب الإسترداد على أساس التعامل بالمثل، بالتالي، لبنان جهز الملف وتواصلت مع وزير الخارجية لأخذ التدابير اللازمة، وكان متجاوبًا من أجل إرسال الملف إلى بلغاريا في أسرع وقت ممكن، كما تواصلت مع السفير البلغاري من أجل التنسيق بالشق الإداري واللوجستي".
وقال: "من الضروري جدًا أن يتم الإسترداد والإستماع لمالك السفينة، لأن هذا الشخص له دور أساسي في التحقيق ومعرفة الحقيقة المتعلّقة في تفجير مرفأ بيروت، ومن واجب القضاء ألا يساوم فيما يتعلّق بالتحقيقات وإيصال هذا الملف إلى خواتيمه، ولن نكتفي بإصدار القرار الظني إنما نريد محاكمات وفقًا للقوانين المرعية الإجراء".
ولفت نصّار إلى أن "عندما نتقدم بطلب استرداد، معناه أن يتم توقيف الشخص المطلوب والإستماع إليه داخل لبنان، ونأمل أن تتم عملية الإسترداد وفقًا للأصول، ليتم الإستماع إلى الموقوف في لبنان، وهذا هو الهدف من الإستعجال، ولكن هناك وسائل أخرى تسمح بالإستماع إلى الموقوف أينما جرى توقيفه، من خلال استنابة قضائية يتم إرسالها إلى السلطة التي أوقفت المطلوب".
وشدد في الختام على أن "كل إجراء يتم اتخاذه فيما يخص موضوع انفجار مرفأ بيروت يسرّع التحقيقات ويجعل صدور القرار الظني قريبًا، وانا تعهدت من اليوم الأول متابعة هذا الملف ولا يمكن أن يدخل في دهاليز معينة".
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
